أمد/ غزة: أكدت حركة الأحرار الفلسطينية على رفضها عقد المجلس المركزي بهيئته الحالية المهترئة منتهية الشرعية والصلاحية وكان الأولى السعي نحو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني ليشمل كافة القوى والفصائل والحرص على تمثيل حقيقي لكل شرائح شعبنا، ونؤكد أنه كان الأولى بمن يتواجد في عضوية المجلس الحالي مراجعة ومحاسبة المسؤول عن عدم تنفيذ قرارات الجلسة السابقة للمجلس عام 2015 وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني الأمر الذي أفقد هذا المجلس قيمته ومصداقيته وجعله مجرد أداة في يد رئيس السلطة يستدعيها فقط كلما أراد تمرير أمرا أو تنفيس حالة الاحتقان الشعبى من خلال اتخاذ بعض القرارات العنترية على الورق.

وقالت الحركة في بيان صدر اليوم الأحد :" في ظل إمعان رئيس السلطة محمود عباس على التفرد بالقرارات الوطنية والشأن الفلسطيني العام، واستمراره في ضرب الإجماع الوطني بعرض الحائط وإصراره على عقد جلسة غير توافقية للمجلس المركزي في رام الله تحت حراب الاحتلال مع ما يعنيه ذلك من تأثير حقيقي على مخرجات وقرارات هذه الجلسة المتأخرة، وكذلك إصراره على استمرار العقوبات الإجرامية على غزة ومواصلة التنسيق الأمني المقدس".