أمد/ غزة : نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان جلسة مساءلة حول مدى تطبيق شروط ومعايير الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة، وذلك ضمن أنشطة حملة المناصرة التي تحمل عنوان "تفعيل أدوار الهياكل الرسمية للجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية وفقا للقانون" وفي إطار تنفيذ المؤسسة بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لمشروع (المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة) الممول من الاتحاد الأوروبي. ومن الجدير بالذكر أن هذه الحملة بدأت في أكتوبر الماضي وتخللها العديد من أنشطة بناء القدرات والتوعية والأنشطة الإعلامية.

وقد شارك في هذه الجلسة دائرة الجمعيات في وزارة الداخلية بغزة ممثلة ب أ.أيمن عايش مدير عام الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية في الوزارة، وأ.مصطفى الأغا نائب المدير العام وبحضور أ.محمد الدوس المستشار القانوني في الدائرة، وبمشاركة أكثر من 35 ممثل عن المؤسسات الأهلية من مختلف محافظات قطاع غزة.

وأشارت أ.هالة القيشاوي جبر المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير في افتتاحيتها للجلسة، أن المساءلة من مهام منظمات العمل الأهلي الأصيلة من أجل بناء مجتمع ديمقراطي، تتم فيه المساءلة للجهات المعنية للتأكيد على تكامل وتشاركية الجهود لصالح العمل الأهلي.

وقد استعرضت خلالها م.سنابل أبو سعيد منسقة المشروع، نتائج بطاقة الرأي الخاصة بمجموعة من الجمعيات العاملة في قطاع غزة من أعضاء الشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات والجمعيات الأخرى الشريكة، التي تم استهدافها خلال أنشطة الحملة والمشروع، وقد رصدت هذه البطاقة التي أعدتها مؤسسة الضمير آراء 54 جمعية في قطاع غزة حول التزام الجهات الرسمية بمعايير الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة، وكانت تهدف إلى قياس مدى تمتع الجمعيات والهيئات الأهلية في قطاع غزة بالحق في حرية تشكيل الجمعيات، ومعرفة أبرز المعيقات التي تحول دون إعمال معايير الحق في حرية تشكيل الجمعيات، بالإضافة إلى تحديد أولويات التدخل والمتابعة مع أصحاب الواجب.

ومن جهتهم، قام ممثلو وزارة الداخلية بالتعقيب على ما جاء من نتائج في البطاقة، وأشاروا إلى أن هذه النتائج تختلف عن الواقع الموجود الذي يلمسونه من خلال عملهم، وأكدوا على حرص وزارة الداخلية بغزة ودائرة الجمعيات خصوصا على إعمال الحق في حرية تشكيل الجمعيات، وحمايته، و أضافوا أن هناك عمل مستمر ودؤوب من قبل الوزارة بهدف مساعدة الجمعيات من خلال النماذج والإجراءات المختلفة التي تقوم بها.

وقد استعرض المشاركون من الجمعيات والناشطون واقع الحق في تشكيل الجمعيات والهيئات الاهلية في قطاع غزة، وأبرز الانتهاكات والممارسات التي يتعرضون لها من خلال عملهم، والتحديات والمعيقات التي تحول دون تمكينهم من ممارسة هذا الحق.

وأشار الحضور إلى أن هناك اختلاف بين ما ذكر-خلال اللقاء- من قانون وبين الممارسة الفعلية على أرض الواقع، وقد ذكر بعضهم أن هناك نظرة مسبقة لدى الجميع اتجاه وزارة الداخلية كجهة أمنية، وأكد بعض الحضور أن هناك حاجة لتقوم وزارة الداخلية بتغيير انطباع المؤسسات من خلال اتباعها لسياسات وإجراءات تعزز الثقة والتعاون المشترك مع الجمعيات في حدود القانون.