جوهر تغيير أولويات الصراع في المنطقة بدأت مع مؤامرة الخلاص من الشهيد الرمز أبو عمار واستبداله بـ "موظف" تنفيذي ساهم في تعبيد كل مبيقات التعاون مع دولة الكيان...تلك هي المسألة!

بعد قطع راتبه التقاعدي

في رسالة لمستشار عباس.. أبو زايدة: مصادرة راتبي التقاعدي عملیة سطو لن أصمت عليها

في رسالة لمستشار عباس.. أبو زايدة: مصادرة راتبي التقاعدي عملیة سطو لن أصمت عليها
  • شـارك:

أكد د. سفيان أبو زايده، الخبير في الشأن الإسرائيلي، أنهَّ لم يتلقى راتبه كما يحدث في كل شهر من قبل سلطة رام الله.

وبعد محاولات منه للوقوف على السبب في تأخر الصرف تأكد أنه تم قطع راتبه بشكل نهائي من قبل سلطة رام الله، وعدد كبير من رواتب أسر الشهداء والأسرى والموظفين في قطاع غزة.

وكتب أبو زايده، رسالة الى مستشار الرئيس للشؤون القانونية، علي مهنا، مطالبا فيها براتبه المقطوع كونه حق له ولعائلته، وان هذا الإجراء يعارض القانون الفلسطيني.

نص الرسالة:

رسالة الى مستشار الرئيس للشؤون القانونية

الدكتور علي مهنا المحترم

رسالة الى مستشار الرئيس للشؤون القانونية تحية الوطن وبعد.

اتوجه إليكم بصفتكم الوظيفة كمستشار للسيد الرئيس محمود عباس للشؤون القانونية بعد ان تم قطع راتبي التقاعدي الذي هو حقا لي بما يتعاض مع القانون الفلسطيني الذي تعرفونه جيدا.

امانة المنصب تفرض عليكم تذكير السيد الرئيس بعدم قانونية هذا الاجراء وان منصبة كرئيس للسلطة لا يمنحه الحق في اتخاذ قرارات غير قانونية.

اتوقع منكم العمل على الغاء هذا القرار الجائر بحقي و بحق عائلتي، سيما ان هذا الراتب التقاعدي هو حصيلة ادخاري خلال عملي في السلطة كمدير عام في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وكذلك ادخاري خلال عملي كوكيل لوزارة الشؤون المدنية وكذلك عملي كوزير لوزارة شؤون الأسرى والمحررين.

انني اعتبر ان مصادرة هذا الراتب التقاعدي هو بمثابة عملية سطو على هذه المدخرات المصانة بقوة القانون.

لقد تحملت في السابق اجراءات ظالمة بحقي على مدار السنوات الخمس الماضية.

 لقد تحملت اطلاق النار على مركبتي الخاصة قبل سنوات دون ان يتم اعتقال افراد العصابة التي نفذت هذا العمل الجبان وتقديمهم للعدالة.

لقد تحملت تحويلي الى هيئة مكافحة الفساد التي لم تجد ما يمكن اتهامي به و تجريمي و على الرغم من ذلك بقي الحجز الظالم على ممتلكاتي حتى هذا اليوم.

هذا الحجز الذي اصدر النائب العام السابق قرارا ببطلانه وامر برفع اشارة الحجز و لكن قراره لم ينفذ.

ولقد تحملت أيضاً عندما اضطر النائب العام اصدار قرار بإعادة الحجز مرة اخرى في خطوة لها علاقة بكل شيء ما عدا القانون دون ان يضطر أن يبرر هذا العمل.

لكنني لن احتمل مصادرة راتبي التقاعدي، لن اسكت عن استمرار المطالبة بهذا الحق وسأطرق كل الأبواب المحلية والإقليمية والدولية.

سأتوجه للقضاء الفلسطيني والمؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية الى ان يعود الحق إلى أهله.

الشكر ليل نهار على ان وضعي أفضل بكثير من عائلات كثيرة تم تعرضهم لمثل هذا الظلم وهذا الاجراء غير القانوني، مع ذلك ليس في نيتي ان اتنازل عن هذا الحق مهما تطلب ذلك مني من جهد ووقت.

مع خالص الاحترام والتقدير د. سفيان أبو زايدة

رام الله في 7/2/2019

» اقرأ ايضاً

AMAD MEDIA   أمد للاعلام
  • فيس بوك
  • تويتر
  • ار ار اس
  • قوقل +
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام 2019 © AMAD.PS