أمد/ بيروت: ذكر تقرير لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، بأن حركة "حماس" تواصل البحث عن وسطاء يمكنهم التحدث مع المشير خليفة حفتر في ليبيا، بعدما أصدرت محكمة تابعة له حكماً بالمؤبد على أربعة فلسطينيين بتهمة تهريب أسلحة من البلاد إلى قطاع غزة.

وحسب تقرير الصحيفة، فقد طرقت الحركة أبواباً فلسطينية وأخرى عربية للتوسط لإطلاق سراحهم.

وفرضت محكمة ليبية، أحكاما مشددة على أربعة فلسطينيين في قضية عرفت إعلاميا باسم "خلية حماس"، حيث نسبت لهم الضلوع في تهريب شحنات أسلحة إلى حركة حماس عبر ليبيا وسيناء.

وصدرت أحكام تتراوح ما بين 17 و22 عاما بحق: مروان عبد القادر الأشقر، الذي يترأس شركة للأجهزة التكنولوجية في العاصمة طرابلس منذ سنوات ونجله براء، ومؤيد جمال عابد، ونصيب محمد شبير، وجميعهم فلسطينيون، يدرسون في الجامعة، ويعملون في الشركة ذاتها بدوام جزئي، ووجهت لهم محكمة في طرابلس تهم "تشكيل تنظيم أجنبي سري على الأراضي الليبية، وحيازة السلاح، والتآمر على أمن الدولة".

يقول أحد أشقاء المعتقلين لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن الفلسطينيين الأربعة مثلوا أمام القضاء الليبي منذ أيلول/ سبتمبر 2017 على قضية رقم 1318، مؤكداً أنهم كانوا في الأراضي الليبية قبل "الثورة الليبية" من أجل العمل والدراسة، إذ يدير مروان الأشقر (56 عاماً) شركة للأجهزة التكنولوجية، كما يعمل الثلاثة الآخرون في الشركة نفسها بجانب دراستهم في الجامعات الليبية. ويأتي قرار المحكمة بعد إخفاق وساطات سابقة من العائلات تخللها تفويض فريق من المحامين الليبيين للترافع عن أبنائهم، لكن القضية انتهت بالحكم على الأشقر الأب بالسجن المؤبد 22 عاماً، فيما نال الثلاثة حكماً بالسجن الفعلي 17 عاماً. حسب التقرير

وتقول العائلات إن قرار المحكمة استند إلى "تحقيقات النائب العام التي شملت وثائق سرية تتهم المعتقلين بالانضمام إلى تنظيم محظور قانوناً، ونقلهم أسراراً تتعلق بالدفاع عن البلاد، بالإضافة إلى اطلاعهم واستخدامهم وسائل تقنية للحصول على أسرار تتعلق بالدولة الليبية، وحيازة أسلحة نارية بخلاف القانون وتهريبها إلى غزة". كذلك، مُنع من استطاع الوصول من عائلات المعتقلين إلى ليبيا من زيارتهم منذ ثلاثة أشهر، حيث يقبعون في سجن "الردع" قرب منطقة معيتيقة في طرابلس. واشتكت العائلات من تقصير السفارة الفلسطينية التي لم تتابع القضية، خصوصاً أن "أبناءهم لم يثبت عليهم تورطهم في التهم"، وفق قولهم. كما ورد في تقرير الصحيفة

وعلى رغم اتهام المعتقلين بالانتماء إلى "حماس"، فإن الحركة لا تزال تبحث عن وسطاء يمكنهم التحدث مع حفتر، إذ طرحت القضية على السلطات المصرية، كما توجه مقربون من عائلاتهم إلى القيادي محمد دحلان، الذي تربطه علاقات جيدة بحفتر، من أجل التوسط لإلغاء الحكم بحق أبنائهم. كما ذكر التقرير

وفي العام الماضي، نفت "حماس" الاتهامات التي صدرت عن مكتب النائب العام في طرابلس، الصديق الصور، الذي أعلن إلقاء القبض على خلية تابعة للحركة، مؤكدة أن "الادعاءات عارية من الصحة"، وأن سياستها هي "عدم التدخل مطلقاً في شؤون أي دولة عربية أو غيرها". مع ذلك، تقول مصادر إنه بخلاف الأربعة الذين حوكموا هناك 13 فلسطينياً معتقلين في ليبيا حيث تتهمهم السلطات بالتورط في عملية تخابر وتجسس لـ"حماس" ضمن قضية يطلق عليها اسم "خلية حماس".