أمد/ واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (26/7/2018 – 1/8/2018)، انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، استمرت تلك القوات في استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة منذ نحو ثلاثة شهور، حيث سقط الالاف  ما بين قتيل وجريح، فضلا عن اعمال القصف الجوي والمدفعي للأراضي الزراعية، ومواقع تتبع لأفراد المقاومة الفلسطينية ، وسط تشديد الحصار المفروض منذ نحو 12 عاما، وملاحقة الصيادين في عرض البحر. وفي الضفة الغربية وتجلت تلك الانتهاكات أيضاً بالإمعان في الاستيلاء على الأراضي خدمة لمشاريعها الاستيطانية، وتهويد مدينة القدس، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين. تجري تلك الانتهاكات المنظمة في ظل صمت المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون.

وكانت الانتهاكات والجرائم التي اقترفت خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير على النـحو التالي:

* أعمال القتل والقصف وإطلاق النار:

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة المسلحة المميتة ضد المشاركين في المظاهرات السلمية التي جرى تنظيمها ضمن فعاليات (مسيرة العودة وكسر الحصار) في قطاع غزة، والذي يشهد للأسبوع الثامن عشر على التوالي مسيرات سلمية على المنطقة الحدودية الشرقية والشمالية للقطاع. ففي قطاع غزة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير (3) مدنيين فلسطينيين، بينهم طفلان،  وأصابت (138) مدنياً آخرين، بينهم (28) طفلاً، وامرأتان، وصحفي، و(6) مسعفين، ووصفت إصابة (22) منهم بالخطيرة. وفي الضفة الغربية، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي (51) مواطنا، بينهم (4) أطفال، أصيب (40) منهم في ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

ففي قطاع غزة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 27/7/2018 ثلاثة مدنيين فلسطينيين، بينهم طفلان، أثناء مشاركتهم ضمن آلاف المواطنين في مسيرة العودة وكسر الحصار. قتل الطفلان، وهما: مجدي السطري، 12 عاماً؛ ومؤمن الهمص، 17 عاماً؛ أثناء مشاركتهما في مسيرة محافظة رفح، فيما قتل المواطن غازي أبو مصطفى، 43 عامًا، أثناء مشاركته في مسيرة محافظة خان يونس.

وفي إطار استخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين على حدود القطاع، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي (138) مدنياً آخرين، بينهم (28) طفلاً، وامرأتان، وصحفي، و(6) مسعفين، ووصفت إصابة (22) منهم بالخطيرة.

وفي إطار استهدافها للمناطق الحدودية، ففي تاريخ 26/7/2018، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون داخل الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل، شرق دير البلح في المحافظة الوسطى، النار تجاه الأراضي الزراعية. وفي تاريخ 27/7/2018، أطلقت قوات الاحتلال قذيفة مدفعية واحدة تجاه أرض خالية، شرق جباليا، شمال القطاع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في الأرواح في هذين الاعتداءين.

وفي إطار استهدافها لصيادي الأسماك الفلسطينيين في عرض البحر، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد وتيرة اعتداءاتها ضد صيادي الأسماك الفلسطينيين، وهو ما يشير إلى استمرار سياسة الاحتلال في محاربتهم في وسائل عيشهم ورزقهم. وخلال هذا الأسبوع رصد المركز (7) اعتداءات على الصيادين، (6) اعتداءات منها وقعت في شمال القطاع، واعتداء واحد في وسطه.

وفي الضفة الغربية، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي (51) مواطنا، بينهم (4) أطفال، أصيب (40) منهم في ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

* أعمال التوغل والمداهمة:

خلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير الحالي، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (79) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، فيما نفّذت (9) عمليات اقتحام في مدينة القدس وضواحيها.  أسفرت تلك التوغلات والاقتحامات عن اعتقال (52) مواطناً فلسطينياً على الأقل، بينهم (4) أطفال، في الضفة الغربية، فيما اعتقل (38) مواطنا آخرون، بينهم (12) طفلاً، في مدينة القدس وضواحيها. هذا وكان من بين المعتقلين خلال هذا الأسبوع (5) صحفيين، يعمل (4) منهم في فضائية القدس، بينما يعمل الخامس مديراً لإذاعة (هوا نابلس) المحلية ومراسلاً لوكالة (أنباء قدس برس).

وفي قطاع غزة، ففي تاريخ 30/7/2018، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبالة مخيم العودة، شرق تلة أبو صفية، شمال شرقي جباليا، شمال القطاع، ونفّذت أعمال تجريف وتمشيط لأراضٍ جرفت في وقت سابق.

* إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة:

ففي أعقاب انتهاء صلاة ظهر يوم الجمعة الموافق 27/7/2018، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى، وحولته لثكنة عسكرية، عقب محاصرته وإغلاقه لمدة 4 ساعات، وإخلاء ساحاته بالقوة، ومهاجمة المصلين وإطلاق الأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط والقنابل الصوتية نحوهم، والاعتداء عليهم بالضرب والدفع. أسفر إطلاق النار عن إصابة (40) مصلياً بشظايا الأعيرة المعدنية والقنابل الصوتية. كما واعتقلت تلك القوات (22) مصلياً، بينهم (7) أطفال، عقب خروجهم من المسجد، وتم اعتقال بعضهم من داخل المسجد القبلي.

وعلى صعيد تجريف وإخطارات هدم المنازل السكنية والمنشآت المدنية الأخرى، ففي تاريخ 31/7/2018، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أصحاب (7) منازل في قرية الولجة، شمال غربي مدينة بيت لحم، بالهدم، وذلك بذريعة البناء غير المرخص. وأفاد خضر الأعرج، نائب رئيس المجلس القروي، أن عدداً من موظفي بلدية القدس المحتلة، وزعوا الإخطارات على أصحاب تلك المنازل الواقعة في حي عين جويزة، وجميعها مأهولة بالسكان.

وعلى صعيد الاستيطان في مدينة القدس المحتلة، افتتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 1/8/2018 مشروعاً استيطانياً جديداً في بلدة سلوان، جنوب البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة، لخدمة المستوطنين، وذلك تحت مسمى “مركز تراث يهود اليمن”. افتتح المشروع داخل عقار أبو ناب، والمقام على أرض تبلغ مساحتها حوالي 700م2، والذي تمت السيطرة عليه عام 2015.

* جرائم الاستيطان والتجريف واعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم:

فعلى صعيد جرائم التجريف، ففي تاريخ 29/7/2018، جرّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي سقيفة (بركس) مبني من الصفيح في منطقة الشريف في خربة طوبا، شرق مدينة يطا، جنوب محافظة الخليل. تبلغ مساحة البركس الذي تعود ملكيته للمواطن توفيق عوض 150م2، ويستخدم لتربية المواشي. وجاءت عملية التجريف بذريعة البناء غير المرخص في مناطق مصنفة (c).

وفي تاريخ 1/8/2018، جرّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من القبور المبنية من الباطون، وغير المستخدمة، في منطقة الأحراش الغربية في مخيم العروب للاجئين، شمال مدينة الخليل.

وعلى صعيد جرائم المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ففي تاريخ 27/7/2018، هاجمت مجموعة من المستوطنين، انطلاقاً من البؤرة الاستيطانية “ايش كودش” المقامة في الجهة الشرقية من قرية جالود، جنوب شرقي مدينة نابلس، منازل المواطنين في منطقة الخلة الوسطى، شرق القرية المذكورة، وأشعلوا النيران في منزل قد الإنشاء. كما وهاجمت المجموعة نفسها مبنى آخر بالقرب من المبنى المذكور بعد خلعهم الباب الرئيس للمبنى، وحطموا البلاط والمغاسل والحمامات في المبنى.

وفي تاريخ 28/7/2018 هاجم ثلاثة مستوطنين، المواطن سامر غانم، 39 عاماً، وزوجته لينا، بغاز الفلفل والمياه الملوثة، أثناء عودتهما إلى منزلهما في حي تل الرميدة، في مدينة الخليل، دون تدخل من جنود الاحتلال لمنعهم من ذلك. وجرى نقلهما إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.

وفي تاريخ 30/7/2018، اقتحمت مجموعة من المستوطنين أطراف قرية المغير، شمال شرقي مدينة رام الله، وأقدم أفرادها على حرق إطارات (8) مركبات مدنية فلسطينية. وقبل انسحابهم خط المستوطنون شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدران المنازل السكنية تدعو للانتقام، وتحثّ على قتل المواطنين الفلسطينيين.

* الحصار والقيود على حرية الحركة

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض سياسة الحصار غير القانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، لتكرس واقعاً غير مسبوق من الخنق الاقتصادي والاجتماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين، ولتحكم قيودها على حرية حركة وتنقل الأفراد، ولتفرض إجراءات تقوض حرية التجارة، بما في ذلك الواردات من الاحتياجات الأساسية والضرورية لحياة السكان، وكذلك الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعية.

ففي قطاع غزة، تواصل السلطات المحتلة إجراءات حصارها البري والبحري المشدد على القطاع لتعزله كلياً عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي منذ نحو 12 عاماً، ما خلّف انتهاكاً صارخاً لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو مليوني نسمة من سكانه.  وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، شددت سلطات الاحتلال من حصارها على القطاع، حيث اغلقت معبر كرم ابو سالم التجاري، وهو المعبر التجاري الوحيد للقطاع، ومنعت حركة الاستيراد والتصدير، باستثناء المواد الغذائية، فيما قلصت مساحة الصيد من 9 اميال بحرية إلى 3 اميال بحرية، الامر الذي سيؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير.  أدى الحصار الاسرائيلي منذ 12 عاماً إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 65%، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 47%، ويشكل قطاع الشباب نسبة 65% من العاطلين عن العمل. ويعتمد 80% من سكان القطاع على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات حياتهم المعيشية اليومية. وهذه نسب تعطي مؤشرات على التدهور الاقتصادي غير المسبوق لسكان القطاع.

 وفي الضفة الغربية، تستمر قوات الاحتلال  الإسرائيلي في تعزيز خنق محافظات، مدن، مخيمات وقرى الضفة الغربية عبر تكثيف الحواجز العسكرية حولها و/ أو بينها، حيث خلق ما أصبح يعرف بالكانتونات الصغيرة المعزولة عن بعضها البعض، والتي تعيق حركة وتنقل السكان المدنيين فيها.  وتستمر معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين خلال تنقلهم بين المدن، وبخاصة على طرفي جدار الضم (الفاصل)، بسبب ما تمارسه القوات المحتلة من أعمال تنكيل ومعاملة غير إنسانية وحاطة بالكرامة.  كما تستخدم تلك الحواجز كمائن لاعتقال المدنيين الفلسطينيين، حيث تمارس قوات الاحتلال بشكل شبه يومي أعمال اعتقال على تلك الحواجز، وعلى المعابر الحدودية مع الضفة.