أمد/ غزة: استقبل نواب ورئاسة المجلس التشريعي صباح اليوم ممثلين عن عائلة المغدور عدنان مصلح، الذي توفي نتيجة تعرضه لحادثة قتل متعمّد من قبل مجرمين خارجين عن القانون، وجددت رئاسة المجلس التشريعي دعمها لمبدأ القصاص من القتلة بأسرع وقت ممكن.

بدوره أوضح عميد العائلة الحاج أبو محمد، أن أبنهم كان قد تعرض لعملية استدراج مدروسة، تلاها عملية قتل متعمّد دون أن يرتكب أي جريرة أو ذنب، مشددًا أن العائلة تنتظر حكم القصاص من القتلة، لحماية المجتمع الفلسطيني من الفوضى والفلتان الأمني، ولمحاربة الجريمة بشتى أنواعها وحماية المجتمع الغزي من الجناة وعتاة الإجرام، ومؤكدًا أن أفراد عائلته قد تحلوا بالمسئولية الوطنية، وتسلحوا بالصبر منذ اللحظة الأولى لوقوع الجريمة بهدف افساد المجال أمام السلطة التنفيذية لاستكمال إجراءات التحقيق، شاكرًا الأجهزة الأمنية لكشفها عن الجناة وإلقاء القبض عليهم بوقت قياسي، ومطالبًا بسرعة القصاص.

من ناحيته أعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أن الحادثة تشكل جريمة مكتملة الأركان، مشددًا على أن التشريعي يدعم مبدأ سيادة القانون وسيتخذ كافة الإجراءات المطلوبة وصولاً بالقتلة لحبل المشنقة، وذلك لحماية الجبهة الداخلية ومنعًا لعودة الفلتان الأمني لقطاع غزة.

جريمة تستوجب القصاص

من طرفه أكد النائب مروان أبو راس، أن الجريمة بمثابة جريمة كبرى استهدفت مواطن بريء ليس له أي ذنب، مشددًا على أن الجريمة قد مست المجتمع الفلسطيني بأسره، وشكلت قضية رأي عام، معلنًا أنه يدعم مبدأ القصاص من القتلة، ومؤكدًا وقوف نواب الشعب الفلسطيني مع عائلة المغدور حتى احقاق الحق، وموضحًا أنه تواصل مع الجهات الرسمية والأجهزة الأمنية وتابع معها مجريات التحقيق والجهود المبذولة حتى الوصول لإلقاء القبض على الجناة، لافتًا إلى أنه يواصل متابعته منض الأجهزة الأمنية حتى النهاية. 

أما النائب محمد فرج الغول، فقد أشاد بعائلة الفقيد المغدور منوهًا لتضحيات العائلة، ومؤكدًا أنها عائلة مشهود لها بالوطنية والاحترام، ومعبرًا عن وقوفه مع عائلة الفقيد، ومستنكرًا الجريمة، ومعلنًا أنه سيبذل أقصى الجهود من أجل الوصول بالجناة إلى حبل المشنقة وهو الحكم العادل للقتلة والجناة.