الرئيس محمود عباس تعهد بتنفيذ قرار لمحكمة فلسطينية دعت الى حلّ البرلمان الذي تسيطر عليه «حماس» منذ فوزها بانتخابات 2006. «حماس» بعد ذلك طردت السلطة الوطنية من قطاع غزة لتبقى تدير القطاع كما تريد. السلطة تعمل من رام الله ولها اعتراف دولي يضم غالبية تريد قيام دولة فلسطينية مستقلة.

الرئيس عباس قال في اجتماع لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله «إننا لجأنا الى المحكمة الدستورية وهي قررت حلّ البرلمان والدعوة الى انتخابات برلمانية جديدة خلال ستة أشهر، وعلينا تنفيذ قرار المحكمة».

الرئيس الفلسطيني اتهم حماس بعرقلة جهود مصر لإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. ربما كان حلّ البرلمان خطوة لإرغام حماس على قبول الوساطة المصرية لإنهاء التصادم بين حماس والسلطة الوطنية.

في قطاع غزة اجتمع نواب «حماس» الموجودون هناك إلا أن النواب المستقلين ومعهم نواب فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قاطعوا الجلسة احتجاجاً على مواقف «حماس» التي تقتصر سلطتها على القطاع.

أعضاء في حماس قالوا إن حلّ البرلمان الفلسطيني دعوة الى الفوضى، وزادوا إن المجلس الحالي يحلّ عندما ينتخب الفلسطينيون برلماناً جديداً.

في اسرائيل قال رؤساء الأحزاب المشاركة في حكومة الإرهابي بنيامين نتانياهو إنهم اتفقوا هذا الأسبوع على حلّ البرلمان وإجراء انتخابات نيابية جديدة في موعد أقصاه أوائل نيسان (ابريل) المقبل.

نتانياهو سيحاول العودة الى الحكم للمرة الرابعة على التوالي بعد وزارته الأولى بين 1996 و1999. هو كان يريد أن يكمل البرلمان الحالي مدته التي تنتهي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 إلا أن الأحزاب الحكومية الأخرى كان لها رأي آخر وهو اضطر الى الإذعان لحلفائه، وجميعهم من أقصى اليمين ويضمون أحزاباً إرهابية مثل نتانياهو وليكود.

التحالف الحزبي الحاكم له غالبية محدودة جداً في الكنيست الذي كان أصدر قانوناً للخدمة العسكرية ينص على تجنيد المنتمين الى الأحزاب الدينية المتطرفة في الجيش، إلا أن هؤلاء لا يريدون الخدمة العسكرية خوفاً من أن يواجهوا احتمال العمل لدولة علمانية.

آخر ما قرأت من استفتاءات الرأي العام في اسرائيل يشير الى أن نتانياهو سيفوز مع حلفائه بغالبية في البرلمان المقبل، وإذا حصل هذا فسيصبح نتانياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي عمل أطول فترة في الحكم.

طبعاً نتانياهو يواجه تهم الفساد والرشوة، والشرطة اقترحت أن يُحاكم، والأرجح أن يمثل أمام القضاء في التهم الموجهة اليه. أهم من هذا أن حكومة نتانياهو تتمتع بغالبية 61 صوتاً في الكنيست الذي يضم 120 عضواً. إذا سارت محاكمة نتانياهو بتهمة الفساد فالأرجح أن يخسر رئاسة الوزارة، خصوصاً بعد استقالة افيغدور ليبرمان من عمله وزيراً للدفاع لأن الحكومة لم تحاول أن تشن حملة عسكرية على الفلسطينيين الذين يطلقون الصواريخ على المستوطنات الاسرائيلية عبر حدود القطاع.

مضى يوم توقعنا فيه سلاماً بين الفلسطينيين واسرائيل، إلا أن رئيس الوزراء في حينه اسحق رابين قتِل بيد اسرائيلي متطرف والفرصة ضاعت. لن تكون هناك دولة فلسطينية طالما أن الرئيس دونالد ترامب متحالف مع الإرهابي نتانياهو، ويعد بخطة سلام شامل، أرجح شخصياً أن نتانياهو كتبها له.

في هذا الوضع أتمنى لو تقوم مصر بدور أكبر في العمل للوحدة الفلسطينية في مواجهة اسرائيل، أو حكومة نتانياهو تحديداً، وأتمنى أيضاً أن تساعد الدول العربية القادرة مصر على إنجاز المهمة.

الحياة اللندنية