هل يظن واضعو سياسات قناة «الجزيرة» أن الناس قد نسيت فضيحتهم التاريخية عن التعاون الوثيق بين مدير القناة السابق وَضّاح خنفر مع مسئولى وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية؟ وهى التى فجَّرتها وثائق ويكيليكس المنشورة عام 2011، بذكر تفاصيل تشين أى منبر إعلامى وتقضى على سُمعته قضاء لا قيام بعده! حيث كان المدير، المسنود من الأمير السابق شخصياً، يتلقى تقارير شهرية من الاستخبارات الأمريكية عن أداء القناة والملاحظات الخاصة بتغطية الأحداث التى تهم أمريكا، وأنه كان يتعهد بتعديل الأخبار التى تزعج الأمريكيين أو حذفها تماماً!

والغريب أنه قبل هذه الفضيحة مباشرة كانت «الجزيرة» تحتفى بتسريبات ويكيليكس ضد الآخرين، وكانت تُفسِح لها البرامج، ولكنها صمتت فى فضيحتها! ثم بعد أن هدأت الأمور صدر قرار بعزل المدير عن منصبه! وكان الاستنتاج المباشر أن قيادة البلاد التى تدير الجزيرة قررت أن تضحى بمديرها، الذى من البداهة أنه لم يكن يمكنه أن يبادر شخصياً بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية من وراء ظهر حكام قطر أصحاب الجزيرة.

وقد وجد البعض، فيما كشفته ويكيليكس، تفسيراً للغز كان مستغلقاً على الأفهام عن الصعود السريع غير المبرر لوضاح خنفر، من محرر رياضى فى أول سلم العمل الإعلامي، إلى نقله نقلة نوعية مراسلاً يطوف بالأماكن المشتعلة فى العالم التى يتدخل فيها الأمريكيون بكل سفور، مثل العراق وأفغانستان، ثم إلى المنصب الكبير مديراً عاماً للقناة، حتى إن مالكى القناة، وفى إجراءات شديدة الاستثنائية، كانوا يزيحون مسئولين مواطنين من أبناء قطر ليتولى خنفر كراسيهم! وبنفس العقلية التى تريد أن تخدم أمريكا على أفضل وجه، بما يتوهم حكام قطر أنه يوفر لهم غطاءً من السرية، كان قرار إبعاد خنفر على سبيل توفير الشكل الذى يوحى باستقلالية الجزيرة، حتى تستمر فى الخط الذى يخدم ما تقرره الاستخبارات الأمريكية.

يفنبغى أن تكون هذه الوقائع بمعانيها ومستهداتها فى خلفية متابعى عمل «الجزيرة»، خاصة هذه الأيام فى حملتها ضد مصر، مع الاجتهاد فى استنتاج ما تريده أمريكا من مصر هذه الأيام، وما علاقة كل هذا بالانتخابات الرئاسية القريبة وبتطوير وتحركات الجيش المصري؟

عن الاهرام