أمد / غزة : أدان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي مصادقة لجنة الخارجية والأمن فيما يسمى الكنيست الصهيوني على مشروع قانون اقتطاع أموال الشهداء والأسرى من أموال الضرائب التي يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية.

واعتبر بحر في بيان صحفي اليوم أن مشروع القانون المذكور يمثل أعلى أشكال القرصنة المالية وإرهاب صهيوني بامتياز، ويشكل انتهاكا سافرا لكافة الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية.

وأكد بحر أن التحريض الصهيوني على عائلات الشهداء والأسرى يعبر عن أعلى درجات ومستويات العنصرية الصهيونية، مشددا على أن المساس بمخصصات عائلات الشهداء والأسرى خط أحمر لن نسمح به بأي من الأحوال.

ولفت بحر إلى أن مشروع القانون الصهيوني الذي يستهدف عائلات الشهداء والأسرى يندرج في إطار المخططات الصهيونية التي تستهدف ضرب مقومات صمودنا ووجودنا الوطني وتصفية عناصر القوة والمنعة في شعبنا الفلسطيني.

ودعا بحر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية إلى وقفة جادة إزاء القوانين والتشريعات الصهيونية التي تطال شعبنا وقضيتنا ومقدساتنا ووجودنا الوطني، مؤكدا أن الصمت الدولي على هذه القوانين والتشريعات يشكل تواطؤا ومشاركة ضمنية في الجرائم الصهيونية التي ترتكب يوميا بحق شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة.