أمد/ قدم الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، أولى اقتراحاته لمكافحة التضليل الإعلامي عبر الانترنت بشكل أفضل، داعيًا موقعي "فيسبوك" و"تويتر" للتصدي لهذا التضليل في شكل أكثر فاعلية.

ومع تأكيد المفوضية أهمية ضمان الآليات الديموقراطية المستدامة في ضوء فضيحة فيسبوك وشركة "كامبريدج اناليتيكا" حول استغلال البيانات الشخصية لأغراض انتخابية، إلا أنها لم تقدم اقتراحات مفصلة.

ونشرت المفوضية اليوم "بيانا" وهو وثيقة سياسية ليس لديها أي أثر قانوني، تعرض فيه رأيها، واقترحت فيه "قواعد سلوك" على محرك البحث "غوغل" وموقع "فيسبوك"، لمكافحة التضليل الاعلامي عبر الانترنت.

وتتضمن التدابير المقترحة الاطلاع على الاعلانات ذات الطابع السياسي وتسريع إغلاق الحسابات التي تمارس التضليل.

وفي حال لم تظهر أي نتائج، لا تستبعد المفوضية الاوروبية اقتراح إجراءات قانونية في وقت لاحق.

واقترحت أيضًا تلقي الدعم من شبكة مستقلة للتدقيق في الوقائع وسلسلة تدابير تهدف إلى التشجيع على صحافة ذات نوعية وتعزيز التربية الاعلامية.

ووضعت هذه الاقتراحات بعد تقرير لمجموعة عمل شكلت في يناير الماضي، مؤلفة من 40 ممثلًا لوسائل إعلامية أوروبية كبيرة وللمجتمع المدني ولعمالقة التكنولوجيا (فيسبوك، تويتر وغوغل)، إضافة إلى أساتذة جامعيين وصحافيين.

وفي العام الماضي، أقرت ألمانيا قوانين لمكافحة التضليل الاعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي. وتعدّ فرنسا حاليا قانونا للتصدي للتضليل في فترة الانتخابات.