كتب حسن عصفور/ بين حين وآخر، تنشر وسائل الاعلام العبرية تقارير عن "هول المأساة الإنسانية" التي يعيشها أهل قطاع غزة، ومخاطرها المرتقبة لحدوث إنفجار "غير معلوم" النتائج..ومع أن ذلك كان لغة حاضرة منذ سنوات لكنها تسارعت في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد قرارات عباس لتشديد الحصار على قطاع غزة، في محاولة لـ"تركيع القطاع" بكل مكوناته..

مؤخرا بدأت "نغمة الحرص الانساني" لمكونات الكيان تأخذ بعدا جديدا، خاصة بعد أن انطلقت "دعوات التعسكر الشعبي" على الحدود بين القطاع ودولة الكيان، ما أثار "مخاوف أمنية - سياسية" من أن تأخذ الفكرة طريقها للتنفيذ..وهذا ما إنعكس عمليا في اطلاق "تحذيرات" لها بعد مختلف، حيث اشارت مصادر أمنية إسرائيلية الى ، "انه نتيجة لتفاقم الوضع في قطاع غزة، هناك فرصة كبيرة لمواجهة عسكرية".

فيما حاول مصدر سياسي إسرائيلي، تبرئة تل أبيب من آثار الأزمة، ورميها في سلة طرفي الانقسام، بقوله لصحيفة "معاريف" العبرية أن: "الوضع الحالي في غزة هو نتيجة للتوتر بين السلطة الفلسطينية وحماس، وإسرائيل ليست طرفاً في النزاع".

ولكن عضو اللجنة البرلمانية للدفاع في الكنيست عوفر شله يشير الى: "إن الفشل الدبلوماسي يقربنا من الحرب في غزة.

الخط الأساسي للنقاش الأمني - السياسي مؤخرا كان: "إن الانهيار الإنساني في قطاع غزة موجود بالفعل، وهذا يقربنا من الحرب، وان رئيس الوزراء (نتنياهو)، رغم كل التحذيرات، يمتنع عن القيام بشيء يزيل الخطر".

من المفارقات السياسية الكبرى، ان نجد المجرم الحقيقي هو من يصرخ لمواجهة الكارثة الانسانية في قطاع غزة، مستغلا بابعد أشكال الاستغال الانقسام القائم، وسياسية محمود عباس التي أعلنها منذ فترة ضد قطاع غزة..

أن يطالب جيش الاحتلال والمؤسسة الأمنية الاسرائيلية، المؤسسة السياسية بالعمل على "مواجهة الوضع قبل الانهيار"، فنحن أمام تساؤلات متعددة، هل هي "خدعة سياسية - أمنية" تحكم تلك الدعوات، تخفي سيناريو عسكري للقيام بـ"حرب عدوانية جديدة" تتزامن مع عرض "الصفقة الاقليمية الكبرى"، كي يمكن تمريرها تحت ضغطة القوة الجبرية، بين الكارثة الانسانية وحرب تدميرية يصبح معها أي حل ممكن مقبولا..

سيناريو "البعد الانساني" لقطاع غزة، لن يكون بعيدا عن الاستغلال كجزء من المخطط الموازي لصفقة ترامب، ولذا فالحديث الأمني لأجهزة الكيان، هو جزء من التمهيد للإعلان المرتقب في شهر مارس "آذار"، مع كل ما يمكن أن تثيره أوساطا في حركة حماس وغيرها من "الحسابات العسكرية" لأي حرب قادمة..

الحديث هنا، لا يهمل أبدا، القدرة الحديثة لحماس والجهاد عسكريا، وأن أي حرب قادمة قد تكون مختلفة نسبيا عما سبقها، ولعل الثمن المدفوع اسرائيليا قد يكون باهضا نسبيا مقارنة بالحروب السابقة، لكن اي ثمن مدفوع قد يكون جزءا من "تكاليف فرض الصفقة" التي تعتبرها الأوساط الاسرائيلية "الصفقة التاريخية الحلم"، وهي التي لم تكن يوما ممكنة الحدوث دون هذه الادارة الأمريكية، خاصة وان الصفقة ترتكز اساسا على قطاع غزة كقاعدة لـ"دولة فلسطين المؤقتة"..

بالتأكيد، لا يمكن نفي ما يمكن ان يكون من تطورات ليست ضمن السياق التقليدي، خاصة لو تم حقا تنفيذ الفكرة التي تنتشر سريعا في قطاع غزة، بـ"تعسكر التحركات الشعبية" على الحدود لكسر كارثة الحصار، فكرة مستحدثة وخلاقة، ويمكنها أن ترسم معايير جديدة، لو تم تنفيذها اعتمادا على "الحضور الشعبي المكثف" لاقامة "معسكرات" دون أي مظهر عسكري - أمني، تبدو كأنها "معسكرات لجوء" تضم عشرات آلاف من المواطنين على طول الخط الفاصل بين القطاع ودولة الكيان..فكرة لها الكثير وعليها ايضا الكثير، لكنها تبقى خيارا للرد والمواجهة، وقد تمثل "كسرا لنظرية الصمت" أو "التعايش" مع الحصار..

دون أي تردد يمكن القول، ان الحرب القادمة ليست خارج الحسابات، ورما باتت على الأبواب ولكنها كجزء من الصفقة، وليس لتخريبها كما يعتقد بعض "هواة السياسة"..

استباقها بعمل ضرورة، طبيعة العمل تحتاج فكر إبداعي يرتكز على بناء "جدار شعبي من رفح جنوبا الى بيت حانون شمالا..بكل الحسابات السياسية الأمنية..فهل هناك قيادة سياسية تعي!

ملاحظة: يوم السبت 3 فبراير اقتحم جيش المحتل بلدة برقين في جنين ، قبل الاقتحام بوقت انسحبت القوات الأمنية العباسية فأدرك أهل البلدة بحسهم الأمني أن الاحتلال قادم..هذا مش تنسيق اسمه  بس بل مشاركة!

تنويه خاص: تنيفذية منظمة التحرير أصدرت بيانا تفصيليا يمكن تلخيصه بـ: كلفت ..شكلت ..درست..بحثت..وغاب عنها تعبير الحسم الواضح..قررت وزمن تنفيذ ما قررت..مع هيك البيان له وقفة تفصيلية!