المجلس المركزي لمنظمة التحرير يطالب عباس بالتراجع عن الاعتراف بإسرائيل وإلغاء التنسيق الأمني
تكتب "هآرتس" أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرر، أمس الاثنين، التراجع عن جميع الالتزامات التي قطعتها المنظمة والسلطة الفلسطينية لإسرائيل وتجميد الاعتراف بوجودها طالما أنها لا تعترف بدولة فلسطينية. ووفقا للقرار سيتم تجميد التنسيق الأمني أيضا. ومع ذلك خوّل المجلس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صلاحية تنفيذ القرارات في الموعد الذي سيحددونه.
وقد اتخذ المجلس المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني قرارات مماثلة في الأشهر الأخيرة، وهو ما يعني تفكيك السلطة الفلسطينية، لكن عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية امتنعا عن تنفيذها. ودعا العديد من ممثلي الفصائل الفلسطينية إلى مقاطعة المؤتمر، هذا الأسبوع، بادعاء أن عباس لا ينفذ القرارات التي يتخذها المجلس ويفضل المماطلة.
وقال عباس أمام اجتماع المجلس المركزي، هذا الأسبوع: "نحن نواجه قرارات هامة ومصيرية. المؤامرة ضد الشعب الفلسطيني لم تنته ونحن أعلنا معارضتنا لصفقة القرن". ووفقا لأقواله فإن "المشروع الاستيطاني بأكمله غير شرعي ولن يحصل على الشرعية من القيادة الفلسطينية. نحن على مفترق طرق خطير للغاية، وربما يكون الأكثر خطورة. لقد تم تطبيق وعد بلفور لكن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتطبيق صفقة القرن".
وعقد المؤتمر تحت عنوان "خان الأحمر والدفاع عن المبادئ الوطنية"، وجرت أعماله في ظل أزمة خطيرة في العلاقات مع الولايات المتحدة بعد نقل السفارة إلى القدس، وغياب أفق سياسي في مواجهة إسرائيل، واستمرار الانشقاق بين السلطة الفلسطينية وحماس، والدعوة إلى المقاطعة من قبل مختلف الفصائل.
ويعتبر المجلس المركزي، الذي يضم 130 ممثلاً، ثاني أهم مؤسسة فلسطينية. ويتمتع بصلاحيات اتخاذ قرارات ملزمة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية برئاسة عباس. وقد تغيب 30 عضوا من مختلف الفصائل الفلسطينية عن المؤتمر وقاطعته، بادعاء أنه تم في الماضي اتخاذ قرارات بشأن العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، ولم يتم تنفيذها، وأن المجلس أصبح أداة في ايدي عباس وفتح.
قتل المسعفة في غزة: المدعي العسكري العام يأمر بفتح تحقيق جنائي
تكتب "هآرتس" أن المدعي العسكري العام، الجنرال شارون أفيك، أمر الشرطة العسكرية بفتح تحقيق جنائي لفحص ظروف قتل المسعفة الفلسطينية رزان النجار في غزة في حزيران الماضي، وذلك رغم أن التحقيق الذي أجرته قوات الجيش الإسرائيلي بعد الحادث كشف أنه لم يتم إطلاق النار عليها عمدا من قبل الجيش الإسرائيلي.
وفقا للتحقيق، أطلق الجنود عددا صغيرا من العيارات على متظاهرين آخرين، ولكن ليس على النجار. كما كشف التحقيق أن النجار شوهدت بالقرب من السياج الأمني وأنها كانت تعالج الجرحى الذين أصيبوا بنيران الجيش الإسرائيلي. وبعد ذلك قرر أفيك التحقيق بتعمق في بعض الأحداث البارزة على السياج الحدودي في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك مقتل النجار. ولهذا الغرض يستعين بفريق الفحص في الأركان العامة، الذي أنشئ في نيسان لفحص جميع حوادث إطلاق النار التي قُتل فيها فلسطينيون بالقرب من السياج الحدودي مع غزة.
وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت بعد وفاة النجار أنها تطوعت في فريق طبي. وقال وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد إن الجنود أطلقوا النار على النجار أثناء ارتدائها لزي الطاقم الطبي. ووفقاً لإعلان الوزارة، تم إطلاق النار على النجار وقتلها في منطقة خان يونس. وقالت الوزارة "أطلق قناصة النار عمدا على المسعفة رزان النجار عندما حاولت مع متطوعين آخرين، إنقاذ من أصيبوا بأعيرة نارية قرب السياج." وقالت الوزارة، أيضاً، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على الفرق الطبية وسيارات الإسعاف لمنعهم من الاقتراب من السياج.
وقال الجيش بعد إطلاق النار على النجار إنه "خلال أعمال الشغب أطلق مخربون النار على قوات الجيش الإسرائيلي والسياج الحدودي، وألقوا قنابل يدوية وأجهزة متفجرة. كما تم إلقاء الحجارة وأحرقوا الإطارات ووقعت اضطرابات في منطقة السياج، وعملت قوات الجيش على حماية السياج وأمن المواطنين الإسرائيليين والبلدات الإسرائيلية، وتصرفت وفقا لأنظمة فتح النار".
وبعد بضعة أيام من الحادث، نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيحاي أدرعي، شريط فيديو زعم فيه أن النجار كانت ترشق عبوة غاز مسيلة للدموع خلال مظاهرة على حدود غزة. وتظهر في الشريط شابة ترتدي عباءة بيضاء وترمي عبوة غاز مسيلة للدموع فيما كان وجهها مغطى جزئيا بقناع.
وكتب ادرعي أن "رزان النجار لم تكن "ملاك الرحمة كما تحاول دعاية حماس تسويقها، فاعترافها بأنها شكلت درعًا بشريًا للمشاغبين المحرضين يثبت كيف تستغل حماس جميع فئات المجتمع الغزاوي لصالح أهدافها وأهداف إيران. فهل المسعفون في العالم يلقون قنابل ويشاركون في أعمال شغب ويسمون أنفسهم دروعًا بشرية؟". ولم يكتب ادرعي متى تم تصوير الشريط.
وبعد وفاة النجار، أدان مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملدانوف إطلاق النار وقال إن "العاملين في المجال الطبي ليسوا هدفا. لقد عانى الفلسطينيون في غزة بما فيه الكفاية. يجب على إسرائيل تغيير استخدامها للقوة، ويجب على حماس أن تمنع الحوادث على السياج. التصعيد يكلف المزيد من الأرواح".
في ظل تصاعد الضغط الشعبي، نتنياهو يواصل دعم الجهود الهادفة إلى التهدئة في قطاع غزة
تكتب صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال يوم الإثنين، إن إسرائيل ما زالت تسعى إلى تهدئة التصعيد الحالي في قطاع غزة، بوساطة الأمم المتحدة ومصر. وقال خلال حديث مع الصحفيين: "من جهة، نعمل على منع التسلل إلى داخل إسرائيل من قبل القوى التي تأتي لإلحاق الضرر بجنودنا وبلداتنا، ومن جهة أخرى نعمل على منع الانهيار الإنساني هناك".
وأضاف مصدر سياسي أنه "لا يوجد حل سياسي مع هيئة تريد تدميرنا، بل حل رادع مع حل إنساني لمنع انهيار سينفجر في النهاية علينا جميعا". وقال "هذا الانهيار ينبع من قرار أبو مازن تقليص ميزانيات حماس. كنا على وشك التوصل إلى اتفاق للعودة إلى الهدوء لكنه انهار قرب السياج يوم الجمعة. حماس تلقت الوقود قبل ذلك، وقدرنا أن التوتر سيخفف لكنهم جاؤوا وانفجروا على السياج". ووفقاً للمصادر، فإن رئيس الوزراء يريد تجنب الحرب، لكن "هذا لا يعني أنه يستطيع دائماً".
وفي ضوء تزايد الضغط العام في أعقاب التصعيد على حدود غزة، والذي أحضر المئات من سكان غزة للتظاهر في تل أبيب، في نهاية الأسبوع الماضي، أوضحت المصادر السياسية الاعتبارات الكامنة وراء الكواليس: "الخيار الأول هو احتلال غزة وبعد ذلك – هل سيكون هناك من يتم تسليمها له؟ لو كان هناك من نسلمها له لكنا قد احتللناها، ويجب عمل ذلك بشكل يمنع سقوط الضحايا، لكنه لا يوجد من يتم تسليمها له. العرب لا يريدون السماع عن ذلك".
وأضافت المصادر: "الخيار الثاني، هو توجيه ضربات قاسية جدا من دون احتلال، من أجل كسب مساحة الوقت، ولكن في الواقع، نحن نقوم بالفعل بتوجيه ضربات قاسية لهم". وفقا لهم، فإن نتنياهو على استعداد لاستيعاب الانتقاد السياسي لأنه يعتقد أن خيارات الهدوء لم تستنفد بعد. وقالت المصادر: "هذه ليست مجرد مسألة رأس مال سياسي. عندما سيتم استنفاذ الخيارات سيصفقون طوال ساعتين، ومن ثم ما الذي سيحدث؟" وأضافت المصادر أن إسرائيل تعمل على تفاهمات مع قطر بشأن تحويل أموال الرواتب في غزة.
وقال وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، أمس، خلال اجتماع لكتلة "إسرائيل بيتنا" إنه لا توجد وسيلة للتعامل مع حماس. وقال "بعض وزراء الحكومة أسرى مفاهيم خاطئة. من دون توجيه أصعب ضربة نعرفها، لن يكون هناك هدوء، السكان الذين يخرجون للاحتجاج محقون بنسبة 100٪. لا يمكن الموافقة على المعادلة التي تحاول حماس إثباتها - أنه من الممكن الحصول على وقود قطري ومواصلة العنف".
مواطن أمريكي من القدس الشرقية محتجز منذ أسبوعين في السلطة للاشتباه في بيع شقة لليهود
تكتب صحيفة "هآرتس" أن السلطة الفلسطينية تعتقل أحد سكان القدس الشرقية، يحمل المواطنة الأمريكية، منذ أسبوعين للاشتباه في بيع شقة لليهود في منطقة باب الساهرة في الحي الإسلامي في المدينة القديمة. وتضيف أن قوات الأمن في السلطة اعتقلت عصام عقل، في رام الله. من جهة أخرى اعتقلت إسرائيل، في الأسبوع الماضي، مشبوهين فلسطينيين بالضلوع في اعتقال عقل، وهما محافظ القدس في السلطة الفلسطينية، عدنان غيث، وجهاد الفقيه، قائد المخابرات الفلسطينية في منطقة القدس، وقد تم إطلاق سراحهما منذ ذلك الحين.
وخلال نقاش جرى، أمس الاثنين، في لجنة الداخلية البرلمانية، حول التهديدات ضد بائعي الأراضي الفلسطينيين، هاجم أعضاء الكنيست اليمينيون الشرطة ووزارة الأمن لفشلهم في إطلاق سراح عقل. وقال عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش، من البيت اليهودي: "لماذا لا تتصلون هاتفيا مع المسؤول في السلطة الفلسطينية وتخبرونه أنه في غضون ساعتين إذا لم يعد الرجل فستبدأ المباني بالسقوط؟ ماذا كان سيحدث لو كان يهودياً من تل أبيب؟"
ووفقاً لسموطريتش، فقد وصل عقل إلى مركز للشرطة قبل سفره إلى رام الله وقال إنه خائف على حياته. وبسبب مواطنته الأمريكية قامت جهات دبلوماسية أمريكية بزيارته. وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست يوآف كيش (الليكود)، خلال الاجتماع إن "السلطة الفلسطينية لديها مجموعة من الصيادين الذين يعملون ضد بائعي الأراضي في القدس الشرقية، يجب استئصال هؤلاء من الجذور. لا يمكننا السماح بالأنشطة التي تضر بسيادتنا داخل القدس".
وقال ممثل الشرطة في الجلسة، المفوض جلعاد باهط، إنه لا يعرف عن توجه عقل إلى الشرطة. "هذا ليس عملية اختطاف، فقد وصل إلى رام الله بنفسه، والشرطة الإسرائيلية تعمل على منع نشاط السلطة الفلسطينية في القدس، بما في ذلك عمليات الاعتقال والتفتيش، وعلى مستوى الإنترنت نراقب الحالات التي تحتوي على تحريض".
في هذه الأثناء، أصدرت عائلة جودة الفلسطينية، صباح أمس، بيانًا غير عاديًا، أعلنت فيه أنه بعد الادعاء بأن أحد أفراد العائلة الكبار، أديب جوده، باع منزله للمستوطنين، قررت العائلة نزع مفاتيح كنيسة القيامة من أيديه. وتحتفظ عائلة جودة، مع عائلة نسيبة، بمفاتيح الكنيسة منذ أكثر من 700 عام، وكان أديب حاملًا للمفاتيح منذ سنوات طويلة. ومنذ حوالي شهر، دخل المستوطنون منزلاً امتلكوه بالقرب من أحد مداخل الحرم الشريف. ونتيجة لذلك، بدأت موجة الاتهامات ضد أديب والوسطاء الآخرين الذين شاركوا في بيع المنزل. وقال مسؤولون كبار في الأسرة إن المفاتيح سيتم تمريرها إلى فرد آخر من أفراد العائلة حتى يتم توضيح الأمر.
الشرطة العسكرية ستحقق في مقتل فلسطيني خلال اشتباكات مع الجيش في الضفة الغربية
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الشرطة العسكرية أعلنت، أمس الاثنين أنها ستحقق في مقتل فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاما، يوم الثلاثاء الماضي، خلال اشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيلي في قرية طمون في الضفة الغربية.
وقال البيان إنه "وفقا لسياسة التحقيقات في كل حالة وفاة فلسطينية خلال خرق النظام في يهودا والسامرة، تم فتح تحقيق. وفي مثل هذه التحقيقات، يتم استجواب الجنود بشأن ملابسات الحادث ولم يتم تحديد أي اشتباه في ارتكاب جريمة محددة". وتم النشر عن قرار التحقيق عبر راديو الجيش.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الثلاثاء، وفاة الشاب محمد بشارات، من سكان القرية الواقعة شرق طوباس. وقد أصيب بجروح بالغة جراء إطلاق النار وتوفي لاحقاً متأثراً بجراحه. وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين آخرين أصيبوا في الاشتباكات.
وزارة الصحة في غزة: مقتل شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة
كتبت "هآرتس" أن محمد عبد الحي، 27 عاماً، من مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة، قُتل، أمس الاثنين بذخيرة حية أطلقها الجيش الإسرائيلي في منطقة بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة. وكان مئات الأشخاص قد تجمعوا بالقرب من السياج الحدودي، وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة أكثر من 70 جريحا، 14 منهم بجروح بالذخيرة الحية، خاصة في شمال غزة.
وتم ظهر أمس، تشييع جنازة ثلاثة فتية تتراوح أعمارهم بين 13 و14، كانوا قد قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي، ليلة أمس الأول، خلال غارة جوية على حدود قطاع غزة. ورفض خالد البطاش، المسؤول الرفيع في حركة الجهاد الإسلامي، خلال الجنازة، رواية الجيش الإسرائيلي عن الحادث، والتي تدعي أن الفتية حاولوا تخريب السياج، وزرعوا على ما يبدو عبوة ناسفة. وقال: "مزاعم إسرائيل هي أكذوبة خسيسة".
واتهم أحمد بحر، أحد كبار قادة حماس، إسرائيل بالمسؤولية عن مقتل الفتية، وقال إن "دماءهم لن تذهب هدرا." والقتلى هم خالد بسام أبو سعيد، 14 عاماً، وعبد الحميد محمد أبو ظاهر، 13 عاماً، ومحمد إبراهيم السطري، 13 عاماً.
استطلاع: 50% من الإسرائيليين يؤيدون بدء مفاوضات سلام مع الفلسطينيين ومثلهم يعارضون مفاوضة حماس في غزة
تكتب "هآرتس" انه يستدل من استطلاع فحص سياسة الخارجية الإسرائيلية أن الإسرائيليين يعتبرون الاتحاد الأوروبي عدوا أكثر من كونه صديق، وان الموضوع الذي يجب إيلاء الأهمية القصوى له، هو دفع العلاقات مع الدول العربية المعتدلة.
ويستدل من الاستطلاع الذي أجري لصالح معهد "ميتافيم"، أن 46٪ من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب السماح بالدخول إلى إسرائيل لكل شخص لا يشكل تهديدًا أمنيًا للدولة. بينما يعتقد 41٪ أنه يجب منع دخول أولئك الذين يدعون لمقاطعة دولة إسرائيل والمستوطنات. كما يظهر من الاستطلاع أن 41٪ يعتقدون أن قانون القومية سيؤثر سلبًا على العلاقات الخارجية الإسرائيلية، مقارنة بـ 12٪ يعتقدون أنه سيكون له تأثير إيجابي.
وقد أجري هذا الاستطلاع في الشهر الماضي من قبل معهد راف سميث، بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" وشمل عينة تمثيلية من السكان البالغين في إسرائيل (700 رجل وامرأة، يهود وعرب) مع نسبة خطأ تساوي 3.5٪. والغرض منه هو مسح وتعقب المواقف العامة فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والشؤون الخارجية، وكذلك العلاقات مع الفلسطينيين والعالم العربي. وفي مجال العلاقات الخارجية، أعطى المستجيبون لعلاقات إسرائيل العالمية علامة 5.82 من أصل 10. وصنفها 23٪ بأنها "جيدة" - وهي علامة تشير إلى تصاعد منذ 2015.
ورداً على سؤال حول "القضايا التالية في السياسة الخارجية الإسرائيلية التي ينبغي، برأيك، التقدم فيها كأولوية أولى خلال الأشهر الستة المقبلة"، صنف المشاركون في الاستطلاع، في المرتبة الأولى "العلاقات مع الدول العربية المعتدلة" و"عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية". وبعد ذلك جاءت المسائل التالية حسب الترتيب: "محاربة نزع الشرعية وحركة BDS"، "العلاقات مع روسيا"، "التعامل مع التهديدات الإيرانية"، "العلاقات مع الولايات المتحدة"، "العلاقات مع الاتحاد الأوروبي"، وفي المركز الأخير ظهر "العلاقات مع آسيا" و"العلاقات مع إفريقيا" التي سعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتأكيد عليها في السنوات الأخيرة.
وصنّف المشاركون روسيا على أنها أهم بلد بالنسبة لإسرائيل اليوم، باستثناء الولايات المتحدة التي احتلت المرتبة الأولى. وتليها ألمانيا، بريطانيا، الصين، فرنسا، مصر، الأردن، والهند. ويعتقد معظم المشاركين أن الاتحاد الأوروبي هو الآن عدو لإسرائيل (55٪) أكثر من صديق (18٪).
وأعطى المستجيبون لأداء الحكومة في مجال السياسة الخارجية درجة 5.22 من أصل 10، وهو يشير إلى اتجاه تصاعدي منذ عام 2015. كما كانت هناك أيضا زيادة في الطريقة التي أوفت بها وزارة الشؤون الخارجية مهمتها (5.01 من أصل 10). ومع ذلك، يعتقد 5٪ فقط أن غياب وزير خارجية متفرغ له تأثير إيجابي على العلاقات الخارجية الإسرائيلية، بينما يعتقد 58٪ أن التأثير سلبي و21٪ يعتقدون أنه لا يوجد أي تأثير على الإطلاق. حول السؤال المفتوح "من هو الشخص الذي تود رؤيته وزيرا للخارجية في دولة إسرائيل"، قال 42٪ إنه ليس لديهم رأي، لكن أولئك الذين أجابوا على السؤال صنفوا الشخصيات حسب الترتيب التالي: بنيامين نتنياهو ويئير لبيد (10٪ لكل منهما) نفتالي بينت (6٪) وتسيبي ليفني وأفيغدور ليبرمان (5٪ لكل منهما). بالإضافة إلى ذلك، قال 47٪ أنه عند اتخاذ القرارات، يجب على إسرائيل أن تأخذ في الاعتبار، إلى حد كبير أو كبير جدا، آثار القرارات على يهود الشتات، مقارنة بـ 38٪ يعتقدون أن هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار إلى حد ما أو لا على الإطلاق.
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، يعتقد 49٪ أن "انطلاقة مهمة مع الدول العربية" يمكن أن تحدث دون إحراز تقدم في عملية السلام مع الفلسطينيين، مقابل 33٪ يعتقدون أن هذا التقدم لن يتحقق إلا بالتقدم. ويريد معظم المستطلعين من إسرائيل البدء بمفاوضات سلام مع السلطة الفلسطينية (50٪ يؤيدون و36٪ ضد)، لكنهم يعارضون إجراء مفاوضات مع حماس بشأن قطاع غزة (32٪ يؤيدون، و51٪ يعارضون). وتعتقد نسبة 43٪ أنه يجب على إسرائيل "العمل من أجل تحسين الأحوال المعيشية في قطاع غزة"، مقارنة بـ 38٪ ممن يفضلون "قيام إسرائيل بزيادة الضغط الاقتصادي على قطاع غزة".
فيما يتعلق بمبادرة السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو الإسرائيليون مرتبكين بسبب الوضع: 21٪ يعتقدون أن سياسته تقرب السلام من إسرائيل والفلسطينيين، مقابل 29٪ يعتقدون أنه يدفع السلام بعيداً و30٪ يعتقدون أنه ليس له أي تأثير على فرص السلام. ونسب 54% من المستجيبين أهمية عالية أو متوسطة لنقل سفارات الدول الأخرى إلى القدس، عدا الولايات المتحدة، بينما رأى 37٪ أن ذلك كان ذو أهمية ضئيلة أو معدومة. وبالنظر إلى العلاقات الطبيعية بين إسرائيل وجيرانها، فإن الإمارات العربية المتحدة (13٪) ومصر (12٪) هما أكثر الدول اهتمامًا لدى المشاركين في الاستطلاع.
اليوم: انتخابات السلطات المحلية في إسرائيل
تكتب "يديعوت احرونوت" في موضوعها الرئيسي عن انتخابات السلطات المحلية في إسرائيل، التي ستجري اليوم الثلاثاء. ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع 6.653.808 مواطنين، يهود وعرب، فيما يبلغ عدد صناديق الاقتراع 11 ألف صندوق. وستبدأ الانتخابات في الساعة السابعة صباحا، وتستمر حتى العاشرة ليلا، ليبدأ بعدها فرز الأصوات.
وتجري الانتخابات في 251 سلطة محلية، من بينها 197 بلدية ومجلس محلي، و54 مجلس إقليمي. وينضم إلى أصحاب حق الاقتراع في هذه الانتخابات حوالي 140 ألف شاب يصوتون لأول مرة.
ويشار إلى أن مرشح الرئاسة يحتاج إلى دعم 40% على الأقل من الأصوات، وفي البلدات والمدن التي لن يتم يفها حسم الانتخابات اليوم، ستجري جولة ثانية بين المرشحين الأقوى في 13 تشرين الثاني.
وتنافس في الانتخابات 3400 قائمة في مختلف أنحاء البلاد. وينافس 665 رجلا على منصب رئيس السلطة المحلية مقابل 58 امرأة فقط.