أمد/ واشنطن- الرياض: ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية، اليوم الأحد، نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع على التسوية التى تمت بين السلطات السعودية والأمير الوليد بن طلال وتم بموجبها إطلاق سراحه، أن الأمير الوليد تخلى عن معظم ممتلكاته.

وقال المصدر إن الوليد تخلى عن معظم ممتلكاته، وذلك مقابل إعطائه مخصصات (مالية)، وحال سفره خارج السعودية سيرافقه شخص تختاره الحكومة.

وأضاف المصدر أن الحكومة السعودية أبلغت الوليد بأنه حال مغادرته المملكة دون عودة، ستحرك الاتهامات ضده وتطالب بتسليمه إليها.

وأشارت فوربس إلى أن المتحدث باسم الأمير الوليد رفض التعقيب على طلبها التعليق على الأمر.

وكان مسئول سعودى رفيع المستوى صرح لوكالة رويترز أمس، بأن إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال جاء بعد التوصل لتسوية مالية مع النائب العام السعودى، سعود المعجب. ولم يذكر المصدر تفاصيل بشأن شروط الاتفاق.

ورد على سؤال من الوكالة إذا كان النائب العام قد اقتنع ببراءة الأمير الوليد بن طلال، قال المصدر: «لن أقوم بنقض أو تأكيد ما يقوله (الوليد)، من ناحية المبدأ العام، هذا أمر راجع لمن قاموا بالتسوية وبكل تأكيد لا يوجد تسوية إلا بسبب مخالفات ولا تتم التسويات إلا بإقرار المتهم بها وتوثيق ذلك خطيا وتعهده بعدم تكرارها». ولم يقدم المصدر تفاصيل أخرى.

وبسؤاله عما إذا كان الأمير الوليد سيظل رئيسا لشركة المملكة القابضة قال المصدر «بكل تأكيد».

إلى ذلك، ارتفع سهم شركة «المملكة القابضة»، أمس، بنسبة 10% (الحد الأقصى) وذلك بعد إطلاق سراح الأمير الوليد، الذى يمتلك 95% من أسهم الشركة.

وكان احتجاز الأمير الوليد قد أدى إلى تدهور أسهم المجموعة وخسارته ملايين الدولارات، قبل أن تتحسن قليلا فيما بعد.

بدوره، قال مصرفى خليجى يتعامل مع السعودية إن السلطات حريصة على ما يبدو على انتهاء التحقيقات وذلك إلى حد ما بسبب تخوف المستثمرين الأجانب من استهداف أصولهم أو شركاء الأعمال المحليين فى الحملة واسعة النطاق على الفساد.

وأضاف المصرفى أن احتجاز الأمير الوليد مقلق على وجه الخصوص للأجانب بسبب شهرته على الساحة العالمية كأحد المستثمرين فى شركات غربية كبرى مثل تويتر وسيتى جروب، وله استثمارات فى فنادق كبرى مثل جورج الخامس فى باريس وبلازا فى نيويورك.

وتابع: «الحكومة تعطى إشارة إلى أنها تريد الانتقال إلى مرحلة جديدة الآن بعيدا عن الحملة وصوب إصلاحات اقتصادية أخرى».

وأمس، اصطفت خارج قصر الأمير الوليد فى الرياض عشرات السيارات أمام المداخل، بينما كان علم سعودى ضخم يرفرف فى الأعلى. وكان الحراس يتبادلون إطلاق النكات ويحتسون القهوة.

وقال مكتب الأمير الوليد إن الأمير يزور الأسرة خارج المنزل، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل.

إلى ذلك، ذكر الإعلامى السعودى إدريس الدريس خلال برنامج «الأسبوع فى ساعة» على قناة «روتانا خليجية»، أن الأمير الوليد أكد له إنه لم توجه له أى اتهامات أثناء فترة احتجازه فى فندق ريتز كارلتون الرياض، وأن ما تم «مجرد نقاش مع الحكومة للتأكد من نظافة عملياته التجارية».

وأضاف الدريس أن الأمير الوليد أكد مجددا عدم وجود أى نية لديه لمغادرة المملكة أو نقل نشاطاته التجارية خارجها.

وتابع الدريس أن «الأمير الوليد أخبره أن لحيته التى ظهر بها فى مقطع الفيديو الذى نشر له أخيرا قبيل إطلاق سراحه، كانت عفوية، وأنها أعجبته فقرر تركها من باب التغيير».

واحتجز الأمير الوليد بن طلال، الذى تقدر ثروته بنحو 17 مليار دولار، مطلع شهر نوفمبر الماضى، فى إطار حملة لمكافحة الفساد أطلقتها السلطات السعودية على أعلى المستويات، احتجزت خلالها عشرات الأمراء وكبار المسئولين ورجال الأعمال، تم إطلاق سراح أغلبهم بعد تسويات مع الحكومة.

وأكد وزير المال السعودى محمد الجدعان، أمس، تحصيل أرصدة ومبالغ، نقدا أو عبر المصارف، فضلا عن عقارات كتسويات، وذلك بعد توقيف متهمين فى قضايا فساد مالى.

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر وصفتها بالموثوقة تفاصيل "المرحلة الثانية لـ"موقوفي الريتز".
وقالت المصادر للصحيفة، إن النيابة العامة ستتولى التحقيق الموسع مجددا مع عدد من المتهمين بالفساد ممن تم توقيفهم في فندق الريتز كارلتون بالرياض، ورفضوا التسوية، وذلك في إطار المرحلة الثانية، بعدما بدأ العد التنازلي لإنهاء المرحلة الأولى من ملف الفساد، الذي اشتمل على تسويات خاصة مع بعض المتهمين، تعقبها إحالة آخرين إلى المحاكمة، وإعادة الفندق إلى ما كان عليه.
وأكدت المصادر أن أمر إطلاق سراح أي موقوف أو الإبقاء عليه هو من صلاحية المحققين طبقا لنظام الإجراءات الجزائية، على ألا تزيد مدة احتجازهم على 6 أشهر بأمر النائب العام، وتتم إحالتهم إلى المحاكم الشرعية بلائحة اتهام محددة.
وأضافت المصادر: "النيابة العامة هي الجهة المخولة بتوجيه الإدانة لأي متهم أو حفظها، ولها حق استدعاء من تراه مجددا من متهمين جدد أو شهود، وتقوم النيابة العامة بدور التحقيق مع أي متهم وترفع الدعوى الجزائية وتدينه ويحاكم محاكمة طبيعية وعادية جدا أمام المحكمة الجزائية".
وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء شكل دائرتين جزائيتين في المحاكم الجزائية لمحاكمات قضايا الفساد، الأولى في جدة، والثانية في الرياض، ولن تكون هناك أي محاكمات استثنائية، وتتكون كل دائرة من 3 قضاة، وهي المختصة بنظر قضايا الفساد في حال رفعت القضايا ضد من رفض التسوية وأصر على رفض التهم ضده.
وبين أن السلطات اتفقت بالفعل على رفض التهم الموجهة إلى نحو 90 مشتبها بهم، وتم الإفراج عنهم، وأن نحو 95 آخرين لا يزالون في الفندق، من بينهم 5 كانوا يوازنون مقترحات التسوية "أفرج عنهم أمس الأول".
وأكد الشيخ المعجب أن الباقين يستعرضون الأدلة المقدمة ضدهم، لافتا إلى أن جميع المشتبه بهم تمكنوا من التواصل مع الدفاع الخاص بهم، مشيرا إلى توفير كافة التسهيلات المطلوبة داخل الفندق.