أمد/ تل أبيب: ذكرت وسائل إعلام عبرية أن شركة تركية تعمل في إسرائيل أقيمت ضدها دعاوي قضائية بسبب انتهاكات لحقوق العمال والتلاعب بعقود التوظيف، ومحاولة التستر على إصابات عمل مروعة.
وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، فإن 5 اشخاص أقاموا دعاوي قضائية ضد الشركة، وقال مصدر محلي إن شركة "يلمز لار" التركية المتخصصة في البناء تجلب عمالا من تركيا بعد إغرائهم بوعود وردية، مضيفا أنه عندما تضمن الشركة التحاقهم بالعمل تنكر ما تعهدت به وتزج بهم في سكن مشترك أشبه بمقار الاحتجاز.
وأضافت أنه في إحدى الحالات حصل أحد الأتراك على عقد عمل في أنقرة وقرر أن يسافر للعمل في إسرائيل مقابل 1900 دولار في الشهر، لكن قبل ساعة من استقلاله الطائرة تعرض لحيلة خبيثة، مشيرة إلى أنه بوصوله للمطار طلب منه التوقيع على مجموعة من الأوراق، وبوصوله لإسرائيل اضطر للعمل لمدة 12 ساعة في اليوم دون إجازة اسبوعية موضحة أنه في حالة العمل أثناء الإجازة فلا يتلقى العامل مقابلا ماليا تعويضيا بما يكفله له القانون في إسرائيل.
وتكشف الدعاوي القضائية عن 15 عاما من الانتهاكات مثل توظيف حراس حتى يتولوا الإمساك بالعمال الذين يحاولون الخروج من سكن العمال، كما حرمت الشركة عمالا مصابين من العلاج لأجل التستر على إصابات عمل، إضافة إلى عدم السماح للعمال بمغادرة السكن في بعض الأوقات.
وتعد "يلمز لار" الفرع الإسرائيلي لشركة "يلمز لار إنسات" التركية، المملوكة للأخوين أحمد وعدنان يلمز، وبدأت أنشطتها بإسرائيل خلال تسعينيات القرن الماضي وركزت على تشييد مساكن لموجة مهاجرين قدموا من روسيا.
واشارت الشبكة إلى أنه تم تمديد رخصة الشركة التركية في إسرائيل عام 2002 بموجب اتفاق بين السلطات الإسرائيلية ونظيرتها التركية، حيث باعت الأولى معدات عسكرية لأنقرة، فيما استطاعت الشركة أن تظل في إسرائيل وتجلب عمالا من الخارج لتأمين اليد العاملة.
وقال محامي الشركة التركية حاييم عياش، إن "يلمز لار" سترد على التهم الموجهة إليها في المحكمة، موضحا أن المقاولة وظفت آلاف الشخص في انسجام تام مع قانون العمل الذي يجري العمل به في إسرائيل