أمد / السلطات في ﻏزة: إصابة 13 ﻓﻟﺳطﯾﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺎت ﻣﻊ اﻟﺟﯾش اﻹﺳراﺋﯾﻟﻲ 

تكتب صحيفة "هآرتس" أن خمسة فلسطينيين أصيبوا بنيران حية أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال الاشتباكات، أمس الأربعاء، على حدود قطاع غزة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في القطاع. كما جاء في البيان أن ثمانية آخرين أصيبوا خلال المواجهات. ووفقا للجيش الإسرائيلي فقد شارك المئات من الفلسطينيين في الاشتباكات، واجتاز 20 منهم السياج. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم اعتقال اثنين منهم ولم يتم العثور على أسلحة معهم، فيما عاد البقية إلى قطاع غزة.
يشار على أنه طرأ في الأيام الأخيرة تصعيد في المواجهات قرب حدود قطاع غزة. وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، أن فلسطينيين قتلا بنيران قوات الجيش الإسرائيلي. ووفقا للتقرير، فقد قتل محمد احمد أبو ناجي (34 عاما)، واحمد محمد محسن (20 عاما)، خلال الاشتباكات في منطقة معبر إيرز. كما تم التبليغ عن إصابة 46 فلسطينيا بنيران الجيش خلال الاشتباكات. ونقلت وكالة رويترز عن بيان للجيش الإسرائيلي أن الجيش لا يعلم بسقوط قتلى في المواجهات أو استخدام الذخيرة الحية. وقال طبيب في المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة إن محسن وأبو ناجي أصيبا بالذخيرة الحية، أحدهما في الصدر والآخر في الظهر.
وقتل فلسطينيين آخرين، يوم الاثنين، في غارة جوية في قطاع غزة. وطبقاً لمكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فقد هاجمت طائرة إسرائيلية خلية وضعت جسماً مشبوهاً بالقرب من السياج الحدودي في جنوب قطاع غزة، وقالت إن القتيلين هما ناجي جميل أبو عاصي، 18 عاماً، وعلاء أبو عاصي، 21 عاماً.
وقال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، أمس، إن حماس ستواصل اتصالاتها من أجل الهدوء دون أي صلة بتقدم مساعي المصالحة الفلسطينية. وقال: "نحن نسير دون تردد لرفع الحصار ولا يمكننا وضع سكان قطاع غزة رهائن لأن المصالحة لا تتقدم".
وقدر مقربون من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه سيرد بزيادة الضغط على قطاع غزة من خلال فرض عقوبات وتخفيضات جديدة. ومن المتوقع أن يتم تنفيذها عند عودته من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر.
ممثلو الجمهور العربي للأمم المتحدة: اضغطوا على إسرائيل لإلغاء قانون القومية
تكتب صحيفة "هآرتس" أن وفد ممثلي الجمهور العربي في إسرائيل، اجتمع أمس الأربعاء، مع نائب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كيت غلمور، وطلب منها الضغط على إسرائيل لإلغاء قانون القومية. ووفقا لبيان صدر عن الوفد فقد قال لنائب المفوضة إن قانون القومية يتعارض مع التزام إسرائيل إزاء المجتمع الدولي، وبالتالي هناك حاجة إلى تدابير دولية كبيرة لحماية حقوق الجمهور العربي.
ويضم الوفد رئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، محمد بركة، عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة)، ومحامية عدالة سوسن زهر، والمحامي عمر خمايسي من منظمة الميزان. وسيجتمع الوفد، اليوم الخميس، مع ممثل الأمم المتحدة لحقوق الأقليات، الذي قدموا له شكوى رسمية ضد قانون القومية، ومع الأمين العام لاتحاد البرلمانات الدولي، الذي قدموا له شكوى ضد الكنيست بعد سن القانون.
يشار إلى أن أعضاء الكنيست العرب وأعضاء لجنة المتابعة عقدوا، مؤخرا، العديد من الاجتماعات مع جهات دولية بعد سن قانون القومية. فقبل نحو أسبوعين، التقى رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، وطلب منها إدانة القانون والعمل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي لإلغائه. بالإضافة إلى ذلك، التقى نواب من القائمة المشتركة بوزير خارجية لوكسمبورغ وطلبوا منه العمل ضد قانون القومية في الاتحاد الأوروبي.
مقتل فلسطيني بنيران الشرطة بعد محاولة مهاجمة أحد المصلين ورجال الشرطة في القدس 
تكتب صحيفة "هآرتس" أن فلسطينيا حاول مهاجمة أحد المصلين ورجال الشرطة قرب البلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية، مساء الثلاثاء، وتم إطلاق النار عليه وقتله. وقالت الشرطة إن أفرادها "لاحظوا المهاجم وهو يركض نحو يهودي كان في المنطقة، وحاول إصابته وأسقطه على الأرض. وبعد ذلك واصل الركض نحو أفراد الشرطة وهو يرفع أداة حادة في يده بهدف إصابتهم".
وقد وقع الحادث في شارع هنيفئيم بالقرب من باب العامود. ووفقاً للشرطة، فإن الفلسطيني الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، هو من مخيم قلنديا للاجئين، وتواجد في إسرائيل بدون تصريح. وفي شريط الفيديو الذي وزعته الشرطة، لا يمكن رؤية أداة في يد الفلسطيني، لكن الصور التي نشرتها الشرطة تتضمن صورة لمفك تم وضع علامة عليه كدليل في الحلبة.
وأصدرت حركة فتح في قلنديا بيان حداد بعد الحادث أعلنت فيه أن القتيل الفلسطيني هو محمد يوسف شعبان عليان. وقالت الشرطة إن "الانتشار المكثف للشرطة في القدس ويقظة رجال الشرطة حالت دون وقوع هجوم كان يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة".
عائلة فلسطيني توفي بعد اعتقاله: تعرض للضرب من قبل الجنود. والجيش يدعي: لم يكن هناك استخدام للعنف
تكتب صحيفة "هآرتس" أن فلسطينيا يبلغ من العمر 24 عاما، قتل، أمس الأول الثلاثاء، بعد تعرضه للضرب من قبل الجنود الذين اعتقلوه في منزله في قرية بيت ريما، وفقا لما قالته عائلته. لكن الجيش الإسرائيلي ادعى أنه وفقاً لتحقيقات أولية في الحادث، لم يتعرض المحتجز للضرب، وتم تحديد وفاته في المستشفى بعد أن فقد وعيه أثناء الاعتقال.
وقال بشير الريماوي، شقيق القتيل محمد زغلول الريماوي، لوكالة "معا" إن قوة تضم حوالي 40 جنديا اقتحمت منزلهم في القرية قرب رام الله. وأثناء الاعتقال، قام بعض الجنود بركل محمد إلى أن فقد وعيه.
وقال الأخ إن ضابط في المخابرات الفلسطينية اتصل بالأسرة، صباح أمس، وسأل عما إذا كان محمد يعاني من مشاكل طبية، فردت العائلة بأن الريماوي كان بصحة جيدة، وبعد وقت قصير أبلغت إدارة التنسيق والارتباط الفلسطينية العائلة بأن محمد توفي دون أن تحدد كيف قُتل. واتهم نادي الأسير الفلسطيني السلطات الإسرائيلية بوفاة الريماوي.
وفي شهادة أخرى أدلى بها الأخ، ونشرتها منظمة الضمير، التي ترافق عائلات المعتقلين الفلسطينيين، قيل إن الجنود ركلوا الريماوي وضربوه بأعقاب البنادق. وقالت المنظمة إن جثة المرحوم الريماوي، المحتجزة في إسرائيل، لم يتم تشريحها وأنها ستطلب تشريح الجثة من قبل طرف خارجي.
وقال الجيش الإسرائيلي ردا على ذلك: "أثناء عملية اعتقال في قرية بيت ريما، فقد المعتقل وعيه وتم نقله إلى المستشفى من قبل قوة تابعة للجيش الإسرائيلي حاولت إحيائه. لكنه توفي في المستشفى. ويشير تحقيق أولي أجرته القوة إلى أنه لم يتم استخدام العنف أثناء عملية الاعتقال. وسيتم التحقيق في الحادث".
السلطة الفلسطينية تستعد لما بعد أبو مازن
تكتب "يسرائيل هيوم" أن السؤال حول الشخص الذي سيحل محل أبو مازن في رئاسة السلطة الفلسطينية، يشغل منذ زمن طويل المستوى السياسي في إسرائيل والنظام السياسي الفلسطيني. وتضيف: "ليس فقط في القدس يجدون صعوبة في تحديد من سيرث رئيس السلطة الفلسطينية البالغ من العمر 82 عاما، والذي لا يتمتع بصحة جيدة، بل في القيادة الفلسطينية، أيضا، لا أحد يعرف من سيسيطر على كرسي السلطة في اليوم الذي سيفقد فيه أبو مازن القدرة على القيام بواجباته. وهذا لأن الزعيم الفلسطيني المسن، على الرغم من العلاجات الطبية المتكررة التي يحتاجها، لا يكلف نفسه عناء إعداد وريث له يتفق عليه النظام الفلسطيني الداخلي بأكمله. ليس هذا فحسب، ولكن وفقا لمصدر فلسطيني كبير، "لا توجد آلية متفق عليها لتفعيلها في حال عدم قدرة الرئيس على الوفاء بواجباته والحاجة إلى بديل مؤقت أو دائم".
ويسود الخوف، سواء بين الفلسطينيين أو في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية، من أن يؤدي رحيل أبو مازن إلى حرب خلافة بين الفلسطينيين، تقود إلى صدامات عنيفة وربما حتى حرب أهلية بين مختلف المعسكرات. ويطغى على هذه التوقعات تهديد حماس بتنفيذ انقلاب - والاستيلاء على السلطة في الضفة الغربية، مثلما فعلت في غزة.
ووفقا للصحيفة فإن كبار المسئولين في رام الله لا يخفون عدم رضاهم عن حقيقة أن قضية وريث أبو مازن لا تزال غامضة ومبهمة. كما أنهم قلقون من احتمال أن تستخدم حماس الفوضى في الضفة الغربية للقيام بانقلاب. وقال مسؤول رفيع في السلطة الفلسطينية للصحيفة: "الوضع الذي تسيطر فيه حماس على السلطة في الضفة الغربية سيؤدي إلى حمام دموي، سيبدو إلى جانبه انقلاب حماس في غزة قبل أكثر من عقد زمني وكأنه لعبة للأطفال، هذه مشكلة قد لا تؤثر فقط على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن أيضا على إسرائيل، ويمكن جر المنطقة كلها إلى موجة من العنف لا أحد يعرف كيف ستنتهي".
وتدعي الصحيفة أن عدة شخصيات في القيادة الفلسطينية وخارجها ترى أنها تستحق القيادة في اليوم الذي سيلي أبو مازن. وقد عيّن رئيس السلطة الفلسطينية مؤخراً محمود العالول، القيادي في فتح، نائباً له. وقد شغل العالول عدداً من المناصب في التنظيم، الجناح العسكري لحركة فتح، الذي يتحمل أعضاؤه مسؤولية عشرات الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين. وعلى الرغم من اللقب المشرف، فإنه يعلم أن التعيين معد فقط للبروتوكول وإسكات الانتقادات.
باستثناء العالول، هناك شخصيات بارزة أخرى في القيادة الفلسطينية تحدق في كرسي أبو مازن. وتشمل الأسماء رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، الذي لا شك أنه مدعوم من قبل المستويات السياسية والأمنية لإسرائيل، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، الذي حظي بدعم غير متحفظ من قبل القيادتين السياسية والأمنية في إسرائيل. ومن المرشحين المحتملين الآخرين، رئيس الوزراء رامي حمدالله، رئيس الوزراء السابق سلام فياض، الذي يحظى باحترام كبير من قبل المجتمع الدولي، واثنين من مساعدي أبو مازن - المتحدث باسمه، نبيل أبو ردينة، والدكتور صائب عريقات. لكن أبو ردينة وعريقات، على الرغم من قربهما من أبو مازن، لا يتمتعان بقاعدة دعم كبيرة في أوساط الجمهور الفلسطيني.
وكان الأمين العام السابق للتنظيم مروان البرغوثي، المعتقل في إسرائيل بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد خمس مرات، بتهمة تورطه في هجمات إرهابية قتل فيها عشرات الإسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية، هو الأكثر ترجيحاً لوراثة أبو مازن. في الماضي، دعا سياسيون إسرائيليون كبار إلى إطلاق سراح البرغوثي من السجن، على أمل أن يتمكن، على عكس أبو مازن، من إعادة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق حول إنهاء النزاع.
 ومع ذلك، أدت الصراعات الداخلية الفلسطينية في فتح، وخوف أبو مازن من قوة البرغوثي، إلى تبخر معسكر الداعمين له في مؤتمر فتح الأخير. وفي الماضي، كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن البرغوثي مرشح للفوز بأكثر من 80 في المائة من الدعم الرئاسي إذا ما نافس على المنصب من داخل السجن، لكن الأرقام ترسم منذ فترة طويلة صورة قاتمة له. يبدو أنه إذا تنافس على الرئاسة الفلسطينية، فلن يحصل سوى على نسبة صغيرة من الدعم، سواء فعل ذلك من داخل السجن الإسرائيلي أو إذا تم إطلاق سراحه.
كما أشير في السابق إلى محمد دحلان كوريث محتمل لأبو مازن، لكنه فر من الضفة الغربية قبل اتهامه بالفساد والخيانة في سياق الحروب الفلسطينية الداخلية. ولقد "اشترى" دحلان القوة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين عن طريق الأموال الهائلة التي أغدقها عليه القادة العرب، مثل الرئيس المصري السيسي وحكام إمارات النفط الخليجية. وعلى الرغم من ذلك، فقد معظم مراكزه في المخيمات.
يشير الكثيرون إلى شخص واحد قد يكون الوريث المثالي لأبو مازن. ذلك الذي يستطيع اجتياز تغيير السلطة بهدوء ودون أعمال عنف ومذابح. ذلك هو رئيس جهاز الأمن والمخابرات في السلطة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، الذي يعتبر أحد أقرب الأشخاص إلى أبو مازن، بل ويحظى بتقدير كبير من قبل المؤسسة الأمنية والقيادة السياسية في إسرائيل، وتأييد من الدول العربية وواشنطن.