كتب حسن عصفور/ سنتجاوز عن "المخالفة القانونية" لإعادة تعيين رفيق النتشة رئيسا لهيئة "مكافحة" الفساد في السلطة الفلسطينية، لمدة ثانية بقرار فردي من الرئيس عباس، حيث القانون لا يسمح باعادة التعيين للرئيس المنتهي ولايته، بعد سنوات سبع، وذلك "حكمة قانونية" كي لا يصبح جزءا من "الفساد" السياسي..

ولأن "القانون الأساسي - دستور السلطة المؤقت - معلق منذ انقلاب حما س (صحيح لازم نفكر بعمق من هو الطرف الذي استفاد أكثر من الانقلاب بعد دولة الكيان)، ولذا أصبح الرئيس عباس هو ذاته صاحب الحق المطلق في رسم القانون كما يرى، دون أي مرجعية لا قانونية ولا تشريعية، وحتما بلا مؤسسة تنفيذية، واستبدالها بمؤسسة جديدة اسمها مؤسسة "ما يراه الرئيس"..

السيد رفيق النتشة، كان نائيا في أول مجلس تشريعي، وافق على ضرب الدستور، دون أن يقف ويفكر، هل يمكن أن يكون هناك أي شكل من الاستقامة السياسية - القانونية، إذا ما كانت البداية أصلا تمثل "فسادا"، ولنعتبر أن الموافقة كانت من باب "حسن النوايا"، كخطوة لتنفيذ "نداء الشعب" في مكافحة الفساد، وملاحقة كل من يرد اسمه مهما كان منصبه وأصله وفصله، قانون لا يميز بين فاسد وفاسد، ولا ينظر لإسم العائلة أو صلة القرابة عندما يرد له تقريرا او شكوى، كانت حقيقية ام كيدية، لكنها شكوى، يصبح حقا عاما البحث والتنقيب عنها وفيها..

وخلال بعض الوقت، سمعنا رئيس الهيئة يتحدث عن النجاح في كشف قضايا فساد "كبرى" او "صغرى"، ودون الانتباه لما يقال، ان بعضها والأسماء التي يقال عنها، تأتي في سياق عملية "تقاسم" بين اطراف متنفذة وتلك الأسماء، وبعضها لإزاحتها من طريق "جهات وشخصيات" أصبحت فوق القانون..

لكن، السؤال الى السيد رفيق النتشة وأعضاء الهيئة، هل وصل اليهم استطلاع يشير الى ان 80% من الشعب مقتنعون أن الفساد بات طاغيا في السلطة ومؤسساتها، واذا لم يطلعوا عليه، فواجبهم ذلك فورا، وإن توفر لهم الوقت، فما ردهم على ذلك..

الاحتمالات المتوقعة للرد، إن التقرير قيد البحث والدارسة، ولقاء الجهة التي أصدرت التقرير للمساعدة في رسم "خريطة طريق" لكشف منابع الفساد ومطاردته، ولو حدث مثل هذا التوجه من قبل "الهيئة"، فالشعب ينتظر بيانا يؤكد ذلك، دليلا على الجدية والمسؤولية..

بالتأكيد، لا يوجد أي مؤشر على وجود مثل هذا التوجه من "الهيئة" لمتابعة ما ورد في نتائج الاستطلاع المذكور، وصمتهم لم يكن "حكمة" بل ارتباكا، وربما ارتعاشا من أن فتح باب البحث وملاحقة "مراكز الفساد" في السلطة قد تصل الى بعض "المحرمات" التي تم التوافق عليها، خاصة وأن ملف "قصر الضيافة" الذي تم تحويله "فجأة" الى "مكتبة وطنية" اثار كثيرا من اللغط، وكشف أن شركة ياسر عباس نجل الرئيس محمود عباس، كانت من الشركة الأبرز من شركات البناء، وهو ما قد يفتح أبواب السؤال الكبير "من اين لياسر وربما شقيقه طارق كل هذه الثروة الخيالية"..سؤال قد يكون من باب الحسد وكراهية للرئيس !

العطاء لم يعرف عنه الشعب ولم يتحدثوا عنه، سوى في الآونة الأخيرة، بعد ان أصبح "القصر" جزءا من النقاش العام، وقد يستوجب نقاش ملف "القصر" العودة الى اصل ملكية الأرض وكيفية التصرف بها، ومن هي الجهات التي استفادت منها بغير حق قانوني..

ملف "القصر" لو تم فتحه بشكل "شفاف" سيطيح برؤوس إما الفاسدين أو من يريد ان يفتح ملف "الفاسدين"..فاين سيقف رئيس هيئة مكفاحة الفساد؟!.

فتح ملف "الفساد العام" في مؤسسات السلطة، وعمل بعض شركات المقربين وأنجال "أولي الأمر"، واجب لا يحتمل التأجيل، والصمت عليه يصبح جريمة تستوجب مطاردة الهيئة قانونيا وشعبيا واعلاميا لصمتها أو تواطئها..

الساكت عن الحق لم يعد "شيطان أخرس"، بل اصبح "شيطان شريك" لـ"شياطين الفساد"!

ملاحظة: فوز العالم الفلسطيني سليمان بركة بجائزة عالمية في علم الفلك، كان حديث وسائل اعلام عالمية..ما سمعنا أن الرئيس "أمد الله في عمره"، اتصل مهنئا بهذا الانجاز الكبير، ولم نسمع أن الوزير المبتسم دائما "صيدم" فعل ذلك أيضا..معقول لأنه من غزة كمان..أووووووف شو هالحقد ياه!

تنويه خاص: فزورة (التمكين مقابل الجباية..الجباية مقابل التوظيف - التوظيف مقابل أكون..أكون مقابل لا أكون)..اللي فاهم يرفع رجله في وجه العابثين بمصير وطن وقضية!