أمد / آفي غباي يطرح خطة من شأنها أن تهز الانتخابات التمهيدية لحزب العمل
تكتب صحيفة "هآرتس" أن حزب العمل يواجه أقسى حملة انتخابية في تاريخه، إذ لن يتمكن نصف نوابه في الكنيست، البالغ عددهم 19 عضواً (من بين 24 عضواً في كتلة المعسكر الصهيوني) من أداء الولاء لدولة إسرائيل وقوانينها في الكنيست الحادية والعشرين. هذا في ضوء التوقعات القاتمة لعدد المقاعد، وضمان التمثيل لممثلي حزب الحركة الشريك، بقيادة تسيبي ليفني، والمقاعد التي سيضمنها الرئيس غباي لمرشحين من جانبه.
فإلى حلبة المذبحة الجماعية للمرشحين في الانتخابات التمهيدية القادمة سيتم، ولأول مرة، إدخال عنصر من شأنه إحداث شغب كبير. إذ يعتزم غباي القيام بخطوة لم يجرؤ أي من أسلافه على القيام بها: سوف ينشر قائمة بالمرشحين الذين يوصي بهم، ويدعو أعضاء الحزب إلى انتخابهم.
وقال غباي، خلال محادثة داخلية، هذا الأسبوع: في قائمتنا لن يكون هناك أصدقائي أو المقربين. سيكون هناك أناس، قدامى وجدد، لدي اقتناع بقدرتهم ورغبتهم في العمل الجماعي وإثبات روح الزمالة. هذا ما تفتقر إليه الكتلة اليوم. العمل الجماعي، روح الفريق. هذا ما يشتكي منه الأعضاء دائمًا، نقص التماسك الداخلي.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هذا هو ما قصده. أكد ذلك وقال: "أنا أعلم أنها دراما كبيرة". وأشار إلى أنه كان بإمكانه السير على طريق الآخرين، أو تفعيل النشطاء المقربين منه، والتقاط الصور مع كل شخص، أو التسريب إلى وسائل الإعلام، بإسم "عناصر مقربة من الرئيس"، أو إطلاق تصريحات دعم أو تحفظات من مرشح أو آخر، لكن هذا ليس أسلوبه. سيتم طرح كل شيء على الطاولة، من دون أقنعة. وكرئيس للحزب، يعتقد أنه من واجبه قول رأيه لأعضاء الحزب، كوصفة للنجاح في الانتخابات ولإنجاح العمل المشترك فيما بعد.
وهو يعلم أنه سيواجه النار، سيتم اتهامه بإقامة معسكرات داخل الحزب وتصفية حسابات والانتقام وكسر قواعد اللعبة. بالنسبة له فقد تم انتخابه لكي ينفذ الأمور بشكل مختلف.
ترميم البنية التحتية والمفاوضات بشأن بناء الموانئ: هذا هو ما يبدو عليه الاتفاق بين إسرائيل وحماس
تكتب صحيفة "هآرتس، إن الخطوط العريضة لاتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والتي توسطت فيها الأمم المتحدة ومصر، ودخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مطابقة للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف في نهاية عملية الجرف الصامد، ومشابهة للتفاهمات في نهاية عملية "عامود السحاب". وعليه، يفضلون في ديوان رئيس الحكومة والجهاز الأمني تسمية الاتفاق "بالعودة إلى الوضع السابق" الذي سبق التصعيد، الذي بدأ قبل أشهر قليلة مع اندلاع المظاهرات على حدود غزة.
وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار لصحيفة "هآرتس" إن الخطوط العريضة للتفاهمات تتضمن ستة بنود رئيسية سيتم تنفيذها تدريجيا، شريطة الحفاظ على الهدوء الكامل. وهذه البنود هي: 
1. وقف شامل لإطلاق النار.
2. فتح المعابر وتوسيع منطقة الصيد.
3. المساعدات الطبية والإنسانية.
4. ترتيب مسألة الأسرى والمفقودين والسجناء.
5. ترميم البنى التحتية الواسعة في قطاع غزة بتمويل أجنبي.
6. محادثات حول إنشاء ميناء بحري ومطار.
وقد صادق أعضاء المجلس الوزاري السياسي-الأمني، من حيث المبدأ، على دفع المفاوضات على المخطط، في الأسبوع الماضي. ويوم الأربعاء، دخل المخطط حيز التنفيذ وتم عرض التفاصيل أمام المجلس الوزاري. ولقد وافق على الاتفاق جميع وزراء المجلس الوزاري المصغر باستثناء ممثلي حزب البيت اليهودي، نفتالي بينت وأييلت شكيد. ومساء الخميس هاجم بينت ليبرمان بشدة واعتبر الاتفاق الذي يجري الدفع به قدماً "خطأ خطيراً" ودليلاً على عدم المسؤولية، وأنه سيسمح لـ"حماس" بتسريع إنتاج الصواريخ. وأضاف: "بعد 140 يوماً من القذائف ونيران القناصة وإطلاق البالونات الحارقة، تعلمت حماس أن الإرهاب مجز".
وردّ حزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه ليبرمان على بينت بالقول: "نظراً إلى غياب الوزير بينت عن كل جلسات المجلس الوزاري المصغر بشأن الوضع في غزة خلال الفترة الأخيرة، فهو غير مطّلع على التفاصيل. على الصعيد المبدئي هناك فعلاً نقاش بين يمين رسمي مسؤول يمثله ليبرمان، وبين يمين تبشيري شعبوي يمثله بينت وسموطريتش، اللذين يؤيدان دولة ثنائية القومية واحتلال غزة."
وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن رئيس الشاباك، نداف أرجمان، حذّر أعضاء المجلس الوزاري المصغر من التسوية مع "حماس". واعتبر أن استبعاد رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن من التسوية "سيقوي حماس ويثبت أن الإرهاب مربح". وتوجّه أرجمان إلى الوزراء قائلاً: "إن هذه العملية ستضعف المعتدلين وستثبت للفلسطينيين أن طريق العنف وحده يؤدي إلى نتائج في مواجهة إسرائيل". وفي رأيه أن التسوية ستقوي "حماس" في غزة وأيضاً في الضفة الغربية في مواجهة حركة "فتح".
وتجدر الإشارة إلى أن قطر تدخلت في إطار خطة التسوية من دون موافقة أبو مازن. وكان رئيس السلطة الفلسطينية قد وضع كثيراً من العقبات أمام الاتصالات، ولذلك لجأ الأميركيون إلى قناة تفاوض غير مباشرة عن طريق قطر. لكن أرجمان أشار إلى أنه انطلاقاً من تجربته فإن الأموال القطرية لا تذهب فقط إلى مشاريع في غزة بل تصل أيضاً إلى النشاطات الإرهابية. في هذه الأثناء يصر المسؤولون الإسرائيليون على أن المرحلة الأولى من التسوية تتعلق فقط بوقف إطلاق النار، وإذا نجح ذلك فإنهم سيعودون إلى البحث مجدداً في تطبيق تفاهمات "الجرف الصامد".
وتم يوم الأربعاء، وبتوجيه من وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، تنفيذ المرحلة الأولى، وقف إطلاق النار مقابل فتح المعابر وتوسيع منطقة الصيد، على الرغم من أنه نفى تمامًا الاتفاق في مقابلات صحفية. كما رفض مكتب نتنياهو تحمل المسؤولية العلنية عن الاتفاق ولم يصدر بيانًا رسميًا باسمه حول التفاهمات التي تم التوصل إليها.
على الرغم من أن الاتفاق يشمل، من حيث المبدأ، مناقشة مستقبلية محتملة حول إعادة المفقودين والجثث والإفراج عن السجناء، فقد قال مصدر سياسي مطلع على تفاصيل المفاوضات للصحفيين، أمس، بعد اجتماع مجلس الوزراء أنه "لن يكون هناك أي ترتيب حقيقي مع حماس دون عودة أبنائنا ومواطنينا إلى الوطن والوعد بالهدوء مع مرور الوقت".
وقال المصدر إن إسرائيل ستوافق على مناقشة المشاريع الإنسانية في قطاع غزة فقط إذا تم الحفاظ على السلام لفترة طويلة، وإذا جرت مفاوضات حول عودة المدنيين وجثث الجنود الذين تحتجزهم حماس. أما بالنسبة للتقارير المتعلقة بإمكانية إنشاء رصيف بحري إلى قطاع غزة، فقد قال إن الأمر قد نوقش بالفعل من قبل الوسطاء، لكن في الوقت الراهن لا يوجد اتفاق في إسرائيل.
وفقا للمصدر، فإن "الهدوء الحالي هو نتيجة هجوم الجيش الإسرائيلي الذي سيستمر حسب الضرورة. وفي ضوء ذلك، تم تجديد العمل على معبر كرم أبو سالم، وفتح منطقة الصيد، وطالما بقي هذا الالتزام، سيكون من الممكن التعامل مع القضايا الإنسانية، بما في ذلك عودة أبناءنا ومواطنينا".
كما نفى طاهر النونو، الشخصية البارزة في حماس هذه التقارير. وزعم النونو، المسئول عن إدارة المعلومات بالمنظمة، أن المحادثات في القاهرة تتعامل مع القضايا الداخلية الفلسطينية بمشاركة ممثلين عن المنظمات في غزة. ويزعم كبار مسؤولي حماس أن المحادثات تتناول أيضا الوضع الإنساني في قطاع غزة وتهدئة الوضع مقابل إسرائيل. وقال إنه في مرحلة لاحقة ستنضم الفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية إلى المحادثات، وقال النونو إن "أي نقاش حول اتفاق يعتمد على رغبات إسرائيل هو وهم. هذه كذبة ".
وتطرق عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إلى محادثات القاهرة حول القضية الفلسطينية الداخلية ومن دون أن يؤكد مسألة الاتفاق المتبلور. وبحسب أبو مرزوق، تركز المحادثات على التوصل إلى إجماع وطني فلسطيني حول الهدنة مع إسرائيل بطريقة تضمن المصالح الفلسطينية وتحافظ على الوحدة الفلسطينية.
وعلى الرغم من هذا النفي، فإن الأجواء في قطاع غزة وتصرفات ممثلي الفصائل تشهد على نضج عملية التهدئة. وقال ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في حديث مع هآرتس إن حماس كانت تحاول عرض جبهة موحدة فيما يتعلق بالاتفاق. وقال إن هذا لم يكن قرارًا اتخذته المنظمة وحدها، ولذلك امتنعوا عن أي بيان يتعلق بصياغة الاتفاقية، في محاولة لتقديم مخطط يتفق عليه الجميع. في الوقت نفسه، عاد خليل الحية، أحد كبار قادة حماس، ودعا الجماهير إلى التوجه نحو السياج والمشاركة في مواكب العودة، مشددًا على أن هذا هو كفاح شعبي لرفع الحصار.
العليا شددت الحكم على حارق الطابغة وفرضت عليه السجن لمدة خمس سنوات ونصف
كتبت صحيفة "هآرتس" أن المحكمة العليا قررت يوم الخميس تشديد الحكم على يانون رؤوفيني، الذي أدين بإحراق كنيسة الطابغة على شاطئ بحيرة طبريا، وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف. وطعن رؤوفيني بقرار إدانته بحرق الكنيسة عمدا والحكم الذي صدر بحقه بالسجن لمدة أربع سنوات، من قبل المحكمة المركزية في الناصرة. وفي المقابل استأنفت النيابة في حينه الحكم المخفف.
ووفقاً للبروتوكول، فقد ادعى رؤوفيني بأن المحكمة المركزية كانت قاسية على نحو غير عادي مقارنة بمستوى العقوبة في أحداث مماثلة لإشعال الحرائق، وأن مبلغ التعويض الذي فرض عليه دفعه للكنيسة، 50 ألف شيكل إسرائيلي، أعلى من المعتاد. كما طالب بالنظر في ظروفه الشخصية: صغر سنه وحقيقة أنه قد تزوج و"فتح فصلا جديدا في حياته".
وفيما يتعلق بالإدانة بحرق الكنيسة، ادعى رؤوفيني أن الأدلة المقدمة - القفاز الذي يحتوي على نتائج الحمض النووي وزجاجة الحليب البلاستيكية وفيها بقايا من البنزين، بالقرب من الكنيسة - لم تكن قوية بما فيه الكفاية، وأنه لا يوجد دليل على وجوده في المنطقة أثناء الحريق. وادعت الدولة أن العقوبة "لا تعكس الشدة المفرطة للخلفية الإيديولوجية للحريق وعواقبه، التي لم تسبب الضرر للجسد والممتلكات فحسب، بل أيضاً قيم حرية العبادة والتعايش والتسامح ومنع العنصرية".
وقرر قاضي المحكمة العليا، اسحق عميت، بأن الأدلة تربطه بالحريق، وأن هناك أدلة إضافية على ذلك. وكتب عميت في مسألة الاستئناف ضد الإدانة: "إن جميع الأدلة لا تدع مجالا للشك في ذنب رؤوفيني في حرق الكنيسة، ولا يمكن لرواية رؤوفيني أن تصمد أمام الأدلة"، وعليه فقد رفض الاستئناف وزاد العقوبة.
كما استأنفت النيابة على تبرئة يهودا أسرف الذي أدين في البداية بتقديم المساعدة لرؤوفيني، في كونه أعطاه سيارته وكان يعرف بأنه سيستخدمها لعمل جنائي، وبالتالي غض النظر عن هدف استخدام سيارته من قبل رؤوفيني. وقال القاضي عميت إن مجمل الأدلة يقود إلى الاستنتاج بأن اسرف سلم سيارته لرؤوفيني وكان يعرف أنه قد يستخدمها لأغراض جنائية، وحدد أنه يجب قبول استئناف الدولة وإدانة اسرف، لكن القاضيان الآخران دافيد مينتس ويوسف الرون عارضا ذلك وعليه تقرر الإبقاء على قرار تبرئته.
سكان خان الأحمر رفضوا اقتراح الدولة والمحكمة العليا ستقرر ما إذا كانت ستخليهم
تكتب صحيفة "هآرتس، أن لجنة سكان خان الأحمر، أعلنت، يوم الخميس، رفضها لاقتراح الدولة المتعلق بإخلائهم في إطار الرد الذي قدمته إلى المحكمة العليا. وقد أوضح محامو السكان، في الأسبوع الماضي، أن السكان سيرفضون الاقتراح مباشرة بعد تقديمه. واقترحت الدولة على السكان إنشاء قرية جديدة في موقع بديل، في منطقة "متسبيه يريحو"، مقابل إخلاء متفق عليه للقرية وتجمعات أخرى للبدو في منطقة غوش أدوميم، في وسط الضفة الغربية. وفي ضوء معارضة السكان لاقتراح الدولة، من المتوقع أن يطلب من قضاة المحكمة العليا إصدار حكم في الالتماس.
أما بالنسبة للموقع الجديد الذي عرض عليهم، فقد قال محامو خان الأحمر، توفيق جبارين، وئم شبيطة، سيد قاسم، جيات ناصر وعلاء محاجنة، إن المنطقة متاخمة لمجمع لمعالجة مياه الصرف الصحي بالقرب من أريحا. وشدد المحامون على أن 40 في المائة من مساحة الخطة تقع بمحاذاة المجمع، وأن البناء محظور تماما هناك.
وطالب سكان خان الأحمر مراراً وتكراراً المحكمة العليا بأن تأمر بتنظيم القرية في مكانها الحالي، على أراضي الدولة، وقالوا إن الحكم السابق الذي سمح بالإخلاء لا يشكل قرارا يمنع المحكمة العليا من رفضه الآن.
في الواقع، يبدو أن ادعاءات البدو ستؤدي إلى إخلاء القرية - حتى بدون موافقة السكان. وقد سمحت المحكمة العليا بذلك في الماضي، وحتى في الالتماسات الحالية، قال القضاة إن السؤال ليس ما إذا كان سيتم إجلاء سكان القرية، ولكن إلى أين.
المستشار القانوني يطلب إعادة النظر في منع مرضى غزة من تلقي العلاج خارج القطاع
طلب المدعي العام أفيحاي مندلبليت إعادة النظر في رفض الحكومة السماح للمرضى الذين يعانون من حالات خطيرة بمغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج الطبي في الضفة الغربية وفي الخارج. وترفض الحكومة السماح بخروجهم من القطاع بسبب "العلاقات الأسرية من الدرجة الأولى مع نشطاء في حماس"، وطلب مندلبليت من وزير الأمن أفيغدور ليبرمان والجيش الإسرائيلي صياغة قائمة بالاستثناءات، تحدد الحالات التي قد يسمح فيها للمرضى بالحصول على العلاج المنقذ للحياة في إسرائيل. وعلى عكس موقف ليبرمان، أمر مندلبليت بإدراج الجنود الجرحى الذين أُطلقت عليهم النار خلال المظاهرات واحتاجوا إلى علاج فوري.
وكانت الحكومة قد قررت، في وقت سابق من هذا العام، منع دخول سكان القطاع الذين تربطهم صلة بنشاطات حماس، فضلا عن دخول السكان الذين تربطهم قرابة عائلة من الدرجة الأولى مع نشطاء وقادة حماس، باستثناء العلاجات الطبية المنقذة للحياة. وجاء هذا القرار في أعقاب توجه عائلة الجندي غولدين إلى المحكمة العليا بشأن سياسة الحكومة في موضوع دخول الحالات الإنسانية من غزة إلى إسرائيل. وفي الواقع، كان من الصعب على الجهاز الأمني تحديد المرضى المتماثلين مع حماس، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقاصرين. وتم التبليغ في وقت سابق من هذا الشهر عن ارتفاع حاد في حالات رفض طلبات مغادرة قطاع غزة. فمنذ بداية العام، منعت الدولة 769 فلسطينيًا من مغادرة غزة، مقارنة بـ 21 حالة رفض على هذا الأساس في عام 2017 كلها.
ومؤخرا توجه مندلبليت إلى وزارة الأمن لتوضيح الأمر، وطلب توضيحات بهذا الشأن، أيضا في أعقاب تقديم التماسات إلى المحكمة العليا بشأن رفض إدخال القاصرين لتلقي علاجات منقذة للحياة. لأن المستشار القانوني يجد صعوبة في الدفاع عن موقف الوزير ليبرمان والجهاز الأمني في المحكمة.
وخلال النقاشات، طلب مندلبليت من وزير الأمن، السماح بدخول المرضى إلى إسرائيل في طريقهم لتلقي العلاج الطبي في الضفة الغربية أو الخارج، وسيقدم المهنيون في وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي قائمة بالحالات الاستثنائية التي سيكون فيها العلاج الطبي المنقذ للحياة متاحًا في إسرائيل أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، طلب مندلبليت السماح بدخول الجرحى الذين أصيبوا في المظاهرات بالقرب من السياج في الأشهر الأخيرة. وقد أصيب منذ نهاية شهر مارس، آلاف المتظاهرين بنيران قناصة الجيش الإسرائيلي، وأصيب العديد منهم بجروح خطيرة في الأطراف، وهي إصابات يمكن أن تؤدي في كثير من الحالات إلى فقدان الأطراف المصابة. وقد عارض ليبرمان ذلك بادعاء أن الإصابات في الأطراف لا تهدد الحياة، حتى في حالات البتر، ولا تبرر نقل المصاب لتلقي العلاج عبر إسرائيل.
ويشار إلى أنه في جلسة عُقدت مؤخراً في المحكمة العليا للنظر في قضية من هذا النوع، بعد التماس طلب السماح بمرور قاصر للعلاج في الضفة من أجل انقاد ساقه الثانية بعد أن تم بتر الأولى إثر أصابته. وقد أمر القضاة بالسماح له بالدخول. وبعد ذلك، أمر مندلبليت بإدخال المصابين، خاصة القاصرون منهم، ومع ذلك، فإن معدل التصاريح الممنوحة لا يسمح بدخول الكثير من الجرحى.
وجاء في تعقيب باسم وزير الأمن إن "الوزير ينفذ قرار مجلس الوزراء بعدم السماح لعناصر حماس وعائلاتهم بدخول إسرائيل لتلقي العلاج الطبي، مع مراعاة القيود القانونية، حتى يتم حل قضية الأسرى والمفقودين".
مقالات
إغلاق ملف يوم الجمعة الأسود، مجاملة للجيش الإسرائيلي، لكنه من المشكوك فيه أنه يلائم الواقع
كتب مردخاي كرمنتسر في "هآرتس"، أن قرار المدعي العسكري بإغلاق التحقيق في المعركة التي وقعت في رفح في 1 آب 2014، يلعب دوراً مركزياً في إعلانه بشأن حوادث استثنائية وقعت خلال عملية الجرف الصامد، لكن الصورة الإجمالية لا يمكن تجاهلها. من بين حوالي 360 حادثة تم فحصها، تم حتى الآن تقديم لائحة اتهام واحدة، بسبب السرقة. وهذا القرار يشير إلى أنه في بعض التحقيقات، أوصى المدعي العسكري، شارون أفيك، باتخاذ خطوات في القيادة واستخلاص دروس عملية، لكنه لم يشرح بالتفصيل عدد هذه القضايا ونتائج هذه الإجراءات. هذا على الرغم من حقيقة أن المدعي العسكري يؤكد التزامه بالشفافية في بداية قراره.
القرار يثني على الإدارة الشاملة والفعالة للفحوصات والتحقيقات. إذا افترضنا أن الكفاءة تتضمن السرعة أيضًا، فمن الصعب قبولها. فجهاز الفحص الذي عينته هيئة الأركان العامة لم ينه حتى الآن عمله في بضع عشرات الحالات، وصدر القرار المتعلق بمعركة رفح بعد أربع سنوات على الحادث، ولم يوضح التحقيق ظروف مقتل 16 من بين 70 مدنياً قُتلوا. مع الأخذ في الاعتبار أن الحديث عن قضية معقدة ومتعددة الأحداث.
خلال هذه السنوات، عملت ثلاثة فرق من طواقم التحقيق في هيئة الأركان العامة، برئاسة أعمدة في الاحتياط، والآن تقرر عدم فتح تحقيق جنائي. هذا تشويش لفكرة الفحص من قبل القيادة العامة. وتهدف هذه الآلية، كما هو محدد في القرار نفسه، لإجراء فحص مسبق للحقائق قبل اتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق جنائي. الفحص الأولي الذي استغرق أربع سنوات؟ وبالطبع، عندما يستغرق التحقيق الأولي وقتًا طويلاً، فإنه يتوقف عن كونه فحصا يستبق قرار ما إذا كان يجب فتح تحقيق جنائي، بل توضيحًا يمنع إمكانية إجراء مثل هذا التحقيق. إن مرور الوقت ليس عاملاً محايدًا - فله تأثير مدمر على القدرة على الوصول إلى الحقيقة.
حتى من حيث الالتزام بالشفافية، فإن القرار المتعلق بالمعركة في رفح ينفذه جزئياً فقط. تتحقق الشفافية عندما يكون القراء قادرين على التقييم، استنادًا إلى البيانات الواقعية، الاستنتاجات التي استندت إليها. لكن قرار المدعي العسكري لا يسمح بذلك. في بعض الحالات التي أطلقت فيها قواتنا النيران، يشير القرار إلى حقيقة مهمة وهي أنه تم اتخاذ إجراءات لتقييم التناسب فيما يتعلق بالإصابات المدنية المحتملة. لكنه في حالات أخرى لا يوجد مثل هذا المؤشر. الم يتم هناك اتخاذ مثل هذه الإجراءات؟
لسبب ما، يشير القرار فقط إلى أولئك الذين قتلوا والأضرار في الممتلكات، ولكن ليس إلى المدنيين الجرحى. ولا يحدد القرار المعايير التي تم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقة بمسألة التناسب. وفي غيابها، من المستحيل تقييم قرار النائب العسكري بشأنها، والذي يحدد فيه بحذر أن قرارات القادة لم تكن غير معقولة. كما أنه من غير الواضح كيف تعامل النائب العسكري مع التوجه أو حرف الأمور - الذي كان مدعومًا بقضايا تم تحليلها – في سبيل مطابقة الواقع مع ما هو مرغوب فيه من حيث الضرورة العسكرية. ولأن وجود المدنيين يمس بحرية عمل الجيش، فإن الميل هو عدم رؤية المدنيين أو التقليل من عددهم أو احتمال وجودهم. هذا الاتجاه هو عامل حاسم في القتل المفرط للمدنيين.
يجدر شرح المخاوف من أنه تم خلال هذه المعركة اتخاذ إجراءات لا تسمح بها قوانين الحرب، وهو نقاش يغيب عن قرار المدعي العسكري. أولاً، الأثر المحتمل لأمر "هانيبال"، الذي يحدد كيفية التعامل مع الخاطفين في حالة اختطاف جندي – قتل الخاطفين حتى لو كان الثمن قتل الجندي المخطوف أيضا. في هذا الصدد، وجد المدعي العسكري أن هناك فجوات كبيرة في فهم الأمر من قبل القادة، وكذلك بين أوامر هيئة الأركان العامة وأوامر القيادة الجنوبية وقطاع غزة. وفقًا للمدعي العسكري، لا توجد أي استنتاجات من أي نوع من هذه الفجوات. لقد كتب المدعي العسكري أن أمر "هانيبال" ليس وثيقة توجيهية تتجاوز قواعد فتح النار على الخاطفين أثناء الاختطاف. كلامه هذا صحيح على المستوى الرسمي. إذا كان القادة والجنود يفهمون انه من أجل منع اختطاف جندي حي يسمح لهم، بل ربما يجب عليهم قتله أو تهديد حياة شقيقهم في السلاح، فماذا يعني ذلك بالنسبة لتهديد حياة سكان غزاة خلال القتال ضد إرهابيي حماس؟
والحقيقة يجب أن تقال، إن سياسة الحكومة الإسرائيلية منذ صفقة جبريل - التي كانت مفهومة من وجهة نظر إنسانية، ولكن غير معقولة - وحتى صفقة شليط التي سارت على طريقها، تعرض أمام العدو بطننا العارية وتحول اختطاف الجندي إلى مشكلة استراتيجية على أعلى مستوى. لذلك، فإن أمر "هانيبال" كان نتيجة لهذه السياسة الخاطئة. في ظل هذه الظروف، هل هناك حد لما يتعين القيام به لمنع اختطاف جندي، بما في ذلك عند الضرورة، إصابة غير المقاتلين في الجانب الآخر؟
ينبع السبب الثاني للخوف من الورقة التي وزعها قائد المعركة، قائد لواء جفعاتي آنذاك، عوفر فاينتر، والذي حول من خلالها الحرب إلى "حرب مقدسة" واعتبر حماس "تجذف وتشتم آلهة معارك إسرائيل". المشكلة لا تكمن فقط في هذا النص، في حد ذاتها، ولكن في حقيقة أنها وقعت على أرض خصبة. حتى بدونها، يجري التعامل مع حماس كعدو وجودي، ومع سكان غزة كأعضاء مستترين في حماس أو على الأقل من أنصار حماس، وبالتالي، "ويل للشرير وويل لجاره". وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحاخامات كتبوا باسم الشريعة أمور تهدر دماء المدنيين في زمن الحرب، كما سمعت من الجانب العلماني مواقف تحدد أن منع تعريض جنودنا للخطر، يبرر تقريبا جميع المخاطر التي تهدد مواطني العدو. هل من المحتمل أن كل هذا لم يكن له أي تأثير؟
التوقع بأن يجد المدعي العسكري في الأمور التي قيلت في الوقت الحقيقي دليل على محفزات الانتقام أو العقاب يبدو ساذجًا، وهذا ينطبق أيضًا على ما هو أكثر واقعية في رأيي، بأن يجد توثيقا لموضوع تم تخفيفه أو حتى عدم الاهتمام بمصير سكان غزة. حتى أولئك الذين تأثروا بمثل هذا الحافز من الواضح أنهم ليسوا أغبياء للإدلاء بشهادتهم حول هذا الأمر في الوقت الحقيقي وبعده. يمكن للتحقيق الجنائي أن يكشف هذه الدوافع. من الواضح أن الفحص الذي يجريه القادة، حين يدرك من يجري التحقيق معهم أن تصريحاتهم قد تجرمهم، لن ينجح.
لا يمكن حسد المدعي العسكري، الذي يعمل في التوتر بين سحب حبلين. فمن جهة، عدم استعداد الجيش ومعظم الجمهور الإسرائيلي لتجريم الضباط والجنود على ما فعلوه كجزء من حربهم ضد العدو من أجل حماية الوطن والشعب، حتى لو تجاوزوا القانون (على عكس، السرقة أو النهب مثلا). ومن جهة أخرى، واجب المدعي بتوفير مظلة لحماية القادة من إجراءات قانونية في الخارج، من خلال العمليات الداخلية التي تتميز بالاستقلالية والكفاءة والسرعة والشفافية.
المدعي العام العسكري يفعل المتوقع منه من ناحية الاتجاه الأول، ولكن يبدو أن عمله لم يوفر الحماية القصوى ضد الإجراءات الدولية. لو كان قد أشرك جهات تحقيق مدنية في فريق التحقيق، إلى جانب كبار ضباط الجيش الاحتياطي (الذين يتضامنون مع رفاقهم في السلاح ويلتزمون بأقصى قدر من حرية الجيش في العمل) أو أمر بإجراء تحقيق جنائي، لكان قد فعل الأمر الجيد في هذا الصدد. كما أن المماطلة تعتبر عقبة من هذه الناحية.
الصورة التي تخرج من قرار المدعي العسكري، مهما كانت تعكس الواقع، هي مجاملة هائلة للجيش الإسرائيلي. ومن هذه الناحية، تسعد القلب، لكن ما العمل إذا كان العقل يثير الشك.
لماذا لم يحضر زعماء المعسكر الصهيوني التظاهرة ضد قانون القومية؟
تكتب رئيسة المعارضة البرلمانية النائب تسيبي ليفني(المعسكر الصهيوني) في "هآرتس": "أن المقالات التي نُشرت منذ تنظيم لجنة المتابعة العليا للجمهور العربي التظاهرة في ميدان رابين؛ تصرخ "جبناء" "ديناصورات" وتتهمنا رسوم الكاريكاتور. والسؤال الذي طرحه الكتّاب مرات عديدة هو: لماذا لم يحضر زعماء المعسكر الصهيوني التظاهرة؟ الجواب هو: لم نحضر لأننا نؤمن بأن دولة إسرائيل يجب أن تكون دولة يهودية وديمقراطية أيضاً. هذا مزيج ليس بسيطاً. هناك من يدّعي أنه مستحيل، لكن في نظري هو حتمي، مثلما آمن به موقّعو "وثيقة الاستقلال" الذين مثّلوا كل المجموعات والتيارات التي تألفت منها زعامة الاستيطان العبري. هم الذين قرروا في تلك الوثيقة أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، وأنها ستطبق المساواة على جميع مواطنيها.
أنا ألتزم بنهجهم، حتى لو كان هناك من يرفض مصطلح المساواة بين جميع المواطنين، مثل حكومة إسرائيل الحالية التي رفضت إدخال المصطلح إلى قانون القومية. من جهة أُخرى هناك أطراف، ومع الأسف زعامة القائمة المشتركة تنتمي إليهم، يجدون صعوبة في قبول تعريف إسرائيل كدولة للأمة اليهودية، حتى لو كان فيها مساواة.
نحن نؤمن بجزئيْ المعادلة، وقناعتنا هي: لن نوافق على تخلّي إسرائيل عن أحد جزئيْ هذه المعادلة، سواء كان جزء الدولة اليهودية أو الجزء الذي يضمن المساواة بين جميع المواطنين في إطار ديمقراطي. لا أستطيع أن أؤيد أي صيغة تفضل واحدة من هاتين القيمتين على حساب الأُخرى.
يذكّرني اتهامنا بالجبن لعدم حضورنا التظاهرة كثيراً باتهامات الحكومة بأننا لم نؤيد قانون القومية لأننا نعارض إرساء تعريف دولة الشعب اليهودي في الدستور. والمؤسف في الأمر أنه بينما ابتُليت الحكومة باتهام الآخرين، فإن جزءاً من الكتّاب ابتُلي باتهام نفسه.
أنا أؤمن بدولتين لشعبين، خطة معناها أن كل دولة تقدم حلاً قومياً لأحد الشعبين. وفي حديث مع زعامة القائمة المشتركة كررت شرح وجهة نظري هذه. وفي المقابل سأواصل العمل كي يكون في دولة إسرائيل مساواة بين جميع المواطنين، اليهود والعرب، وأيضاً بين الذين يخدمون في الجيش وبين الذين لا يخدمون فيه. من المهم بالنسبة لي أن أقول بصوت عال: المساواة بين جميع المواطنين ليست مشروطة!
ويسألوننا: لماذا أتيتم إلى مظاهرة الدروز ولم تأتوا إلى مظاهرة العرب؟ لقد دعت تظاهرة الدروز إلى المساواة داخل دولة الشعب اليهودي. إن هذا هو نضالنا، ونضال القيم التي من المفترض أن تمثلها إسرائيل. وكرئيسة للمعارضة سأواصل معارضتي لكمّ الأفواه ونزع الشرعية عن أي جمهور ووصمه كخائن، سواء كان عضواً في منظمة غير مقبولة من جانب أعضاء المعسكر الصهيوني، أو إذا كان يهودياً يرغب في زيارة أرض الأجداد.
إنني أعمل اليوم على تحويل وثيقة الاستقلال إلى قاعدة لدستور دولة إسرائيل، كقانون أساس. كنت أود أن تنضم "هآرتس" إلى هذه الدعوة. ويمكن أن يكون هذا في إطار افتتاحية لهيئة التحرير.