أمد / ليبرمان أمر بفتح معابر غزة بعد الهدوء في المظاهرات بالقرب من السياج
تكتب صحيفة "هآرتس" أن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، أمر أمس الأحد، بفتح معبري كرم أبو سالم وايرز في قطاع غزة، واستئناف نقل الوقود إلى القطاع. ووفقاً لإعلان ليبرمان، تم اتخاذ القرار بعد التشاور مع الجيش الإسرائيلي، الشاباك ومنسق الأنشطة الحكومية في المناطق، "في أعقاب جهود حماس للحد من حوادث العنف في قطاع غزة في نهاية الأسبوع".
وأضاف ليبرمان أنه سيراجع في غضون أيام قليلة استمرار إمدادات الوقود للقطاع بتمويل من قطر. وأشار إلى أن القرار سيتم بحثه "وفقا للأحداث". ويشار إلى أن معظم الوقود الذي يدخل غزة هو من إسرائيل - 15 ناقلة في اليوم، إلى جانب 4-2 شاحنات في اليوم تمولها قطر. وأمر ليبرمان قبل أسبوع بوقف نقل الوقود إلى قطاع غزة بعد العنف على السياج في نهاية الأسبوع الأسبق.
الشرطة منعت نشر أسماء متورطين في بيع منزل للمستوطنين في الحي الإسلامي
تكتب صحيفة "هآرتس" أنه بعد بيع منزل في الحي الإسلامي في القدس إلى جمعية عطيرت كوهنيم اليمينية، منعت الشرطة، الأسبوع الماضي، إجراء تحكيم حول هذا الموضوع من قبل شيخ معروف من القدس الشرقية. ووفقًا لمصادر فلسطينية في المدينة، كان الهدف من هذه الخطوة هو منع نشر أسماء المتورطين في البيع. ويوم أمس، اعتقل الشاباك والشرطة اثنين من كبار المسؤولين الفلسطينيين، على ما يبدو للاشتباه في تورطهم في هذه القضية.
وكشف النقاب عن القضية قبل أسبوعين، عندما اكتشف سكان فلسطينيون من البلدة القديمة أن ملكية بناية كبيرة بالقرب من أحد مداخل الحرم القدسي نُقلت من أيدي الفلسطينيين إلى أيدي الإسرائيليين. وقد انتشرت في السنوات الأخيرة، شائعات حول بيع المنزل لجمعية للمستوطنين، وأدى دخول السكان اليهود إلى المبنى في وقت سابق من هذا الشهر إلى إثارة الاتهامات بين كبار المسؤولين الفلسطينيين في القدس والسلطة الفلسطينية، وخاصة بين المقربين من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورجال منافسه، محمد دحلان.
وكان المنزل يعود لعائلة جودة الفلسطينية، وهي احدى أكثر العائلات المعروفة في القدس، ولها علاقات عائلية مع عائلة الحسيني الشهيرة. رأس هذه العائلة هو أديب جودة، أحد الشخصيات المعروفة في المدينة القديمة، والذي يشغل مهمة "حامل المفتاح" لكنيسة القيامة. ووفقا لتقارير صحفية، حاولت الأسرة بيع المنزل منذ فترة طويلة. وقبل عامين، تم التوصل إلى اتفاق بيع بين العائلة ورجل يدعى فادي السلامين، وهو رجل أعمال فلسطيني وناشط سياسي يعيش في الولايات المتحدة، ويعتبر مقرباً لمحمد دحلان، منافس عباس، وناقداً قوياً للسلطة الفلسطينية.
ووفقا لمصادر فلسطينية، نجحت السلطة الفلسطينية في إحباط صفقة البيع للسلامين. وتوجهت عائلة جودة إلى وسيط يدعى خالد العطاري، الذي يعتبر من المقربين من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية. وقد اشترى العطاري العقار، كما يبدو بمبلغ 2.5 مليون شيكل، وقام بتسجيله في السجل العقاري في نيسان من هذا العام، على اسم شركة أجنبية يمتلكها ومسجلة في جزر الكاريبي. وبعد ستة أشهر من هذه الصفقة، دخل السكان اليهود إلى المبنى واتضح أنه العقار أصبح بملكية عطيرت كوهنيم. وفي الأسبوع الماضي، بدأ العديد من كبار المسؤولين في القدس الشرقية، بقيادة الشيخ عبد الله علقم من مخيم شعفاط للاجئين، نوعا من إجراءات التحكيم بشأن الشخص الذي وقف وراء بيع المنزل لليهود.
وخلال أول اجتماع للجنة التحكيم والذي كان مفتوحا وتم بثه على الفيسبوك، حاول العطاري الدفاع عن نفسه وادعى أن السلامين أمره بشراء المنزل لجمعية "عطيرت كوهنيم". ونفى السلامين، الموجود في الولايات المتحدة، هذا الأمر بشدة، وقام رجاله بتوزيع وثائق تشير إلى أن العطاري هو المسؤول عن عملية البيع.
وفي نهاية الاجتماع، أعلن علقم أنه يعتزم عقد جلسة استماع أخرى مساء الخميس، لإعلان اسم المسؤول عن البيع. لكن الشرطة داهمت، صباح يوم الخميس، منزله ومنزلي آخرين شاركا في المناقشات، وهما فادي مطور وكامل أبو قويدر، واعتقلتهم. وتم استجواب الثلاثة للاشتباه في تهديد العطاري. وأفرج عن أبو قويدر بعد تحذيره من الاقتراب من العطاري، فيما تم الإفراج عن علقم ومطور بعد أن رفض قاضي محكمة الصلح، حافي توكر، طلب الشرطة تمديد اعتقالهما لستة أيام. ولم يتم عقد جلسة التحكيم الثانية.
ويوم أمس الأول، اعتقلت الشرطة والشاباك اثنين من كبار المسؤولين الفلسطينيين الآخرين، محافظ منطقة القدس في السلطة الفلسطينية، عدنان غيث، ورئيس المخابرات الفلسطينية في منطقة القدس، جهاد الفقيه. وقال محامي غيث، محمد محمود، أمس، انه تم استجوابه للاشتباه في تآمره لتنفيذ جريمة، وتم نقله إلى السجن العسكري في عوفر، وسيتم عرضه أمام قاض عسكري في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويشار إلى أنه على النقيض من المواطنين الإسرائيليين، يمكن محاكمة سكان القدس الشرقية أمام محكمة عسكرية إذا ما ارتكبت الجريمة في الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية إن الشبهة ضد غيث قد تكون مرتبطة باعتقال السلطة الفلسطينية لمواطن آخر من القدس الشرقية بشبهة بيع منزله للمستوطنين.
وزعمت مصادر فلسطينية في المدينة أن خلفية الاعتقالات هي بيع المنزل والخوف من إلحاق الضرر بتجار الأراضي كطريقة تتبعها السلطة الفلسطينية لتطهير اسمها. وقال رجل متورط في صفقات عقارية في القدس الشرقية: "عملت منذ 45 عاما ولم يحدث شيء من هذا القبيل قط. الناس خائفون، والوضع سيء للغاية، ويخشى التجار قتلهم من أجل تخويف شخص آخر." وفي الليلة الماضية، قال الشخص نفسه، قام مجهولون بإطلاق النار من بنادق الكلاشينكوف بالقرب من منزله كوسيلة لتهديده.
في محادثة مع "هآرتس"، هاجم السلامين السلطة الفلسطينية بشدة. وقال: "هذه مؤامرة مدهشة، انهم يجرمونك، ويجمعون الأموال ثم يقتلونك أو يضعونك في السجن، ولكن هذه المرة لم ينجحوا لأنهم تركوا الكثير من الأطراف مفتوحة. لم يأخذوا في الحسبان أن طريقة تفكير سكان القدس ليست كما في الضفة الغربية، لا يمكنك بيعهم أي شيء، ولا يتأثرون بسهولة بالشائعات، هناك المزيد من الحرية في القدس للحديث ضد السلطة الفلسطينية. لو كنت في الضفة الغربية لكنت في السجن الآن. كانوا سيأخذون منك المال وفي النهاية يخرجون كأبطال".
وأدانت السلطة الفلسطينية بشدة اعتقال المسؤولين أمس، واعتبرته هجومًا مباشرًا على الوجود الفلسطيني في المدينة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية: "عند تلقي تقرير حول شكوك بالتهديد، تم اعتقال المشتبه بهما لاستجوابهما. ويجري التحقيق في هذه الأيام، وبطبيعة الحال لن نكون قادرين على تقديم المزيد من التفاصيل. ستواصل الشرطة الإسرائيلية التحقيق في القضية بشكل كامل من أجل الوصول إلى الحقيقة ".
مجلس الوزراء صادق على تأجيل إخلاء خان الأحمر؛ بينت وشكيد اعترضا
تكتب صحيفة "هآرتس" أن مجلس الوزراء السياسي – الأمني صادق، أمس الأحد، على تأجيل إخلاء قرية خان الأحمر البدوية لعدة أسابيع، من أجل استنفاد المفاوضات مع السكان. وعارض القرار وزيرا البيت اليهودي نفتالي بينت وأييلت شكيد. وجاء في إعلان مجلس الوزراء أنه تقرر إخلاء خان الأحمر، وأنه "وفقاً لتوصيات المهنيين، تسمح الحكومة ببضعة أسابيع لاستكمال المفاوضات من أجل التوصل إلى إخلاء متفق عليه".
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صباح أمس، إنه "سيتم إخلاء خان الأحمر، وهذا قرار محكمة، هذه سياستنا، وسيتم تنفيذها أيضا". إلى جانب ذلك، قال محامي سكان القرية إنهم يناقشون مع الدولة اقتراحًا لإجلائهم إلى موقع جديد، على بعد مئات الأمتار من الموقع الحالي.
وقال نتنياهو في مستهل اجتماعه مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشين: "لا اعتزم تأجيل ذلك حتى إشعار آخر خلافا لما نشر، وإنما لفترة قصيرة". وكان رجال مكتب نتنياهو قد أعلنوا، أمس الأول، أنه تم تأجيل الإخلاء حتى إشعار آخر.
وقال وزير المواصلات والمخابرات يسرائيل كاتس أمس، إن "خان الأحمر موقع غير قانوني ويجب تنفيذ الإخلاء. سوف أعبر عن هذا الموقف أيضا في الاجتماع القادم للحكومة". وأضاف أن "التطبيق لا يمكن أن يكون انتقائيا، القانون قانون، ويجب ألا يكون هناك قانون مختلف لليهود والعرب". وأعلن بينت على تويتر قبل اجتماع مجلس الوزراء أن "هذا بناء غير قانوني تمت الموافقة على هدمه من قبل المحكمة العليا. في دولة القانون، يتم تنفيذ القانون حتى لو كان المجتمع الدولي يعارض ويهدد".
وذكر راديو الجيش، صباح أمس، أن الدولة تفحص موقعًا بديلاً لسكان خان الأحمر، يقع على بعد بضع مئات من الأمتار من موقعهم الحالي. ويوافق السكان على هذا الاقتراح ويواصلون مناقشته، ولكن لم يتم توقيع اتفاق بعد. ووفقا للتقرير فإن هذا هو سبب قرار تأجيل إخلاء القرية.
المحامي توفيق جبارين، الذي يمثل سكان القرية، أكد في محادثة مع "هآرتس" وجود المفاوضات، وقال إن الاقتراح المطروح على جدول الأعمال "ليس بعيدا عن المخطط الذي اقترحه القرويون أنفسهم في المحكمة العليا. وشملت هذه الخطة الانتقال لبضع مئات من الأمتار، بحيث تبتعد القرية عن الطريق السريع رقم 1. ومع ذلك، عندما طُرح الاقتراح في المحكمة العليا، رفضته الدولة نهائيا.
وقال وزير الأمن، افيغدور ليبرمان، أمس الأحد، إن قرار تجميد إخلاء خان الأحمر جاء بعد أن طلب المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت محاولة التوصل إلى اتفاق إخلاء طوعي مع السكان. وقال ليبرمان خلال مشاركته في مؤتمر معهد القدس للدراسات الإستراتيجية إنه لا يرى مشكلة في التجميد، مضيفًا أن المدعي العام قال: "دعونا نحاول مرة أخرى إجراء مفاوضات حول الإخلاء الطوعي. هذا مهم من الناحية القانونية".
وأضاف ليبرمان أنه "بمجرد صادقت الحكومة على إخلاء خان الأحمر، لم يعد من الممكن التراجع. الجبهة الموحدة والوحدة مهمان جداً. لا أعتقد أنه يجب أن تكون معارضا طوال الوقت لرئيس الوزراء؟ يجب أن تكون مرناً أحيانا، ليس عليك تحويل كل شيء إلى صراع داخلي، ونضال داخل المعسكر وكسب بضعة أصوات إضافية."
ومع ذلك، انتقد مكتب الوزير ليبرمان في وقت سابق قرار التجميد. وقال البيان إن "قرار تأجيل إخلاء خان الأحمر يتعارض تماما مع موقف وزير الأمن وجاء على الرغم من معارضته الحازمة."
وأشارت وزيرة القضاء اييلت شكيد إلى الإخلاء خلال اجتماع انتخابي لقائمة البيت اليهودي في معاليه ادوميم. وقالت: "لقد عارضنا أنا والوزير بينت اليوم تأجيل الإخلاء خشية أنه إذا تم تأجيل الإخلاء في كل مرة، فلن يتم تنفيذه. أعتقد أننا سنكون قادرين على الضغط وأنه سيتم إخلاء هذه البؤرة غير القانونية. هذه ليست بلدة لبدو أبرياء، بل ضغوط تمارسها السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي كجزء من صراع سياسي، ويجب أن تصر دولة إسرائيل على موقفها".
في أعقاب قرار السماح للقاسم بدخول البلاد: الدولة طلبت تأجيل مناقشة إبعاد ناشط حقوقي
تكتب صحيفة "هآرتس" أن الدولة طلبت، أمس الأحد، تأجيل النقاش حول استئناف ناشط حقوق الإنسان عمر شاكر، الذي سعى وزير الداخلية أرييه درعي إلى طرده من إسرائيل. وفي رد الدولة على الاستئناف، جاء أنه ينبغي تأجيل جلسة الاستماع إلى كانون الأول من أجل دراسة قرار المحكمة المتعلق بالطالبة الأمريكية لارا القاسم، التي رفضت وزارة الداخلية السماح بدخولها إلى إسرائيل، لكن المحكمة العليا أمرت بالسماح لها بالدخول.
وجاء في رد الدولة أنه في جلسة النظر في استئناف القاسم، "ناقشت المحكمة العليا القضايا القانونية المتعلقة بقرار وزير الداخلية فيما يتعلق برفض الدخول بسبب نشاط المقاطعة". وبالنظر إلى قبول الاستئناف، فقد تكون له تداعيات على استئناف شاكر.
يشار إلى أن درعي الغى في أيار الماضي، التصريح الذي تم منحه لشاكر بالتواجد في إسرائيل. وينشط شاكر في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وادعى درعي انه ألغى التصريح بسبب ما وصفه "نشاط ضد إسرائيل". وادعت وزارة الشؤون الاستراتيجية أن شاكر "يكثر من التغريد ويشارك مضامين في قضية BDS ضد إسرائيل"، على الرغم من أن الأدلة التي تم جمعها لا تقدم دليلاً على دعم شاكر النشط لحركة المقاطعة منذ أن بدأ عمله مع هيومان رايتس ووتش. وفي وقت لاحق جمدت المحكمة المركزية قرار درعي. وفقا لشاكر، طالب الدكتوراه في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، فإن التحرك ضده هو جزء من المضايقة الواسعة التي تمارسها الدولة ضد المنظمة وضد نشطاء حقوق الإنسان بشكل عام.
الحكومة تدعم منع زيارة أسرى حماس بسبب احتجاز الإسرائيليين في غزة
تكتب "هآرتس" أن اللجنة الوزارية للتشريع، دعمت أمس الأحد، مشروع قانون يحظر زيارات ممثلي الصليب الأحمر وأفراد العائلات لسجناء حماس في إسرائيل. ويرجع ذلك إلى رفض المنظمة السماح بزيارات موازية للمنظمات الإنسانية، للإسرائيليين هشام السيد، وأبرا منغيستو، وجثتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول. وستضطر جميع كتل الائتلاف الآن للتصويت لصالح القانون عندما سيتم طرحه في الكنيست.
وقدم مشروع القانون عضو الكنيست أورن حزان (الليكود)، لكن سبق تقديمه في الماضي من قبل وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان حين كان عضو كنيست: وقال أردان في حينه إن "مشروع القانون سيسمح لي بمواصلة منع الزيارات الأسرية لإرهابيي حماس المسجونين في إسرائيل، طالما تحتجز هذه المنظمة الإرهابية جثث جنودنا والمدنيين الإسرائيليين، ولا تسمح لأحد برؤيتهم".
وسيسري هذا القانون على السجناء الأمنيين الذين ينتمون إلى أي منظمة إرهابية تحتجز أسرى إسرائيليين ولا يسمح باللقاءات معهم. وجاء في مقدمة مشروع القانون: "بما أن إسرائيل هي ديمقراطية متقدمة ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي لا تلتزم بها المنظمات الإرهابية، حدث وضع لا يطاق بحيث أن المنظمات الإرهابية، وكاستراتيجية، تختطف المواطنين الإسرائيليين دون النظر إلى أوضاعهم ودون السماح لهم بالزيارة، مما يضر بشدة بالروح المعنوية والمناعة الوطنية لدولة إسرائيل".
الأردن يعلن أنه سيستعيد الأراضي التي تم تسليمها لإسرائيل في اتفاق السلام
تكتب "هآرتس" أن العاهل الأردني الملك عبد الله، أعلن أمس الأحد، أنه لن يجدد ملحقين لمعاهدة السلام مع إسرائيل فيما يتعلق بالمناطق الواقعة على الحدود المشتركة. والمناطق المتوقع إعادتها إلى الأردن هي جيوب في الأراضي الإسرائيلية - تسوفار في وادي عربة (الغَمْر باسمها العربي) ونهرايم في وادي الأردن (الباقورة).
ووفقاً للملحقين اللذين تنتهي صلاحيتهما يوم الخميس، قامت إسرائيل باستئجار الأراضي لمدة 25 عامًا في إطار معاهدة السلام الموقعة في أكتوبر 1994. وقد مارس أعضاء البرلمان ضغوطًا على الملك عبد الله لعدم تجديد الملاحق وإعادة الأراضي إلى سيادة المملكة، ووقع 87 نائباً على عريضة حول هذا الموضوع. بالإضافة إلى ذلك، جرت، يوم أمس الأول، تظاهرة في عمان تدعو الحكومة إلى عدم تجديد الملاحق، بل وحتى إلغاء اتفاق السلام.
وأشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إعلان الأردن خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية الرسمية لإسحاق رابين. وقال: "سوف ندخل في مفاوضات مع الأردن حول احتمال تمديد الترتيبات القائمة". ووفقا له، هناك سلام حقيقي بين الأردن وإسرائيل. وأضاف: "الأردنيون لا يقدسون ميثاق يدعو إلى تدمير إسرائيل، والسلام بين إسرائيل والأردن دخل الآن عامه الخامس والعشرين. في اتفاق السلام، احتفظ الأردن بخيار استعادة منطقة نهرايم بالقرب من نهر الأردن وجيب تسوفار في وادي العربة. وتم تبليغنا اليوم بأنه يريد تحقيق هذا الخيار في السنة الخامسة والعشرين".
وأضاف نتنياهو أنه "ليس هناك شك في أن الاتفاق برمته يشكل رصيدا هاما وقيما للبلدين، ونحن ننفذ هذه الاتفاقية بالتعاون المثمر مع مصر في العديد من المجالات التي لم نعرفها منذ اتفاقات السلام. إن هاتين الاتفاقيتين للسلام تبرزان كمثبتات مركزية للاستقرار الإقليمي".
وواصل رئيس الوزراء الحديث عن علاقات إسرائيل والدول العربية الأخرى التي لم يذكرها بالاسم، وقال: "نحن نوسع العلاقات مع الدول العربية التي تفهم أن إسرائيل ليست عدوتهم، وأن التطبيع بيننا وبين الدول العربية المعتدلة ينمو، وهناك فجوة بين الحكومة والرأي العام. من الصعب تغيير هذه الحالة المزاجية في وقت قصير، ولكن هناك تغيير معين ملحوظ بالفعل. في بعض البلدان يتغلغل بشكل متزايد في أوساط الجمهور. الشبكات الاجتماعية في هذه الدول تعبر صراحة عن رأي مؤيد لإسرائيل، وهذا يحدث حتى في إيران. أعتقد أنه في هذه العمليات، وبالتعاون مع العديد من الدول العربية، هناك أمل في سلام مستقبلي مع جيراننا الفلسطينيين، على الرغم من أنهم يبذلون كل ما في وسعهم لنسف دائرة التطبيع ودائرة السلام."
ووفقاً لتقارير إعلامية في الأردن، فضل القصر الملكي والحكومة الأردنية عدم تجديد الملاحق من أجل الاستجابة جزئياً لمطالب البرلمانيين والمتظاهرين. ووفقا للتقارير، تم اتخاذ القرار لأنه ليس من المتوقع أن يكون لها تأثير مادي على العلاقات بين البلدين.
وكتب الملك عبد الله على تويتر أمس: "إن أولويتنا القصوى في الوضع الإقليمي الصعب هي الحفاظ على مصالح الأردن والقيام بكل شيء من أجل الأردن ومن أجل الأردنيين، وقرارنا بإنهاء صلاحية الملاحق يأتي انطلاقاً من الاهتمام بمصالح الأردن".
وتكتب "يسرائيل هيوم" أن إسرائيل قالت بشكل غير رسمي إن القرار الأردني "صعب ومخيّب جدا ويشير إلى ابتعاد الأردن عن السلام". وهذا على الرغم من حقيقة أن التعاون بين البلدين يتسع في السنوات الأخيرة ويشمل الآن إمدادات إسرائيل من المياه والغاز إلى الأردن، بالإضافة إلى مشروع ضخم لحفر قناة تمتد من البحر الأحمر إلى البحر الميت، والتي تحتاجها المملكة إلى حد كبير.
وتكتب "يسرائيل هيوم" أن رئيس مركز الدراسات الإسرائيلية في عمان، عبد الله صوالحة، قال للصحيفة إن "المملكة لن تتخلى بتاتا عن هذه الأراضي". وقال: "كانت هناك دعوات لإلغاء هذا البند منذ عامين، ومؤخرا وقع 86 نائبا عريضة يطالبون فيها بإلغاء البند، لذا قام الملك بذلك من أجل تهدئة الرأي العام".
وقدر صوالحة أنه "يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الأراضي في الجنوب، لكنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق بشأن الأراضي في الشمال (نهرايم)، ولا يوجد أي سيناريو يمكن أن يتخلى الأردن فيه عن استعادة الأرض التي يملكها". وعلى حد قوله: "صحيح أن الحديث عن أرض لليهود ولذلك قد يفكر بمنحهم تعويضات، وهناك خيار آخر وهو أن يستأجر مزارعون من الأردن الأرض من اليهود، لكنه لن يتم التنازل عن هذه الأرض".
ونفى مسؤول كبير في المملكة للصحيفة أن تكون خطوة الملك الأردني مردها ضغوط فلسطينية أو عربية. ووفقا له، "هذه هي أرض المملكة الأردنية، ونظرا للواقع الإقليمي في السنوات الأخيرة، فإنه ليس من المناسب أن يتم تأجير الأرض". وشدد المسؤول الأردني على أن هذا لم يكن انتهاكا لمعاهدة السلام: "الملك تصرف وفقا للشروط المنصوص عليها في الملاحق أثناء توقيع اتفاق السلام قبل 24 عاما".
إحياء الذكرى الـ23 لاغتيال رابين؛ حفيدته: توقفوا عن نعت الناس بالخونة، سيسفك الدم هنا
تكتب "هآرتس" أن حفيدة يتسحاق رابين، نوعا روتمان، خاطبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، خلال مراسم الذكرى السنوية الثالثة والعشرين لاغتيال جدها، على جبل هرتسل، وقالت: "كم مرة قابلت خلال فترة ولايتك، السيد رئيس الوزراء، رؤساء المنظمات اليسارية القلقين؟ ربما وزيرة القضاء؟ متى أعطى أي من رؤساء الدولة حاليا شرعية حقيقية لأي معارض؟"
وأشارت روتمان إلى تغريدة محرضة "أدرجت فيها صورة المصافحة في البيت الأبيض، نعم الصورة مع عرفات، مع تحريف كلمة خائن". وعزت روتمان التغريدة إلى المتحدثة الرسمية في مكتب رئيس الوزراء، لكنه تم نشرها من قبل كارولين غليك، الصحفية التي عملت في مكتب نتنياهو في الماضي. وأشارت روتمان إلى أن "الناس الذين يجلسون هنا ليسوا هم الذين كتبوا التغريدة، لكنه لم يتنصل منها أحد." وأضافت أن "هذه المرأة لا تزال تتلقى راتبا من الضرائب التي يدفعها الخونة ظاهريا وأحفادهم، مثلي".
كما توجهت روتمان إلى الشخصيات العامة التي حضرت المراسم وقالت: "لا تكرروا هنا أو في الكنيست أن رابين لم يكن خائنا. توقفوا عن نعت الآخرين بمصطلحات أخرى لا تقل سلبا للشرعية، كما يحدث كل يوم، في الفيسبوك، في التشريعات، بالصمت، في تجاوز الأمر، وبالغمز. أنتم ملتزمون برعاية مصلحتنا جميعنا، حتى أولئك الذين لم يصوتوا لكم". واختتمت بالقول: "إذا لم تتوقفوا عن حملة التحريض، عن مهاجمة أي شخص لا يضاهي خطكم، فسوف يتم سفك الدم هنا مرة أخرى".
وفي وقت لاحق، قال نتنياهو في خطاب أمام الكنيست: "لم أؤمن للحظة بأن شخصا ما في مكتب رئيس الوزراء فعل مثل هذا الشيء، لكنني طلبت على الفور فحص الأمر - وتبين أنه لم يكن قائما حقا. هذه تغريدة كتبتها صحفية لا ترتبط بديوان رئيس الحكومة. لم اعرف عن هذه التغريدة، وبالتأكيد أنا أتنصل منها بشدة. هذا للأسف مثال على كيف أنهم وهم يتحدثون أحيانًا عن الاعتدال في الكلام ومحاربة التحريض، يقولون أشياء مسيئة ولا أساس لها، ليس فقط عني، بل عن جمهور كامل، رغم أنه لا أساس لها في الواقع."
وفي خطابه في مراسم ذكرى رابين على جبل هرتسل، قال نتنياهو: "رابين قال: 'لقد سقطت أسوار العداء، سقطت دول عظمى، انهارت الأيديولوجيات، دول ولدت وماتت، وواجبنا هو فحص المخاطر والتحقق منها'. لكن للأسف، لم تسقط أسوار العداء لدى الفلسطينيين. لقد تم توجيه الإرهاب المتوحش ضدنا في خضم اتصالات السلام. الكثير يواصلون اعتبارنا غزاة أجانب ويرفضون الاعتراف بعلاقاتنا مع إسرائيل منذ آلاف السنين. إنهم يواصلون دفع مبالغ ضخمة لقتلة اليهود، لتغذية أطفالهم بخيال اختفاء الدولة اليهودية في المستقبل. هذا هو قلب الصراع - رفض الاستمرار بحقيقة أن إسرائيل لها الحق في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي بأمن وسلام." ووفقا لنتنياهو، "اسحق رابين عرف الحقيقة ونحن نعرف الحقيقة. نحن ننتمي إلى البلاد منذ ما يقرب من 4000 سنة، شعب قديم يجدد سيادته ووطنه التاريخي. لدينا رغبة قوية في التمسك بأرضنا".
وخلال النقاش في الكنيست في ذكرى جريمة القتل، قالت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني إن التحريض "لم يعد لافتة تراها أو لا تراها من الشرفة. هذا ما يحدث هنا في الكنيست، في فيسبوك وتويتر رئيس الوزراء الإسرائيلي". وأضافت: "أنا أسال كل من يقول إن الأمور هنا على المنصة هي سياسية وضد رئيس الوزراء، وأنها تقسم الصفوف ولا يستطيع التماثل معها: لماذا لا نستطيع الاتفاق، من الجدار إلى الجدار، على ألا نخلق أعداء من الداخل؟"
وتكتب "يسرائيل هيوم" أن حفيد رابين يونتان بن أرتسي، أدلى بكلمات ثاقبة، حين قال أمس إن "الكراهية للآخر لم تكن يومًا جزءًا منا. لم يسع الشعب اليهودي أبداً لإثبات تفوقه من خلال الإضرار بالآخرين. أردنا أن نعيش بسلام، وأولئك الذين وافقوا عانقناهم ومددنا أيدينا." وأشار بن أرتسي إلى قانون القومية، مشيرا إلى أن "الرغبة في تحديد إسرائيلي أفضل بسبب جنسيته غير مقبولة. إن الرغبة في وضع علامة "خائن" بسبب آرائه هي تقويض للأساس الذي بنينا عليه بلادنا".