كتب حسن عصفور/ في سياق غير مستقيم وطنيا، خرجت بعض الأصوات في مركزية حركة فتح (المؤتمر السابع)، وكذا تنفيذية مجلس المقاطعة، لتهدد بتنفيذ إجراءات ( لا يقولون عقوبات) ضد قطاع غزة، ما لم تعلن حركة حماس شكلا من أشكال الإستسلام للرئيس "المجاهد" محمود عباس، والذي بدأ "معركته نحو المواجهة الشاملة" ضد الأمريكان واليهود والمحتلين، وكل أوصاف يمكن أن تضعها ضمن هذا الكلام، حتى نهاية خطابه يوم الخميس المقبل 29 سبتمبر 2018 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة..

من حيث الشكل، بالتأكيد، تمثل وحدة الصف الوطني أحد ابرز القضايا التي تمنح خطاب الرئيس عباس قيمة مضافة، وهو يتحدث أمام الجمعية العامة للإمم المتحدة، لكنه سيفقد كثيرا من بريقه السياسي في ظل حالة إنقسام حقيقي في المشهد الفلسطيني، ولن يتم التعامل مع مضمون الخطاب بالجدية الحقيقية التي يروج لها فريق الرئيس عباس، من فصيله وملحقاته التنظيمية من مسميات حزبية لم يعد لها أثر في حراك الواقع القائم..فلا حضور لذيلية مهما حملت من أسماء..

لو كانت حركة فتح (السابع)، تريد حقا خوض معركة سياسية حقيقية ضد الكيان الإسرائيلي، وسنده الأساسي أمريكا، لذهبت الى سلسة من "الخطوات"، ولتعتبرها تكتيكية، نحو قطاع غزة أولا، ونحو تعزيز المشهد الداخلي ثانيا، كي تظهر أنها "الحركة الأحرص" على الوطنية الفلسطينية، ولن نطلب منها اي خطوة ضد إسرائيل، لأننا نطالب بـ"الممكن" وليس بـ"المستحيل"، الذي لن تقدم عليه ما دام رئيسها يتنفس..

لم يكن هناك أي ضرر سياسي، لو أعلنت فتح (م 7) وسلطتها في رام الله، وقف كل أشكال القمع الداخلي في مناطق سيطرتها بالضفة، سواء ما يتعلق بملاحقة الحريات وتطبيق القوانين غير الشرعية المكممة للأفواه، وحظر المواقع الإعلامية، دون سند قانوني، في مظهر من مظاهر "البلطجة"، وتجميد نسبي لبعض "أشكال التنسيق الأمني"، وعقد سلسلة لقاءات مع كل القوى في الضفة ومنها حركتي حماس والجهاد والشعبية والديمقراطية، الى جانب "خليتها الفصائلية" فاقدة "الدسم السياسي"..

وبالتوازي، تعلن وبصوت "غير متعلثم" وقف كل الإجراءات "العقابية" غير المسبوقة التي أتخذها الرئيس عباس منذ أبريل عام 2017، وليكن تحت بنوان "إنتهاء الخلل الفني" الذي أدى الى تلك العقوبات، بعد أن تمكنت "القوة الرئاسية الضاربة" من السيطرة على "الهاكرز" الذي أصاب أجهزة الصرف المالي..

وتأكيدا على أن معركة الرئيس عباس الكبرى هي معركة وطنية، تتوقف فتح عن وقف الحملات الإعلامية "التخوينية" المتبادلة مع حركة حماس، وتترك للشعب وقواه التعامل مع أي سلوك حمساوي متعاكس، مع الضرورة السياسية في الأيام القادمة..

إجراءات كان لفتح، أن ترتقي بدورها أسرع بكثير مما تظن، فيما تنحدر مكانتها بأسرع مما تظن مع إستمرار منهجها الراهن، والحفاظ على كل ما يمكنه من "النهش في الجسد الفلسطيني"، والتعامل بالردح المتبادل كمنهج مع حماس..

هناك أيام لا تزال تحمل آمالا أن تستجيب فتح (م 7) لبعض الخطوات العملية، كي تبدو أنها "أم الولد" وقائدة المشروع الوطني، كما كانت يوما، وكما تدعي راهنا، لكنه ليس حقا، فهي فقدت كثيرا مما كانت عليه، ولولا سلطة خطف الشرعية، والأمن الإسرائيلي لكانت سلطتها في بقايا الضفة ليست لها..

في الحساب الوطني، لا تقاس المسؤولية برد فعل على فعل، بل كيف يمكن العمل بمسؤولية القائد، الذي يتعامل مع الكل بأنه ضمن دائرة التمثيل، وليس الإنجرار لمصيدة النهش الذاتي، وربما حماس مارست في الأسابيع الأخيرة، احد أسوأ أدوراها السياسية بما أطلقته من "حركة تخوين" للقيادة التاريخية"، وكذا محاولات مسح الذاكرة الوطنية لتبقي ذاكرتها التي حضرت متأخرة جدا، وعليها من علامات الإستفهام الكثير..

ما كان لحركة فتح (م7) بكل خبرتها ومكانتها أن تنجرف لمستنقع أرادته حماس لها، لكنها ذهبت بشكل يفوق ما كان متوقعا، وأظهرت كأن معركتها الكبرى ليس صفقة ترامب والمشروع التهويدي، بل قطاع غزة بكل ما فيه، وليس حماس وحدها، ومراجعة سريعة لإعلام فتح وسلطتها سيدهش من هذه المعادلة العجيبة..

بإختصار، استمرار الإجراءات  العقابية على قطاع غزة يؤشر ان لا معركة جدية مع سلطة الاحتلال وكيانها، ومناورة رفض صفقة ترامب ليس سوى "خدعة كبرى"، فالصفقة لم يبق منها سوى ما أرادت أمريكا عدم تنفيذه راهنا، لكن الأساسي منها قد حدث..

ولا عزاء للأغبياء!

ملاحظة: سلوك موكب الوزير أبوشهلا ضد المعتصمين دفاعا عن حقهم المشروع في معبر بيت حانون، يستوجب الإعتذارين الوطني والشخصي، غيره يكون إنحدارا يستحق العقاب!

تنويه خاص: الإعتداء على الناطق بإسم فتح "م7" في قطاع غزة ليس حلا لأي مسألة..الإعتداء خدمه أكثر..بعض العقل مفيد..أمن حماس سيتسخدمها بطريقته ضد فتح!