أمد/ رام الله: توجهت كتلة فتح البرلمانية بالمطالبة الى سلطة النقد الفلسطينية والبنوك العاملة في فلسطين لاصدار قرار بتاجيل استيفاء سداد اقساط القروض الممنوحة لموظفي السلطلة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة .

وقالت كتلة فتح البرلمانية ان هذا الاجراء المطلوب هو محاولة لتحمل كافة الجهات مسؤوليتها تجاه موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية والتخفيف من معاناتهم الى حين انتظام صرف رواتبهم وحقوقهم الوظيفية .  

  وحملت كتلة فتح البرلمانية الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار حصار قطاع غزة  ، وتأخير وتعطيل مشاريع اعادة الاعمار والدعم ، ومنع حرية الحركة والانتقال والعمل بين شقي الوطن ، في ظل تواطئ وتقاعس المجتمع الدولي وعجزه عن لجم اسرائيل وسياساتها العدوانية ، والاستمرار في محاولة الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية بكافة الاشكال تحقيقا لغايات سياسية مشبوهة ، وان تم تغليفها بدوافع انسانية بدلا من الضغط على الاحتلال وتحميله المسؤولية عن معاناة ومآسي الشعب الفلسطيني في كل مكان .

     واكدت كتلة فتح انها ستواصل الجهود والتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة الى حين التوصل لحل عادل لقضية رواتب الموظفين العموميين الشرعيين في قطاع غزة وانتظام صرف رواتبهم وحقوقهم الوظيفية كافة التي كفلها لهم القانون .