محدث - كاليفورنيا و نيويورك تدرسان الطعن ضد قرار ترامب "إعلان حالة الطوارئ"

تابعنا على:   23:37 2019-02-15

أمد/ واشنطن - وكالات: قالت ولايتا كاليفورنيا ونيويورك الجمعة، إنهما "ستتخذان إجراءات قانونية ضد إعلان الرئيس دونالد ترامب، حالة الطوارئ الوطنية بهدف تخصيص مليارات الدولارات لتمويل بناء سياج على الحدود مع المكسيك".

ويمثل إعلان ترامب التفافاً على الكونغرس، وتوقع الرئيس في تصريحات بالبيت الأبيض أن يواجه الإعلان معركة قانونية طويلة.

وهددت ليتشا جيمس النائب العام لولاية نيويورك الأمريكية، الجمعة، باتخاذ إجراء قضائي ضد إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية بهدف تخصيص مليارات الدولارات لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وقالت ليتشا جيمس، في بيان، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، "لن‭‭ ‬‬نقبل انتهاك السلطة هذا، وسنقاوم بكل الأدوات القانونية التي تحت تصرفنا".

 

وردت الديمقراطية ليتيشا جيمس النائب العام لولاية نيويورك، على الفور قائلة: "لن‭‭‭‭ ‬‬‬‬نقبل انتهاك السلطة هذا، وسنقاوم بكل الأدوات القانونية التي تحت تصرفنا".

وفي سياق منفصل، وصف جافين نوسم حاكم كاليفورنيا المنتمي للحزب الديمقراطي حالة الطوارئ الوطنية بأنها إجراء مصطنع.

وقال نوسم: "رسالتنا للبيت الأبيض بسيطة وواضحة: كاليفورنيا ستلتقي معك في المحكمة".

جاء ذلك عقب كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلالها حالة الطوارئ الوطنية على الحدود مع المكسيك في خطوة من المتوقع أن تدخله في مواجهة مع الديمقراطيين الذين يصفون مساعيه بأنها محاولة غير دستورية لتمويل بناء جدار حدودي دون موافقة الكونجرس.

وسيسمح إعلان حالة الطوارئ لترامب باستقطاع تمويل خصصه النواب لأغراض أخرى لبناء الجدار، لكن بشرط ألا تتدخل محاكم أو الكونجرس لمنعه من هذا الإعلان.

مذا تعني حالة الطوارئ:

للمرة 60، يلجأ رئيس أميركي إلى إعلان حالة الطوارئ، في ظل ظروف تبدو مختلفة هذه المرة على سابقاتها، مع وجود انقسام سياسي عميق بشأن مبرر هذه الخطوة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حالة الطوارئ من أجل تمكينه من الحصول على الأموال اللازمة لبناء الجدار العازل على حدود المكسيك، قائلا إنه سيحمي البلاد من "الغزو".

وجاءت خطوة ترامب، بعد يوم واحد من تمرير الكونغرس ميزانية قدراها 1.3 مليار دولار بناء الجدار، عوضا عن 5.8 مليار طلبها الرئيس الأميركي.

البداية من إيران

وفي عام 1976، مرر الكونغرس الأميركي قانون حالة الطوارئ الوطنية، وذلك إثر فضيحة "وتر غيت"، التي أنهت المستقبل السياسي، للرئيس الأسبق، ريتشاد نيكسون، وأجبرته على الاستقالة من منصبه عام 1974، وأتى القانون محاولة لتقييد سلطات الرئيس.

وبموجب هذا القانون، يمكن للرئيس نشر قوات داخل الولايات المتحدة وتقييد الاتصالات الإلكترونية، فضلا عن إعلان الأحكام العرفية والحجر على الممتلكات والحصول على ميزانية دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.

ومنذ العام 1979، أعلن الرؤساء الأميركيون حالة الطوارئ 59 مرة، وكانت المرة الأولى إثر اقتحام سفارة واشنطن لدى طهران واختطاف الدبلوماسي، إثر قيام الثورة هناك، وفق مركز "برينان للعدالة".

وظل الرؤساء الأميركيون يجددون سنويا حالة الطوارئ ضد إيران، الأمر الذي يمنع إقامة علاقات تجارية مع بين البلدين.

حالات طوارئ مستمرة

وتعيش الولايات المتحدة حاليا في ظل 31 إعلان طوارئ، يتعلق بعضها بفرض عقوبات على دول حول العالم، أو يرتبط بشأن داخلي مثل مكافحة الإرهاب، مثل تلك التي أعلنت إثر هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

وتتطلب حالة الطوارئ من البيت الأبيض تقديم مسوغات قانونية لأي إعلان طوارئ، ويحتاج الأمر إلى مراجعة الكونغرس كل 6 أشهر، وفي وسع غرفتي المجلس إنهاء الحالة بقرار مشترك بينهما، لكن حتى يومنا هذا لم يتخذ البرلمان هكذا قرار.

ويعتبر قانونيون حالة الطوارئ من طرف الرئيس انتزاعا قويا للسلطة بشأن قضايا التمويل، كما في حالة ترامب، ويقولون: "إذا لم تكن لديه أرضية صلبة فقد يسقط الإعلان في المحكمة"، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وكانت آخر حالة طوارئ أعلنت عنها السلطات الأميركية في نوفمبر الماضي، وترتبط بتجميد أرصدة الأشخاص الذين يفاقمون الأزمة في نيكاراغو، الواقعة في أميركا اللاتينية.

اخر الأخبار