يبدو أننا سنكون في اِنتظار مُتغيرات غير مضمونة النتائج مع الرئيس دونالد ترامب من حيث الفعل والإصرار على الاِستمرار في مُحاولات فرض المشروع التصفوي الأمريكي على الفلسطينيين، وعندها سيكون من غير مقبول وطنيًا حالة الصمت واللا مُبالة فلسطينيًا، بل يمكن وصف هذه الحالة بأنها جريمة تاريخية، ولا سيما عندما يكون الحل المطروح للتنفيذ بدون القدس وعودة اللاجئين التي تُشكل في جوهرها عصب القضية الفلسطينية.

من هنا لا بد من وضع خطط فلسطينية قابلة وقادرة على إفشال المؤامرة الأمريكية، وهذا يدعو أولاً إلى تغيير قيادات الماضي المُرتبطة باِتفاقات أوسلو الأمنية والاِقتصادية كبداية سليمة لإعادة الاِتفاق على برنامج وطني بعيدًا عن الرئيس محمود عباس التي كان عليه إتخاذ مزيدًا من القرارات الداعمة لوحدة الجبهة الداخلية بدلًا من خطاب يؤسس لاِنفصال الكانتونات السكانية في الضفة الغربية عن قطاع غزة، وإلى تتفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة الخاصة بتعليق الاِعتراف بدولة قتلة الأطفال والحياة معًا، وبوقف التنسيق الأمني قبل الحديث عن مواقف بطولية فردية فلسطينية جُربت سابقًا، وعلى أكثر من عشرين عامًا في ملفات المفاوضات مع الاِحتلال العنصري والاِستيطاني التهويدي في القدس والضفة الغربية.

لذلك نظن .. وليس إبداع في قراءة السيناريو المُحتمل تنفيذه قريبًا أو في المُستقبل ليصبح واقعًا على الفلسطينيين بعد الإعلان عن تفاصيل صفقة العصر، ولا سيما بما يخص مُستقبل القدس كعاصمة وقضية توطين اللاجئين في لبنان وسوريا والأردن، والتي هي اليوم حاضرة كخطوة جاهزة للتنفيذ على غرار قرار نقل السفارة الأمريكية بعد قرار الاِعتراف بالقدس عاصمة لكيان المُهاجرين في فلسطين المُحتلة.

بحيث باتت هذه التطورات السياسية تُشكل خطرًا حقيقيًا على مشروع التحرر الفلسطيني، وأيضًا سوف تضع الخيارات الفلسطينية المُتوفرة من المعدومة على المحك، مع أن كل خيارات الرد على وقائع صفقة القرن تستدعي اليوم الاِتفاق عليها لدعمها، ولا سيما ونحن سنكون أمام مُواجهة حقيقية مع الاِحتلال الصهيوني المدعوم بخطة أمريكية وبمباركة جزئية عربية رسمية لفرض هذه الوقائع على الشعب الفلسطيني للقبول بهذه الصفقة كمشروع إنقاذ إنساني للفلسطينيين.

لذلك سيبقى الشعب الفلسطيني في مقدمة المُدافعين عن القضية الوطنية في الداخل والخارج، وخاصة بيوم الأرض 30/3، سيكون القرار بالعودة باِتجاه فلسطين التاريخية للرد على المشروع الأمريكي، وللتأكيد على أن فلسطين لا تقبل القسمة والتعايش مع الحلول المطروحة ما بين خيار وفقوس، بالمعنى الآخر ما بين حل الدولتين وحل الدولة الواحدة كما ينظر لهذا الحل البعض من القوى والقيادات والشخصيات الفلسطينية بأنه حل عادل للقضية الوطنية اليوم.