لا انفراج في عالم السياسة اليوم فقد صاحب التعثر كل الأزمات والمشاريع السياسية التي عرفتها بلدان العالم الثالث والتي ما زالت موجودة الآن بتداعايتها السلبية مما تشكل في الواقع السياسي الدولي بؤر توتر إقليمي تهدد السلم والأمن الدوليين من حين لآخر . .. من الأزمة السورية الحاضرة الآن إلى الأزمة الأوكرانية إلى الأزمة الكورية إلى الأزمة الخليجية إلى أزمة كشمير بين الهند وباكستان وأزمة الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر وأزمة الصراع العربي الصهيوني و الفلسطيني الإسرائيلي إلى أزمة الانقسام السياسي البغيض وتعمقه أكثر بتعثر المصالحة الوطنية على الرغم من توقيع العديد من الاتفاقيات والسبب في كل هذا الإخفاق في الوصول إلى حلول لهذه الأزمات وتحقيق أهداف هذه المشاريع هو هيمنة القوى الدولبة العظمي على مجريات السياسة الدولية وعدم الوصول بعد إلى عالم تعدد الاقطاب على الرغم من فاعلية دور روسيا السلافية والصين على المسرح السياسي الدولي وهي قوى جميعها الدولية والإقليمية منها على الرغم من اتفاقها على ممارسة سياسة الهيمنة والتدخل إلا أنها تتعارض في ما بينها ايضا في المصالح السياسية والاقتصادية بسبب بروز العامل القومي عند كل واحدة منها على حساب العوامل الأخرى مما عمق من طبيعة هذه الأزمات بما وضعه من عراقيل سياسية واقتصادية واجتماعية إعاق وضع الحلول السياسية المناسبة لها...على مستوى النظام الرأسمالي العالمي فإن العامل القومي يلعب دورا هاما في تعارض المصالح بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وقد جاءت إدارة ترامب لتعمق هذا التعارض بالاهتمام بالمصالح القومية الأمريكية ذات الطابع العنصري والديني على حساب مصالح الدول الأوروبية مما سبب خلافا سياسيا فيما يتعلق بالحلول المطروحة حول بعض الأزمات كأزمة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مثلا فبينما تؤيد دول الاتحاد الأوروبي مشروع حل الدولتين نجد ادارة ترامب تعترف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة الكيان وتنقل سفارتها اليها مما يعد ذلك رفضا لهذا الحل وصياغة مشروع تصفوي آخر باسم صفقة القرن الذي يكثر الحديث عنه .. اما الدول الصغرى فعلى ترابها الوطني يدور الصراع وتتعدد اشكاله لكن هذه الدول تبقى مجرد ساحة للصراع الدولي وشعوبها وقود لهذه الصراعات الداخلية التي تستنزف قواها وتعطل طاقاتها وتبقيها تعاني من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية أسيرة لعلاقات التبعية بكل أشكالها .