وقال الخبراء في رد على سؤال للحزب اليساري الراديكالي "دي لينكه" (اليسار) المعارض للضربات إن "استخدام القوة العسكرية ضد دولة لمعاقبة هذه الدولة على انتهاكها اتفاقية دولية، يشكل انتهاكا لحظر اللجوء الى العنف الذي ينص عليه القانون الدولي".

ويستند هؤلاء الخبراء الى عدد من الوثائق بينها اعلان للجمعية العامة للأمم المتحدة يعود الى 1970 ويؤكد أن "من واجب الدول الامتناع في علاقاتها الدولية عن استخدام وسائل إلزام عسكرية".

ويذكر الخبراء أيضا بأن مجلس الأمن الدولي رفض الردود الانتقامية العسكرية ووصفها بأنها "لا تتطابق مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة".

وقال التقرير إن المبرر القانوني الذي طرحته بريطانيا التي شاركت مع فرنسا والولايات المتحدة في الضربات "ليس مقنعا".

وأشار هؤلاء الخبراء القانونيون الى أن لندن قالت إن القانون الدولي يسمح بشكل استثنائي بالقيام بعمل انتقامي لمنع معاناة انسانية أكبر وأن الظروف متوافرة بعد استخدام قوات الحكومة السورية لأسلحة كيميائية.

وقال الخبراء إن من الضروري التساؤل "ما اذا كانت الضربات العسكرية مناسبة لمنع معاناة اضافية في سوريا".