أمد/ القاهرة: قال الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك، خلال شهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والتي تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام الحدود الشرقية"، إن عمر سليمان أبلغني باقتحام 800 شخص مسلح للحدود الشرقية.

وأضاف مبارك أن اللواء عمر سليمان أبلغه أن مقتحمي الحدود كان معهم أسلحة وسيارات.

وأضاف مبارك خلال إدلائه بشهادته فى قضية اقتحام الحدود الشرقية: المسلحون تسللوا إلى البلاد وبالقطع كان فيه مساس بسلامة البلاد وفيه أفعال ارتكبوها مقدرش أقولها لأنها تتعلق بأمن البلاد، مؤكدا أن المتسللين أتوا من غزة وحماس.

وعن سؤال المحكمة لـ"مبارك"، عن قوله حول ما شهد به الشهود حول وجود الأنفاق فى سيناء من الثمانينيات للتجارة، وأن تلك الأنفاق تطورت واستخدمت فى دخول السيارات، وهنا رد "مبارك":" الأنفاق موضوع معقد وموجودة من قبل 25 يناير، وتلك الأنفاق متفرعة وقد يكون مخرجها فى البيوت أو المزارع، وإحنا دمرنا أنفاق كثيرة، واتفقنا مع وزارة الدفاع للتخلص من تلك الأنفاق، ومش عايز أتكلم فى الموضوع ده علشان حساس، وأثناء تدمير الأنفاق كانت تطلق أعيرة نارية من قطاع عزة على القائمين على سد الأنفاق، ودمرنا آلاف الأنفاق عن طريق وزارة الدفاع".

وقال مبارك: المعلومات اللي حاقولها لابد من موافقة رئيس الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة عليها لأن فيها من الأسرار ما لا يجوز أن أتحدث فيها وإلا سوف أقع تحت طائلة القانون والمخالفة القانونية وأؤاخذ عليها "أحاسب عليها".

ورد رئيس المحكمة على مبارك قائلا: "موضوع وارد في صلب القضية وليس به معلومات تتعلق بالأمن القومي حتى تمتنع عن الإدلاء بالمعلومات حولها".

جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ "إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

نص الشهادة كاملا

استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لشهادة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية والسجون" وأودع حرس قاعة محكمة طرة، الرئيس المعزول وقيادات الإخوان، قفص الاتهام، وقررت تأجيل القضية لجلسة 24 يناير لسماع شهادة اللواء عادل العزب.

وخلال شهادة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بالمحاكمة أكد أن الدولة لم تكن تعلم شيئا عن وجود انفاق للتهريب نظرا لانها أنفاق غير قانونية، ومن ثم لم يكن للدولة علم بها مضيفا "أن الأنفاق قصة قديمة ومستمرة حتى الآن، بغير علم الدولة، والنفق معمول علشان يهرب منه يكون بعلم الدولة إزاى؟، والانفاق معمولة علشان العبور وقصتها قديمة من قبل 25 يناير بكتير".

وطلب الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى شهادته، من رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي، بمنحه "إذن" للحديث عن بعض الأمور المتعلقة بالاقتحام قائلا: "أرجوكم عايز إذن عشان ما أرتكبش مخالفة".

واستطرد بعدها مبارك فى الحديث حيث قال إن عمر سليمان رئيس المخابرات العامة الأسبق أبلغه يوم 29 يناير 2011 باقتحام 800 شخص مسلح للحدود الشرقية، وأن تلك العناصر هربت عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، وحزب الله وحماس من السجون، مضيفا أن جماعة الإخوان وغيرها كانوا شركاء فى جريمة اقتحام أقسام الشرطة فى أحداث 25 يناير، وقتل رجال الشرطة، بمحل عملهم.

وجدد مبارك خلال إدلائه بشهادته فى قضية اقتحام الحدود الشرقية، الحصول على إذن من الجهات المعنية قبل الخوض فى تفاصيل تتعلق بدور الإخوان فى تسلل المسلحين إلى البلاد، قائلا إن "هناك مخططات كثيرة كانت تحاك ضد الدولة المصرية بعد 25 يناير 2011 لكنى لست فى حل للحديث عنها قبل الحصول على إذن من الجهات المختصة لانى لو اتكلمت هرتكب مخالفة وهطلع من هنا هدخل فى حته تانية".

وبعد السماح له باستكمال الحديث أضاف مبارك أن "المسلحين تسللوا إلى البلاد، وبالقطع كان فيه مساس بسلامة البلاد، وفيه أفعال ارتكبوها مقدرش أقولها، لأنها تتعلق بأمن البلاد"، مؤكدا أن المتسللين أتوا من غزة وحماس وبعض العناصر من شمال سيناء قاموا بتسهيل تسلل المسلحين عبر الحدود الشرقية، مبينا أن غرض التسلل كان لزيادة الفوضى فى البلاد ومعاونة الإخوان المسلمين.

وسمحت المحكمة لمحمد البلتاجى بتوجيه الأسئلة للرئيس الأسبق حسنى مبارك، أثناء شهادته أمام الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، فى محاكمة الرئيس المعزول مرسى وآخرين بقضية اقتحام الحدود إن إسرائيل ضبطت مركب مساعدات قادم من تركيا لأهل غزة قبل أحداث يناير، وكان من بين المتواجدين على المركب الإخوانى محمد البلتاجى وأضاف "مبارك"، أنه "كلمت رئيس وزراء إسرائيل، وطلبت منه المصريين اللى عندك يرجعوا واستجاب وبعتهم وكان من بينهم البلتاجى".

وأشار مبارك أنه فى يوم الجمعة 4 فبراير قام الرئيس الإيرانى بإلقاء خطبة الجمعة باللغة العربية تشجعيا على الثورة الإسلامية فى واقعة غير مسبوقة فى التاريخ و أوضح إلى أنه عرض عليه نتائج اجتماع القرية الذكية يوم 27 يناير 2011، و"أخبرونى أن المظاهرات كانت سلمية ولا مجال للعنف إطلاقا وتم الاتفاق مع الوزراء لتقديم كافة ما بوسعهم لتلبية مطالب المتظاهرين وتأمين المسيرات والتظاهرات".

وأوضح: "حماس هى منشقة وجزء من الإخوان المسلمين، وسمعت عن وجود تنسيق كثير بين حماس والإخوان، وكان فى تحركات قبل أحداث 25 يناير، وتلك التحركات كانت تتابع من أمن الدولة والمخابرات".

وعن سؤال المحكمة لمبارك حول قوله فيما شهد به اللواء عبد اللطيف الهادى، مدير مباحث أمن الدولة بشمال سيناء، أن الإخوان قامت بالتنسيق مع حماس وحزب الله ومع الولايات المتحدة لتنفيذ مخطط لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار فى مصر والاستيلاء على السلطة لتسهيل تنفيذ مخطط استقطاع جزء من سيناء وأن دولة تركيا شاركت فى هذا المخطط، وهنا رد مبارك قائلا: "أنا مسمعتش عن هذا المخطط وتوجد مخططات كثيرة ولا يمكن التحدث عنها قبل الحصول على إذن من القيادة العامة".

وعن سؤال المحكمة لمبارك عن شهادة اللواء حسن عبد الرحمن حول أن ما حدث خلال شهر يناير عام 2011 هو مأمرة من دول وعلى رأسها تنظيم الإخوان وأن مباحث أمن الدولة أعدت تقريرا عن الأحداث التى وقعت فى دولة تونس، وهنا رد مبارك قائلا: "معنديش علم بقوله حول تصنيع ملابس عسكرية فى حماس وتهريبها لمصر، وتهريب كمية من الأموال لداخل البلاد، وهنا رد مبارك: "معنديش معلومات".

وأضاف: "الإخوان لم يكن لديهم مشكلة فى الأموال، كان عندهم مولات وتجارتهم وكانوا يزاولون عملهم كأى مواطن مصرى"، وعن سؤال المحكمة فيما تضمنته التحريات أنه تم تجهيز أحد قيادات الإخوان المدعو حازم فاروق للسفر إلى دولة لبنان عام 2009 ولقاء أحد قيادات حركة حماس للتنسيق لإسقاط النظام فى البلاد، ووهنا رد مبارك: "كان فى لقاءات بينهم فى لبنان وسوريا وكنا على علم بها ولا يوجد تفاصيل وكانوا يجتمعوا فى سوريا وتركيا وبغطاء".

وتابع: "إسرائيل ضبطت مركب مساعدات قادم من تركيا لأهل غزة قبل أحداث يناير وكان من بين المتواجدين على ظهر المركب، الإخوانى محمد البلتاجى، مضيفا: "كلمت رئيس وزراء إسرائيل وطلبت منه المصريين للى عندك يرجعوا واستجاب وبعتهم وكان من بينهم البلتاجى.

ونفى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، علمه بالتقرير الذى أعده جهاز أمن الدولة فى يناير 2011 حول الأحداث التى جرت فى تونس، وإحاطته علما بها، والتى رصد خلالها ردود الأفعال السياسية والشعبية لما جرى فى الدولة العربية، وانتهى بأن ما حدث بها من فوضى من قبيل المصادفة ويمكن أن يحدث فى مصر.

و كان اللواء حسن عبد الرحمن مدير مباحث أمن الدولة الأسبق قال فى شهادته أمام المحكمة، إن ما حدث فى يناير 2011 كان مؤامرة من دول وبمشاركة جماعات غير شرعية على رأسها التنظيم الدولى للإخوان المسلمين وأن مباحث أمن الدولة أعدت تقرير فى يناير 2011 عن الأحداث فى دولة تونس تم رفعه الى وزير الداخلية وأوضح فيه رصد الجهاز خلالها ردود الأفعال السياسية والشعبية لما جرى فى تونس، وإحاطة الرئيس بها.

وجه الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، خلال شهادته فى القضية حديثه للمحكمة بعد سؤالها عن دور الإخوان فى أحداث يناير، قائلا:"عايز إذن علشان أتكلم عن دور الإخوان فى أحداث يناير لأنى لو اتكلمت هرتكب مخالفة وهطلع من هنا هدخل فى حته تانية".

وأكد مبارك أن دفاعه فريد الديب أرسل خطابا لديوان رئاسة الجمهورية، تضمن أن محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 11 إرهاب التى تنظر القضة 56460 لسنة 2013، الخاصة باقتحام الحدود الشرقية، وما يتصل بها من اقتحام السجون، وقتل عدد من المجنى عليهم والشروع فى قتل آخرين، فضلا عن إتلاف منشآت وسرقة بالإكراه، وقد طلبت سماع الرئيس الأسبق للقائد الأعلى للقوات المسلحة إبان توليه رئاسة الجمهورية، ولما كانت مثل هذا الأمور تمت أثناء تولى الرئيس الأسبق رئاسة الجمهورية.

وأوضح الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى شهادته بقضية اقتحام الحدود الشرقية أن هناك مخططات كثيرة كانت تحاك ضد الدولة المصرية بعد 25 يناير 2011 لكنى لست فى حل للحديث عنها قبل الحصول على إذن من الجهات المختصة.

وقال الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إن المسلحين الذين تسللوا إلى البلاد عبر الانفاق الحدودية الشرقية، استهدفوا أقسام الشرطة فى رفح والشيخ زويد والعريش، ثم توجهوا إلى داخل البلاد وانتشروا بالميادين خاصة ميدان التحرير.

وحول هدف المسلحين، أضاف مبارك خلال إدلائه بشهادته فى قضية اقتحام الحدود الشرقية، أن هدفهم كان خروج عناصر الإخوان وحزب الله وحماس من السجون، متابعا: "المسلحون كانوا بيضربوا نار من فوق العمارات فى الميادين".

وقال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إن المتسللين عبر الحدود استعملوا السلاح فى الشيخ زويد والعريش، ووصلوا للسجون ولميدان التحرير وهربوا عناصر حماس والإخوان وأكد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إن مقتحمى الحدود الشرقية استهدفوا الأكمنة ورجال الشرطة فى العريش والشيخ زويد ورفح، واستمروا فى تقدمهم إلى الداخل وضربوا مبنى أمن الدولة فى العريش، متابعا: "وبهدلوا أقسام الشرطة وقتلوا ناس من رجال الشرطة".

وعن سؤال المحكمة لـ"مبارك"، عن قوله حول ما شهد به الشهود حول وجود الأنفاق فى سيناء من الثمانينيات للتجارة، وأن تلك الأنفاق تطورت واستخدمت فى دخول السيارات، وهنا رد "مبارك": "الأنفاق موضوع معقد وموجودة من قبل 25 يناير، وتلك الأنفاق متفرعة وقد يكون مخرجها فى البيوت أو المزارع، وإحنا دمرنا أنفاق كثيرة، واتفقنا مع وزارة الدفاع للتخلص من تلك الأنفاق، ومش عايز أتكلم فى الموضوع ده علشان حساس، وأثناء تدمير الأنفاق كانت تطلق أعيرة نارية من قطاع عزة على القائمين على سد الأنفاق، ودمرنا آلاف الأنفاق عن طريق وزارة الدفاع وإنه تم تدمير آلاف الأنفاق وكان يطلق نار على القائمين على تدمير الأنفاق.

وقال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إنه سلم الدولة للقوات المسلحة حتى لا تسقط مصر، وأشار إلى أنه كان هناك مؤامرة على مصر ففى واقعة هى الأولى يقوم رئيس إيران بإلقاء خطبة الجمعة يوم 4 فبراير 2011 باللغة العربية.