أمد / رام الله: نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالسياسة اللصوصية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وقرارها المصادقة على مشروع قانون يقضي بسلب قيمة ما تصرفه المؤسسات الفلسطينية للأسرى ولعائلات الشهداء من عائدات المعابر، التي تجبيها سلطات الاحتلال لصالح مالية السلطة الفلسطينية.

ووصفت الجبهة هذا القانون أنه تشريع جديد يندرج في تعميق سياسة النهب والسلب التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أرضنا الفلسطينية المحتلة، وانتهاكها للقوانين والمواثيق الدولية، كما يشكل هذا التشريع اعتداءً صارخاً على قضية وطنية فلسطينية حافلة بالرموز والمعاني الأخلاقية والقانونية، هي قضية أسرانا وشهدائنا.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية والقيادة الرسمية إلى عدم الرضوخ للضغوط الإسرائيلية، وصون حقوق أسرانا وعائلات شهدائنا، والإنتقال فوراً إلى إتباع سياسة إقتصادية ومالية جديدة، عملاً بقرار المجلس المركزي في دورته الأخيرة، فك الإرتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، والتحرر من إلتزامات بروتوكول باريس الاقتصادي، التي دمرت اقتصادنا الوطني، وحولت أموال الشعب الفلسطيني إلى رهينة بيد الاحتلال.