مسيرة مقاومة الشعب ضد المحتلين الغزاة مستمرة..ومسيرة كذب فرقة "سوف العباسية" مستمرة..خطان متوازيان لا يلتقيان!
عــاجــل

العلاقة بين المؤسسات الأهلية والسلطة الوطنية بين التشبيك والقانون

العلاقة بين المؤسسات الأهلية والسلطة الوطنية بين التشبيك والقانون
  • شـارك:
إيمان محمد طالب الرجوب

العلاقة بين المؤسسات الأهلية والسلطة الوطنية بين التشبيك والقانون

مع دخول السلطة الوطنية إلى الأراضي الفلسطينية والبدء بتأسيس وتشكيل الوزارات والهيئات الوطنية للقيام بالمهام والواجبات الملقاة على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية، كانت وزارة الداخلية ممثلة بقسم الإدارة العامة للجمعيات الخيرية حلقة الربط بين السلطة الوطنية والمؤسسات غير الربحية وهي الواجهة القانونية للتحكم بسير عمل هذه المؤسسات مستندة في عملها على قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية (موقع وزارة الداخلية الفلسطينية http://www.moi.pna.ps/Departments/ga-of-ngos).
قانون رقم (1) لعام 2000 تنظيم العلاقة بين مؤسسات السلطة والمؤسسات الأهلية: 
حق إنشاء المؤسسات الغير ربحية وحرية عملها في الأراضي الفلسطينية بموجب القانون الأولويات والحقوق: 
لكل فلسطيني الحق في المشاركة في تأسيس وإدارة الجمعيات والانتساب إليها والانسحاب منها بحرية، وذلك من أجل تحقيق هدف أو أهداف لا يبتغي منها اقتسام الربح.
لا يجوز أن تكون أهداف الجمعيات المشروعة أو أنظمتها أو شخصية مؤسسيها أو انتماءاتهم أو عددهم، أيا كانت مجالات عملها، سببا لفرض أي قيود أو عراقيل على تأسيسها. 
لا يجوز أن يؤدي تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية إلى تعطيل أو عرقلة تسجيل الجمعيات دون سبب قانوني، أو إلى حرمان الجمعيات من ممارسة حقوقها التي قررتها القوانين النافذة (مادة (2) قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ).
لأية جمعية أو هيئة أهلية حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها. يجوز لأية جمعية أو هيئة أهلية أجنبية تملك الأموال غير المنقولة شريطة الحصول على إذن بذلك من مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير المختص (المادة رقم (10) قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية). 
تقوم علاقة الجمعيات والهيئات بالوزارات المختصة على أساس من التنسيق والتعاون والتكامل لما فيه الصالح العام (الفصل الرابع والخامس قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية).
وقد أوضح القانون الفلسطيني دور مؤسسات السلطة الوطنية في الفصل الرابع والخامس بمواده واضحة بالقانون ما يتوجب على هذه المؤسسات من إجراءات وتراخيص تضمن الرقابة عليها من قبل مؤسسات السلطة الوطنية مما يسمح لهذه المؤسسات بالتدخل بصورة رقابية وليست إدارية في تنظيم عمل هذه المؤسسات ومراقبتها(الفصل الرابع والخامس قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية).
من تطبيق للقوانين التي فرضتها السلطة الوطنية وتهرب بعض المؤسسات من تطبيقها ظهرت العديد من الإشكالات بين مؤيد لتدخل السلطة في هذه المؤسسات ومعارض ناقش الجدول (1) ابرز مأخذ المؤسسات من اداء السلطة الفلسطينية يليه الجدول (2) موقف السلطة الفلسطينية من هذه المؤسسات والمأخذ عليها واستراتيجيات التقليل من العقبات من وجهة نظر الباحثين ومؤسسات الرقابة .

جدول رقم (1) : الإشكالات التي واجهت السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات أولويات كل منهما ومأخذ كل طرف ومطالبة من الأخر.
الإشكالات التي واجهت المؤسسات مع السلطة الوطنية الفلسطينية
موقف المؤسسات الاهلية الاستراتيجيات للخروج من الإشكاليات من وجهة نظر القائمين والباحثين بالمؤسسات الاهلية
هيمنة وزارة الداخلية على صلاحيات وزارة الاختصاص إلزام الجمعيات بمطالب خارجة عن سلطة اختصاصها مثل تقديم التقارير المالية والإدارية إليها، والرقابة المالية على أنشطة الجمعيات
العلاقة بين الجمعيات ووزارة الداخلية قائمة على الشك وعدم الثقة ضرورة الالتزام بنصوص القانون من ناحية ممارسة الصلاحيات، واحترام مبدأ سيادة القانون، واستبدال نظام ترخيص الجمعيات بنظام الايداع، على أن تكوت وزارة العدل هي جهة ايداع مستندات الجمعيات(الدحنون،2010) .
عدم الحاجة إلى إصدار قوانين جديدة، في ظل الحديث عن إعداد مسودة قانون جديد للجمعيات الخيرية، خاصة وأنها لا تحمل صفة الضرورة الدستورية



الانتهاكات للحق في تكوين الجمعيات من قبل الحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة ما بين(2009-2011). وتزايد حالات إغلاق المؤسسات والمضايقات وتجميد الأرصدة على أسس سياسية في كل من الضفة وقطاع غزة الدافع وراء هذه الانتهاك هو سياسي، مع الإشارة إلى عدم صحة الاجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية المتعلقة بإغلاق الجمعيات أو حلها، أو تعيين مجالس إدارة بديلة عن المجالس المنتخبة. الحاجة لوقف تدخلات الأجهزة الأمنية في عمل الجمعيات (الدحنون،2010).
مواءمة قانون الجمعيات والهيئات المحلية ولائحته التنفيذية مع المعايير الدولية للحق في تشكيل الجمعيات، ونقل المسؤولية عن إدارة العمل الأهلي من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، وإلغاء التشريعات التي صدرت في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد عام 2007 والمقيدة لعمل الجمعيات (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان,2011).

الجدول رقم (2) : مأخذ والإشكالات التي واجهت السلطة الوطنية مع المؤسسات.
الإشكالات التي واجهت السلطة مع المؤسسات الأهلية 
مأخذ مؤسسات السلطة الفلسطينية الاستراتيجيات للخروج من الإشكاليات من وجهة نظر القائمين والمراقبين بالسلطة الوطنية الفلسطينية 

عدم وجود أسباب واضحة وموجبة لإنشاء نوع جديد من مؤسسات المجتمع
يترتب على إنشاء المزيد من الجمعيات تحديات كبيرة وإضافية تخص الإشراف والرقابة على قطاع الشركات غير الربحية
وعدم وجود ما يميزها عن غيرها من مؤسسات العمل الأهلي الأخرى تنفيذ أحكام المادة رقم (6) بند (2) من نظام الشركات غير الربحية، التي توجب على الشركات غير الربحية برفع تقارير مالية وإدارية سنوية لمراقب الشركات (بتنفيذ أحكام المادة رقم6 بند 2 من نظام الشركات).

التنظيم الهيكلي للشركات غير الربحية المنصوص عليه قانونا
1. أفقد هذا التنظيم الشركات لمرجعيات الحوكمة الموجودة في مؤسسات العمل الأهلي الأخرى
2. فقدان الشركات غير الربحية لهذه المرجعيات وللصلاحيات المنبثقة عنه. إخضاع المؤسسات لقانون رقم 14 لسنة 2016 بشأن تعديل قرار بقانون ضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011 وتعديلاته، ومن خلال تتبع المعالجة الضريبية للشركات غير الربحية(ضريبة الدخل,2011).

عدم وجود أحكام خاصة في نظام الشركات غير الربحية، لضمان الفصل بين عضوية مجلس إدارة
الشركة المساهمين فيها وبين العمل في الشركة بأجر. 1. ارتفاع قيمة الرواتب الممنوحة لمؤسسي ومساهمي الشركات غير الربحية عن متوسط قيمة الرواتب
الشهرية.
2.استفراد مؤسسي ومساهمي الشركات غير الربحية بقرار التعيين وتحديد الرواتب في هذه الشركات. قصر نظام الشركات غير الربحية عن تنظيم وتحديد نظام الرواتب في الشركات غير الربحية(ديوان الرقابة المالية والإدارية).


كل هذا أدى إلى عدم تمكين المجتمع الفلسطيني من بلورة رؤية وإستراتيجية تنموية موحدة، وأصبحت كل من السلطة الفلسطينية والمنظمات الأهلية عرضة لابتزاز الممولين الذين لديهم قدرة على التلاعب بالطرفين ولديهم مصلحة سياسية بإبقاء كل من السلطة والمنظمات الأهلية في اعتماد مباشر على التمويل الأجنبي لما لهذا من نتائج سياسية على الأرض.
توصيات الباحث للخروج بخطط إستراتيجية وتنموية:
انطلاقا من دراستي لمادة المؤسسات غير الربحية ومن عملي بهذه المؤسسات وتعقبا على دراسات سابقة الخروج بالتوصيات الآتية لتفعيل خطة إستراتيجية لاستمرارية وديمومة عمل المؤسسات والتي تتلخص بالمشكلة الحقيقية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم، هو عدم فاعلية مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب ضعف مؤسسات السلطة، وذلك نتيجة لمجموعة من المعيقات ، وهي المعيقات المؤسسية التي شملت شخصانية هذه المؤسسات، وغياب الديمقراطية، والفساد الإداري، وغياب التجانس، ومشكلة التسيس والتمويل. وظهر ذلك من خلال :
التدخل المباشر وغير المباشر لأجهزة السلطة الفلسطينية افقد هذه المؤسسات لحرية العمل ومعاير النزاهة في طرح موضوعاتها وتقديم خدماتها.
الجهة المخولة بالرقابة على المؤسسات ممثلة بالداخلية تخضع أحيانا لهيمنة أجهزة السلطة والمتنفذين ممن هم من أعضاء الجمعية للتجاوز عن بعض المخالفات داخل هذه الجمعيات .
لجوء بعض القائمين على هذه المؤسسات للضغط على صناع القرار بهدف مصالح شخصية بحته بحجة خدمة المواطن وانتهاء هذا الضغط بانتهاء المصالح الشخصية لا بتحقيق المطلب العام .
كبار الموظفين في المنظمات الأهلية يتقاضون رواتب مالية عالية لا تتناسب مع الوصف الوظيفي وما يطلبه من جهد(الائتلاف من أجل النزاهة و المساءلة,2006).
الخطط والحلول من وجه نظر الدارس نحو أسس خطة تنموية :
إقصاء أفراد الأمن من الدخول والانتساب لمثل هذه المؤسسات 
تفعيل دور جهة الاختصاص وإحالة الرقابة على المؤسسات لها بحيث تكون الداخلية الجهة المشرفة على الأنظمة لا على السياسات .
تفعيل دور الهيئة العمومية والرقابة على أداءها .
التنوع الحزبي إثناء الهيئة الإدارية 
التغير في الأنظمة الداخلية للمؤسسات بحيث يحضر ا إشغال المناصب الإدارية الرئيسة في الهيئة الإدارية لنفس الشخص لأكثر من دورة .
تحسين مضمون التقارير التي تعدها هذه المنظمات، بحيث تتضمن البيانات الضرورية للحكم على فاعلية المنظمة وعلى كفاءتها من جهة، وعلى نزاهتها من جهة ثانية.
الحرص على المحافظة على تنوع المنظمات غير الحكومية، من حيث تعريفها القانوني .
تفعيل دور وزارة شؤون المنظمات الأهلية كمؤسسة حكومية مهتمة ليس فقط بالإشراق على المؤسسات بل كمنسق لعلاقة المؤسسات الأهلية بالسلطة الفلسطينية

المقصود بالبناء المؤسسي:
ذكر طارق سويدان في كتابة مدخل للعمل المؤسسي انه حتى يتحقق البناء المؤسسي لابد من توفر سمات للمنظمة من حيث وضوح الفكرة وقيادة مؤهلة ,سمعه جيدة , قدرة على جذب الكفاءات ولوائح وانظمه خطط وبرامج ونظام رقابة فعال كما وذكر مجموعه خصائص حتى تتميز المنظمة في عملها الا وهي : (الثبات والتفرد والاستقرار دعم الموارد البشرية والقيادة البديلة) .
كما وأوضح مراحل البناء في المؤسسة ابتداء بالنشوء وانتهاء بمرحلة التمكين والاستمرار مرورا بما يسمى مرحلة البناء وهي المرحلة التي تستجيب للرؤية والرسالة من خلال تحديد اللوائح والنظم واختيار انسب الهياكل التي تضمن استمرارية عمل المنظمة (سويدان, عذلوني 2012 ).

المشكلات التي تواجه البناء المؤسساتي في المجتمع الفلسطيني :
عدم وجود خطة تنموية ومجتمعية واضحة ومتفق عليها بين الأطراف المختلفة المؤثرة في عملية التنمية والتي تربط بإحكام بين الاستجابة للاحتياجات والأولويات الآنية وما بين نظرة ورؤية تنموية متوسطة وبعيدة المدى، يشكل البعد الديمقراطي عنصراً هاماً فيها.
ضعف التنسيق المؤسسة والمنظم بين الأطراف المؤثرة في عملية التنمية، وخاصة التنسيق ما بين المنظمات الأهلية الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.
ضعف إمكانيات المنظمات الأهلية على التأثير بالسياسات العامة للسلطة الفلسطينية ووزراتها المختلفة.
إهمال المنظمات الأهلية الفلسطينية للبعد الديمقراطي الداخلي اثر على البعد الوطني ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
عدم بلورة إستراتيجية وخطة واضحة لتنظيم العلاقة مع المنظمات الأهلية في داخل الخط الأخضر أو في الشتات. آن هناك تنسيق مستمر ولكن بدون توجه استراتيجي واضح وفي إطار خطة محكمة.
لم تبلور المنظمات الأهلية الفلسطينية رؤية وإستراتيجية واضحة للعمل مع المنظمات الأهلية العربية مما افقد الدعم والمساندة الشعبية اللازمة في العالم العربي (عبد الهادي,عزت,2004).
شح الموارد الذاتية الاعتماد بشكل كبير على المساعدات الخارجية (تقرير التنمية البـشرية، 2004).
المشكلات التي تواجه البناء المؤسسي في فلسطين حسب تحليل الواقع ورؤية الباحث
المشكلات المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته المستمرة في السيطرة على موارد الشعب الفلسطيني سواء المادية أو الفكرية وفرض سياساته على هذه المنظمات. 
شروط الممولين على هذه المؤسسات حتى تسمح بتمويل المشاريع حيث ان اغلب هذه المشاريع لم تكن موازية لخطة التنمية الفلسطينية .
القوانين التي وضعتها السلطة الفلسطينية التي حددت من حرية الجمعيات ومنها قانون 2000.
حالة الانقسام وتبعياته التي أثرت على التنسيق بين الجمعيات في الضفة والقطاع .
الأزمة العالمية والحروب في المناطق المجاورة الى شح التمويل المقدم للشعب الفلسطيني .
ضعف ثقافة التطوع والسيطرة العشائرية والحزبية على المنظمات الغير ربحية. 
ضعف الخطط الإستراتيجية للمنظمات وعشوائية العمل .
التداخل بين الصلاحيات داخل المنظمات وضعف تفعيل دور الهيئة العمومية جعل هذه المنظمات حكرا على فئة محددة.
ضعف إمكانيات المنظمات الأهلية على التأثير بالسياسات العامة للسلطة الفلسطينية ووزاراتها المختلفة.

كيفية النهوض بالعمل المؤسساتي في فلسطين:
العمل على إعداد خطط تطوير للعاملين داخل المؤسسات غير الربحية.
تطوير برامج تكفل الاستمرارية العمل داخل المنظمات دون الحاجة للتمويل الخارجي. 
تطوير نظم الرقابة على المنظمات غير الربحية .
التعديل على الأنظمة الداخلية للمؤسسات لدعم الشفافية النزاهة.
عمل لجان رقابة داخلية من غير الهيئة الإدارية للرقابة على عمل المؤسسات .
إقصاء الحزبية من ممارسة نشاطها داخل المؤسسات ووضع قوانين تحد من نشاطها. 
زيادة التشبيك بين المؤسسات الغير ربحية ومؤسسات المجتمع المدني نحو تحقيق التنمية المستدامة.
المراجع:
ضريبة الدخل, قانون قرار بقانون رقم (14) لسنة 2016. 
سويدان العدلوني, مدخل إلى العمل المؤسسي 2012. 
تقرير حول الانتهاكات الفلسطينية للحق في تكوين الجمعيات في أراضي السلطة الفلسطينية, المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (2011).فلسطين.
ضريبة الدخل, قانون رقم(8),2011.
وليد الدحنون،( 2010) .علاقة الوزارة المختصة مع الجمعيات الأهلية وفقا لأحكام قانون الجمعيات الفلسطيني، غزة، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان .
الائتلاف من أجل النزاهة و المساءلة ومدى مراعاتها لقيم ومبادئ الشفافية والمساءلة , أمان، 2006,استطلاع الرأي العام حول أوضاع المنظمات الأهلية الفلسطينية. رام الله.
عبد الهادي، عزت.(2004). رؤية أوسع لدور المنظمات الأهلية الفلسطينية في عملية التنمية"مركز بيسان للبحوث والإنماء، رام الله – فلسطين.
تقرير التنمية البـشرية، (2004)
المادة رقم (10) قانون رقم (1) .(2000). الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
مادة (2) قانون رقم (1). (2000). بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
الفصل الثالث قانون رقم (1).(2000). الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المادة رقم (9).
الفصل الرابع والخامس قانون رقم (1) (2000).الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
ديوان الرقابة المالية والإدارية.
موقع وزارة الداخلية http://www.moi.pna.ps/Departments/ga-of-ngos.

» اقرأ ايضاً

AMAD MEDIA   أمد للاعلام
  • فيس بوك
  • تويتر
  • ار ار اس
  • قوقل +
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام 2018 © AMAD.PS