أمد/ غزة- تقرير خاص: بعيون الحسرة ينظر الشاب عوض الله فايز (22 عامًا) لمستقبله بعدما تخرج من الجامعة ولم يحصل على شهادته الجامعية، التي ما زالت حبيسة الأدراج في المكاتب الأرشيفية  رغم مرور عامين على تخرجه بسبب عدم قدرته على استكمال باقي الرسوم المستحقة عليه.

يشرح الشاب عوض الله في حديثه لـ أمد معاناته لأنه لم يأخذ شهادته الجامعية حتى الآن قائلًا:" لم أتمكن منذ تخرجي من الجامعة قبل عامين  وحتى الآن من التسجيل لأى فرصة عمل،  بأي مشروع من مشاريع التشغيل المؤقت التي تستهدف الخريجين،  وتفاوضت مع الجهات المسؤولة بالجامعة، لكن دون جدوى فالمطلوب تسديد كافة الأقساط حتى أحصل على الشهادة".

وأضاف:" سجلت في منحة واحدة لتحرير الشهادة الجامعية لكن إسمي لم يدرج بسجل المقبولين لديهم، بحجة عدم استيفاء الشروط، على إثر ذلك مازالت محروم حتى من التسجيل لأي منحة تعليمية أستكمل فيها الدراسة بعد شهادة البكالوريوس".

يتابع الشاب:"أن الجامعات لا تراعي الظروف المعيشية السيئة التي يعيشها قطاع غزة، ونسب الفقر المرتفعة فكل ما يهم الجامعات الحصول على المال بغض النظرعن حالة الطالب".

وحسبما أفاد الخريج عوض الله أن عليه تسديد الأقساط الجامعية المقدرة بـ 600 دينار أردني، إضافة للقروض الجامعية المستحقة عليه، في الوقت الذي بالكاد تمتلك فيه عائلته ما يعيلها من غذاء باليوم الواحد، فلا يوجد أي مصدر دخل لديهم بشكل يومي، ويعتمدون على شيكات الشؤون الاجتماعية التي يحصلون عليها كل ثلاثة أشهر أو أربعة.

 ويبلغ عدد الجامعات في الأراضي الفلسطينية (14) جامعة: (2 حكومية، و3 خاصة، و9 عامة)، ويبلغ عدد الكليات الجامعية (15) كليةً، والكليات المتوسطة (20)، وبذلك يبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في فلسطين (49) مؤسسة، وفقًا لقاعدة بيانات التعليم العالي.

ويعيش الكثير من خريجي الجامعات في قطاع غزة أزمة حرمانهم من الشهادات الجامعية التي ترفض الإدارة الجامعية منحهم إياها بسبب عدد تسديد الأقساط فيبقى الخريج الحلقة الأضعف، وتبدأ المعاناة من جديد حتى بعد انتهاء دراسته،  مما يحرمهم من الحصول على أي فرصة عمل.

الشابة شروق شاهين (25 عامًاً) تعبت من البحث عن فرص عمل لكن جميعها باءت بالفشل بسبب عدم حصولها على شهادتها الجامعية، إذ تتطلب أغلب الجهات التي تتقدم لها على أمل الحصول على وظيفة شهادتها الجامعية بشكل رسمي.

وتخرجت الشابة من تخصص الإعلام ولكنها لم تحصل على وظيفة، لتبقي رهينة ضمن شروط جامعتها التي  ترفض إعطائها شهادتها.

ومر على تخرج الشابة شروق ثلاثة أعوام، قضتهم سدى دون أي عمل، ومازالت تنتظر أمر تحرير شهادتها.

تقول في حديثها لـ أمد: "بعد العديد من المحاولات كي أحصل على الشهادة، قدمت لي الجهات المسؤولة عن الخريجين بالجامعة منحة بتسديد فقط 10 بالمئة من الرسوم المستحقة، من أصل700 دينار ".

وأضافت رفضت المنحة لأنها لا تغطى شيئًا من الرسوم المستحقة وليس باستطاعتي تسديد الباقي، لذلك حرمت من حقي في الحصول على شهادتي الجامعية، ولازلت أبحث عن أي فرصة لتحريرها.

 بدوره قال وكيل الوزارة المساعد للتعليم العالي أيمن اليازوري لـ أمد: "إن المؤسسات التعليمية الفلسطينية تفرض حجبًا على الشهادات للخريجين الذين تراكمت عليهم رسوم، عدا عن اضطرار الغالبية العظمى من الطلاب إلى الدفع بالأقساط،  وهذا يخلق عجزًا لدى إدارات الجامعات التي تعاني  من أزماتٍ مالية".

ويرى اليازوري أن أكثر من نصف موازنات الجامعات الحكومية في غزة تُحول لتغطية الرسوم الدراسية التي شهدت (أي الموازنات) تخفيضًا من السلطة الفلسطينية.

ولفت  المتحدث إلى أن هناك حوالي  20 ألف خريج لم يتسلموا شهاداتهم بسبب الرسوم العالقة حتى الآن، إضافة الى أن هنالك 9 جامعات حكومية في الضفة وغزة تحتاج لنحو 98 مليون دولار سنويًا لتحسين العمل هناك، لكن السلطة لم تدفع سوى 11.5% من ذلك المبلغ خلال العام الماضي.

 والجدير ذكره الى أن العام 2015 شهد تسجيل 95 ألف طالب للدراسة بالجامعات في غزة، لكن هذا العدد انخفض بنحو 5 آلاف في العام التالي، وازداد انخفاضًا في العام 2017 بنحو 9 آلاف طالب مقارنةً قبل عامين.

وكانت قد فتحت لجنة التكافل في شهر شباط/نوفمبر من عام 2017، باب التسجيل لمشروع تحرير شهادات الخريجين مقابل العمل" لحملة البكالوريوس والدبلوم"،  في جامعات   القطاع، وذلك للوقوف على الحالة الاجتماعية للمرشحين، وتلبية حاجة سوق العمل الطوعي، لاحتياجاته الضرورية لدفع عجلة الإنتاج في المجتمع.

بدوره قال شريف النيرب الناطق باسم لجنة التكافل لـ أمد :" إن مشروع تحرير الشهادات الجامعية جاء للتخفيف عن كاهل الخرجين ودفعهم لسوق العمل في الوقت اللذين أصبحوا شريحة خاملة في المجتمع".

وعن أهم الشروط التي من خلالها يتم إختيار الخريجين وضح النيرب يجب على الخريج أن يكون قد حصل على إفادة خريج، مضيفاً في حال تم اختيار الخريج سيفتح له آفاق جديدة للعمل بعد تسديد رسومه المستحقة.

وأشار النيرب إلى أن  توزيع المنح لا يكون بالتساوي بل حسب حاجة كل خريج  من المنحة بما بتوافق  مع الرسوم المستحقة عليه من الجامعات المختلفة.

كما نوه النيرب أنه تقدم للمنحة 13 ألف و90 خريج شهاداتهم محجوزة لدى الجامعات، حصل 30 الف ممن يستوفون الشروط لمنحة تحرير الشهادات الجامعية.