أمد/ لندن: قام مركز العودة بحملة مراسلات واسعة استهدفت كافة أعضاء البرلمان البريطاني لتعريفهم بحقيقة ما يجري مؤخراً من مخططات تستهدف مدينة القدس، وآخرها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالمدينة كعاصمة لدولة إسرائيل.

وأعد المركز ورقة حقائق شاملة قام بإيصالها إلى البرلمانيين أمس الخميس، تضمنت معلومات حول وضع القدس ضمن القانون الدولي، والأوضاع الميدانية وخطط إسرائيل لتهويد المدينة، وكذلك تبعات القرار الأخير الذي اتخذته إدارة ترامب بالاعتراف بالقدس من جانب واحد كعاصمة إسرائيل مع تجاهل الحقوق المشروعة للفلسطينيين الأصليين في تلك المدينة.

وقدم مركز العودة في ورقة الحقائق، خلفية قانونية عن القدس وعدم شرعية تحرك ترامب وما يشكله من انتهاك للموقف الدولي، إضافة إلى نظرة على إدانات قادة العالم لهذا العمل المتهور والخطير.

وجاء في ورقة الحقائق أن "مناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية التي خضعت للسيطرة الإسرائيلية في عام 1967، والتي أدرجت في مناطق بلدية القدس الإسرائيلية، معروف عالمياً أنها أرض محتلة ينطبق فيها القانون الإنساني الدولي"، وأكدت منظمة العفو الدولية أنه: "لا يوجد بلد في العالم يعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية، ما يؤكد أن القرار الأمريكي يقوض سيادة القانون الدولي، فضلاً عن كونه يتجاهل بشكل كامل انتهاكات حقوق الانسان الجماعية التي يواجهها الفلسطينيون نتيجة لسياسات الضم الاسرائيلية".

 وركزت الورقة أيضا على قرارات الأمم المتحدة واليونسكو حيث أوردت 15 قرارا من قرارات الأمم المتحدة تدين ضم إسرائيل للقدس منذ صراع عام 1967. كما تطرقت إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 7 منذ عام 1967، وكذلك قرارات اليونسكو الستة التي انتقدت الضم.

وكان الرئيس ترامب قد اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2017، وبدأ عملية نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة من تل أبيب. الأمر الذي يعد خطوة غير مسبوقة تنتهك العديد من القوانين الدولية فضلا عن عشرات قرارات الأمم المتحدة.

وقد تلا هذه الخطوة موجة عارمة من الإدانات الدولية الرسمية والحقوقية والشعبية، وخرجت العشرات من المظاهرات والاعتصامات الشعبية في مختلف أنحاء العالم، ترافق ذلك مع موجة من أعمال العنف في الداخل.