عدم رد سلطة المقاطعة على موقف البحرين سيكون هرمون تحفيز لفتح باب الإعتراف بالقدس عاصمة للكيان والصمت ليس سوى مشاركة في هيك مؤامرة مهما تفننت بالكذب والنصب السياسي..إما القول الوضاح او الإنخماد العام!

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2018-12-6

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2018-12-6
  • شـارك:

أمد / القوة الإسرائيلية التي عملت في خان يونس تواجدت في قطاع غزة طوال أسابيع قبل الحادث
تنشر صحيفة "هآرتس"، تصريحا لمصدر فلسطيني مطلع على تفاصيل عملية الجيش الإسرائيلي في خانيونس، الشهر الماضي، إن القوة الإسرائيلية تواجدت في قطاع غزة طوال عدة أسابيع قبل الحادث. وقد ادلى هذا المصدر بتصريحاته لقناة الأخبار في التلفزيون الإسرائيلي. ووفقا للمصدر فقد عملت القوة في خان يونس وغزة، تحت غطاء المؤسسة الخيرية "بسمة"، وتم اكتشافها في أعقاب قيامها بسلوك غير مقبول في المجتمع الفلسطيني.
ووفقا للتقرير فقد عثرت حماس على الشقة التي أقامت فيها القوة الإسرائيلية، التي عملت على توزيع كراسي طبية متحركة للتغطية على عملها. وقامت حماس باستجواب السكان الذين تلقوا مساعدات من القوة الإسرائيلية، والذين قالوا إنهم لم يشتبهوا بأي شيء.
وذكرت صحيفة "إنديبندنت" البريطانية، يوم الأحد الماضي، أن القوة كانت تتقمص هوية فريق طبي يحمل وثائق سكان قطاع غزة. ووفقاً لمصادر حماس التي تحدثت إلى وسائل الإعلام، من المحتمل أن تكون القوة قد دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر إيرز، ومن المحتمل أن امرأة تواجدت أيضاً في السيارة التي استخدمتها القوة. وطبقاً لمسؤول رفيع المستوى في المنظمة، تم إجراء مقابلة معه بشرط عدم الكشف عن هويته، فإن أفراد القوة أبلغوا الحراس في نقطة التفتيش أنهم كانوا يعيدون مرضى إلى منازلهم، وأن لديهم كرسيًا متحركًا في مؤخرة السيارة". وقال: "لقد قدموا بطاقات الهوية، لكن العاملين على المعبر شككوا بلكنتهم التي لم تتطابق مع المنطقة التي زعموا أنهم جاءوا منها."
ويوم الاثنين، أفيد بأن قوات الأمن التابعة للمنظمة ألقت القبض على العديد من المتعاونين مع إسرائيل على خلفية نشاط القوة الإسرائيلية في خان يونس. وقالت حماس إنها نجحت في ضرب بنية تحتية إضافية للمتعاونين في قطاع غزة.
المدعية العامة في لاهاي: تقدم كبير نحو اتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق في غزة والضفة الغربية
تكتب صحيفة "هآرتس" أن مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أعلن، أمس الأربعاء، أنه تم إحراز تقدم كبير في الفحص الأولي للقضية الفلسطينية قبل اتخاذ قرار بفتح تحقيق. ويذكر التقرير السنوي للمكتب، الذي يستعرض حالة الاختبارات التي عالجتها فاتو بنسودا، أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن مسألة صلاحية التحقيق في الموضوعات التي تم فحصها.
وتفحص المدعية العامة قضية عملية "الجرف الصامد"، التصعيد الأخير على حدود قطاع غزة، وعزم إسرائيل على إخلاء خان الأحمر، ومسألة تدخل إسرائيل في إقامة المستوطنات. ومن ناحية أخرى، تطرقت إلى الادعاءات بشأن خرق الأجهزة الأمنية الفلسطينية لحقوق الإنسان.
وكانت بنسودا قد بدأت، في عام 2015، بالتحقيق فيما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك المستوطنات وغزة. وفي نيسان الماضي، بعد بدء المظاهرات على حدود غزة، قالت بنسودا "إن العنف ضد المدنيين قد يكون جريمة دولية، وكذلك، أيضا، استخدام المدنيين للدفاع عن النشاط العسكري".
ويشير التقرير إلى أنه في آذار الماضي، بدأ الفلسطينيون بالتظاهر بالقرب من السياج الحدودي في قطاع غزة وأن "جنود الجيش الإسرائيلي استخدموا وسائل غير قاتلة ومميتة ضد المتظاهرين، ما أدى إلى قتل أكثر من 170 شخصاً، بينهم أكثر من 30 طفلاً، وإصابة أكثر من 19000 بينهم صحفيون وطواقم طبية".
وتشدد المدعية العامة على التهديدات الإسرائيلية بهدم قرية خان الأحمر وتلاحظ أن إسرائيل تواصل الترويج للخطة، مشيرة إلى أن مكتبها يدرس المزيد من الشكاوى حول الشبهات بانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتركز الشكاوى على الطرد القسري للسكان الخاضعين للاحتلال والفصل العنصري. وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة في السلطة الفلسطينية، كتبت المدعية: "لقد تلقى مكتبي أيضاً اتهامات بأن أجهزة الأمن والمخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في تعذيب المدنيين في مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها".
ومؤخرا، قام فريق من وزارة القضاء ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي (NSC) بزيارة لاهاي، ونشرت صحيفة هآرتس، الشهر الماضي، أن الفريق سلم المحكمة المواد المتعلقة بأحداث الجرف الصامد. وأعربوا في القيادتين السياسية والمنية عن القلق إزاء إمكانية قرار المحكمة الدولة فتح تحقيق جنائي، وهي خطوة ستقود إلى موجة من الدعاوى القضائية ضد المتورطين في الأحداث في غزة، وحتى إمكانية اعتقالهم عند دخولهم إلى دول مختلفة.
وقالت وزارة الخارجية ردا على ذلك: "لقد تم نشر التقرير السنوي لمكتب المدعية العامة في موضوع الفحوصات الأولية للتو، ونحن نقوم بدراسته. كما تعلمون، فإن إسرائيل ليست دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وموقفنا الواضح هو أن محكمة العدل الدولية ليس لديها سلطة للتعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة. نتوقع أن تقرر المدعية العامة ذلك في نهاية الفحص التمهيدي".
ضابط كبير في القيادة الشمالية: حزب الله خطط مشروع أنفاقه ليكون جزءا من بدء الحرب
كتبت الصحف الإسرائيلية، ومن بينها "هآرتس" و"يسرائيل هيوم" ويديعوت احرونوت"، اليوم الخميس، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قدرت، أمس الأربعاء، أن حزب الله خطط لكي يكون مشروع أنفاقه جزءا من بدء الحرب. وبحسب أحد كبار الضباط في القيادة الشمالية، فإن إسرائيل تملك معلومات حول مشروع الأنفاق بأكمله، وأنه لا يوجد نفق لا تعرف عنه. ووفقا للضابط، فإن قوات الأمن الإسرائيلية ستضرب مشروع الأنفاق كله في الأسابيع المقبلة.
ويسود الاعتقاد في الجيش أن حزب الله كان ينوي استخدام الأنفاق في وقت الحرب، وإرسال قوات صغيرة عبرها إلى إسرائيل لنصب الكمائن، وضرب قوافل الجيش الإسرائيلي واختطاف مدنيين. وقال ضابط رفيع يشارك في عملية تدمير الأنفاق، إن "القوات التي كان من المفترض أن تخرج من الأنفاق، كان مخططا لها أن تساعد غالبية قوات حزب الله على الوصول إلى إسرائيل برا".

ووفقاً للضابط، فقد أدرك الجيش الإسرائيلي في بداية العقد أن حزب الله كان يخطط لمهاجمة إسرائيل تحت عنوان "احتلال الجليل"، وأضاف: "هناك منطق في اختيار موقع الأنفاق: فهي تقود إلى مواقع تسيطر على المحاور الرئيسية في الشمال.
وأضاف الضابط: "حزب الله يخفض من ظهوره ويصمت بشكل أساسي اليوم. فقد فوجئ جدا ويشعر بالإحراج من العملية وقدرتنا على معرفة الكثير من الأشياء عنه - حتى الأكثر حساسية. عنصر المفاجأة كان مهما للغاية". وأضاف الضابط: "إنهم لا يعرفون بالضبط مدى معرفتنا للمشروع ومخططاتهم، ونحن نعرف الكثير".
نتنياهو يطلع الأمين العام للأمم المتحدة على عملية "الدرع الشمالي"
في السياق نفسه، تكتب الصحف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحدث، أمس، هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وقال إنه ينظر بخطورة كبيرة إلى الخرق الفظ للسيادة الإسرائيلية وخرق قرار مجلس الأمن 1701.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا جزء آخر من عدوان إيران في المنطقة. واطلع نتنياهو الأمين العام للأمم المتحدة على تفاصيل عملية الدرع الشمالي، وقال إنه يتوقع أن تدين الأمم المتحدة بشدة انتهاك السيادة الإسرائيلية من قبل حزب الله.
ليبرمان: "الجيش الإسرائيلي يعرف كيف يتعامل مع عدة جبهات"
تكتب ""هآرتس"" أن وزير الأمن السابق افيغدور ليبرمان، قال، أمس، لدى زيارته لكيبوتس "أور هنير" في محيط غزة، لإشعال شمعة الحانوكا الرابعة مع السكان، إن "السكان يستحقون روتينا وليس روتين طارئ."
وأضاف رئيس حزب "إسرائيل بيتنا": "جميع سكان إسرائيل يستحقون الأمن بغض النظر عن منطقة إقامتهم، وبالتأكيد هنا في الجنوب، لا يوجد تناقض بين النشاط في الشمال والأمن هنا في الجنوب. ويعرف الجيش الإسرائيلي كيفية التعامل مع جميع التهديدات على جميع الجبهات، ومن واجب الحكومة الإسرائيلية ضمان أمن سكان الجنوب، كما في كل مكان آخر.
وانتقد ليبرمان الحكومة لسماحها بإدخال القسم الثاني من الأموال القطرية، والذي يبلغ 15 مليون دولار إلى حماس في قطاع غزة، دون اشتراط ذلك بإعادة جثامين الجنود والمعتقلين المدنيين. وأضاف أن الوضع الذي تدير فيه حماس البنى التحتية للإرهاب في يهودا والسامرة غير منطقي بشكل واضح. "يجب أن يعلم الذين ينفذون الإرهاب أنهم سيخسرون بشكل كبير، وأن الجيش الإسرائيلي قوي بما يكفي للتعامل مع العديد من التحديات في آن واحد".
الجمعية العامة تناقش اليوم مشروع قرار يدين حركة حماس
تكتب "يسرائيل هيوم" أنه في الوقت الذي يكشف فيه الجيش الإسرائيلي عن أنفاق تابعة لمنظمة حزب الله اللبنانية في الشمال، فإن الولايات المتحدة ستقدم اليوم في الأمم المتحدة، مشروع قرار يدين منظمة حماس الإرهابية الفلسطينية العاملة في الجنوب.
وقبل المناقشة والتصويت في الجمعية العامة، دعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الدول الأعضاء إلى دعم التحرك الأمريكي. وأشارت هيلي، إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى الاقتراح "بجدية بالغة".
ويدين الاقتراح الأمريكي حماس بإطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ويطالبها بإنهاء العنف. وإذا تم تبني الاقتراح، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد حماس، التي تحكم قطاع غزة منذ 11 عامًا. يشار إلى أن القرارات التي تتخذها الجمعية العامة ليست ملزمة ولكن لها ثقل سياسي وتشهد على توازن القوى الدولي.
ويدين مشروع القرار "حماس" بإطلاق الصواريخ المكثف على إسرائيل والتحريض على العنف الذي يعرض المدنيين للخطر. ويطالب الاقتراح حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية، بما فيها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بوقف كل الأعمال الاستفزازية والعنيفة.
مجلس الشيوخ الإيرلندي يصادق على قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية
تكتب "يسرائيل هيوم" أن مجلس الشيوخ الأيرلندي وافق أمس الأربعاء على قانون "مقاطعة منتجات المستوطنات"، والذي بموجبه سيتم تغريم أي شخص يتاجر في السلع من يهودا والسامرة، وحتى سيكون عرضة للاعتقال.
يشار إلى أن القانون، الذي تم تدوينه رسمياً باسم "مراقبة النشاط الاقتصادي - الأراضي المحتلة" حظي موافقة مجلس الشيوخ الأيرلندي، بعد تغيير بعض صياغاته وسيتم اختباره الآن في مجلس النواب. ومع ذلك، حتى في البرلمان، يجب أن يمر القانون بخمس جولات من المناقشات والتوقيع النهائي من قبل الرئيس.

 

» اقرأ ايضاً

AMAD MEDIA   أمد للاعلام
  • فيس بوك
  • تويتر
  • ار ار اس
  • قوقل +
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام 2018 © AMAD.PS