وتابع الغول في تصريح  صجفي لـ"وكالة قدس نت"، أن قيمة أي قرارات تكمن في أن تجد ترجمات لها وفق آليات وتوقيتات زمنية محددة، لأن بدون ذلك تصبح قرارات توضع في الأدراج كما جرى في قرارات عديدة، مؤكدًا في ذات السياق على ضرورة تنفيذ القرارات من خلال قيادة ورؤية واحدة وإدارة الصراع مع الاحتلال وحلفائه بشكل مشترك.

وشدد على أن تنفيذ القرارات مرتبط بعاملين مهمين، أولهما التسليم بأنه لم يعد هناك رهانًا على مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي أو للوصول إلى حل، وثانيهما بأن تكون هناك وحدة داخلية تستطيع حماية هذه القرارات وتنفيذها.

ولفت إلى أن النجاح في تطبيق القرارات يتطلب أن يسبقه تطبيق اتفاق المصالحة لأنه دون وحدة الصف الفلسطيني، سيبقى تنفيذ هذه القرارات ضعيف.

وتابع الغول "ندعو لتحويل هذه القرارات إلى فعل يتجسد بتحديد متى يمكن أن نتخلص من العلاقات الاقتصادية والأمنية مع إسرائيل ومتى سنسحب الاعتراف بإسرائيل، مشدّدًا في ذات الوقت على أن الخروج من دائرة الاتفاقيات نحو التطبيق يتطلب الخروج باستراتيجية وطنية موحدة يتم من خلالها مجابهة قرارات الإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن تنفيذ القرارات يكون عرضة لتدخلات خارجية، وتنفيذها من عدمه هو رهن لحجم التدخلات الخارجية  والتي عطلت الكثير من القرارات ومنها قرارات المجلس المركزي السابق 2015.

وأضاف أن الأمر يتطلب معالجة بشكل مباشر بعيدًا عن تشكيل اللجان، موضّحًا أن رؤيا اللجان تنطلق من حقيقة الدوافع لتشكيلها، لأن هناك لجان يكون هدفها التسويف والمماطلة في تنفيذ القرارات، وهناك لجان يكون هدفها فعلا وضع آليات لتنفيذ القرارات.

وأردف من واقع تجربتنا فإن اللجان يتم تشكيلها لإطالة أمد التعامل مع القرارات التي يتم اتخاذها وأحيانًا أخرى من أجل الوصول لوضع هذه القرارات في الأدراج.

واستطرد الغول قائلًا: "لو كنا أمام القرار السياسي الواضح فيما يتعلق بالتعامل مع إسرائيل وفي كيفية إدارة الصراع معها ولو كنا أمام وضع فلسطيني معافى يمكن أن يكون لمثل هذه اللجان قيمة لوضع اليات محددة وتوقيتات محددة وحتى أمام ردود الفعل التي قد تنشأ عن هذه القرار."

يذكر ان التنفيذية طلبت خلال اجتماعها السبت المنصرم من الحكومة فورًا بإعداد الخطط والمشاريع لفك الارتباط مع سلطات الاحتلال والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي.

وقررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وبما يشمل تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967.