أمد/ الرباط: أعدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب دراسة حول "مدونة الأسرة"، أبرزت من خلالها عددا من أوجه القصور الذي طال تطبيقها، والناجم عن ثغرات وغموض في بعض نصوصها.

من بين الخلاصات الأساسية التي توّصلت إليها المحامية عتيقة الوازيري، مُعدّة الدراسة، نُدرة القرارات الصادرة عن محكمة النقض في مجال الأحوال الشخصية؛ إذ تبلغ القرارات الصادرة في هذا المجال أقل من اثنين في المئة، مرجّحة أن يكون سبب هذه الندرة قدم قابلية بعض الأحكام للطعن، كالإذن بالزواج وتزويج القاصر، إضافة إلى مشكل صعوبة الولوج إلى العدالة، خاصة بالنسبة للنساء في وضعية هشاشة.

الخلاصة الثانية التي توصلت إليها الدراسة تتعلق بعدم نشر القرارات الصادرة عن محكمة النقض بكيفية مُنتظمة وشاملة. وقالت المحامية المشرفة على إنجاز الدراسة في هذا الصدد إن "القرارات الصادرة عن محكمة النقض يجب أن تكون في متناول الرأي العام الوطني والمختصّين من أجل مراقبة توجّه العمل القضائي ومدى انسجامه مع توجّه المشرّع والإرادة السياسية".

وآخذت الدراسة على محكمة النقض افتقار حصيلتها القضائية السنوية إلى ما يؤكد الحرص على إعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز أو اعتماد المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنّ عددا من القرارات الصادرة عن المحكمة المذكورة تُكتب "بلغة تقليدية وعتيقة بعيدة عن لغة حقوق الإنسان".

وعلّقت عتيقة الوازيري بهذا الخصوص قائلة: "هناك مَن اعتبر مدوّنة الأسرة بمثابة ثورة في النهوض بحقوق النساء، لكنّنا لمَسنا أنّ تطبيق نصوصها ليس عادلا ولا عصريا أو فعّالا"، مشيرة إلى أنّ نصوص المدوّنة تُفسّر بتفسيرات لا تنسجم مع روح مدوّنة الأسرة وغاياتها، وهناك قضاة "كيْزيدو من راسهم"، حتى في تفسير بعض الفصول الواضحة وغير القابلة لأي تأويل.

عاطفة تمجردين، نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، قالت إنّ مدّونة الأسرة "يجب أنْ يُعاد فيها النظر بشكل شامل، لأن كثيرا من نصوصها لا تضمن المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، بل إنّ اللغة التي صيغتْ بها تقليدية وعتيقة، وتتضمن كلمات مُهينة للمرأة، من قبيل المُتعة".

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب رفعت مجموعة من التوصيات إلى المؤسستين التشريعية والقضائية، في ضوء الدراسة التي أنجزتْها؛ إذ دعت المؤسسة التشريعية إلى العمل، بكيفية عاجلة، على تعديل مقتضيات مدونة الأسرة، وذلك بإلغاء الاستثناءات المنصوص عليها في المواد 16 و20 و41، وحذف المادتين 20 و21، المتعلقتين بزواج القاصرات.

وتضمنت الدراسة توصيات مثيرة، منها مطالبة المؤسسة التشريعية بـ"منع التعدد وإلغاء كل استثناء يرتبط به"، والدعوة إلى "المراجعة الشاملة والمُلحّة والعاجلة لمدوّنة الأسرة".

وبخصوص زواج القاصرات، دعت الجمعية إلى حذف الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة، مع القيام بحملات إعلامية واسعة النطاق ومبادرات إدارية وقضائية من أجل توثيق عقود الزواج، "والتنصيص على مقتضيات زجرية تُطبّق على كل من كانت له مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في تزويج قاصر عن طريق الفاتحة، وفي التحايل على قيود التعدد".

وتضمنت التوصيات التي وجهتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى وزارة العدل الدعوة إلى مراجعة مناهج تكوين القضاة بإدراج مواد تتضمن الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للنساء، ووضع برامج للتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان عامة، والحقوق الإنسانية للنساء خاصة، لفائدة العاملين في مختلف المهن القضائية.

ودعت الجمعية المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى مراعاة الوضعية الفردية للقضاة بما يضمن تمثيلية النساء القاضيات على مستوى جميع محاكم المملكة، ومراعاة النوع الاجتماعي في باب التكليف بالمهام على مستوى قضاء الأسرة وقضاء التوثيق.

ووجهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب توصيات أخرى تهم محكمة النقض، ورئاسة النيابة العامة، وهيئات وجمعيات المحامين، والمعهد العالي للقضاء، بهدف التطبيق السليم لمقتضيات مدوّنة الأسرة، التي قالت سميرة بيكردن، عضو الجمعية، إنها لا تتضمّن أيَّ أثر لمقتضيات دستور 2011 الذي جاء بمكاسب عديدة للمرأة المغربية لم تُفعّل على أرض الواقع.