أمد/ إسطنبول: أثارت قائمة ترحيلات تركية تضم 12 من شباب «الإخوان» ينتظر تسليمهم إلى مصر في غضون أيام غضب شباب التنظيم، وفجرت مشكلات جمة بينهم وبين قياداتهم في الخارج.

ويأتي الكشف عن هذه القائمة بعد أيام من ترحيلها للشاب الإخواني محمد عبد الحفيظ إلى مصر، الصادر ضده حكم بالإعدام، تعتزم تركيا ترحيل 12 آخرين من شباب تنظيم "الإخوان" الهاربين إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، وهو الحدث الذي فجر مشاكل جمة بين الشباب وقيادات التنظيم في الخارج، مما دفع شباب التنظيم لتدشين "هاشتاغ" على مواقع التواصل بعنوان "ضد الترحيل"، ودعوة قيادات "الإخوان" في الخارج للتدخل، ومنع ترحيل الشباب.

وأكد عمرو عبد المنعم، الخبير في شؤون الجماعات الأصولية بمصر، أن «غضب الشباب بدأ يتزايد عقب ترحيل عبد الحفيظ، حيث تواصلت بعض قيادات (الإخوان) مع السلطات التركية، فيما تخلت قيادات أخرى عنهم، وهو ما أشعل الموقف»، مضيفاً لـ"الشرق الأوسط»" اللندنية: "من الواضح أن (الإخوان) تعاني من صراع بين 3 أجيال: جيل القيادات أو رعاة التنظيم، وجيل الوسط الذي يسمع آراء القيادات، وجيل الشباب الذي يثور ويرفض القيادات".

ورحلت السلطات التركية، في فبراير (شباط) الماضي، محمد عبد الحفيظ، المحكوم عليه بالإعدام في قضية استهداف النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات، وأعقب ذلك ترحيل السلطات الماليزية 4 من شباب «الإخوان» لمصر.

وقال عبد المنعم: "إن تركيا رحلت عبد الحفيظ، ثم أعلنت عن وضع 3 آخرين على قائمة الترحيل، فضلاً عن اعتزامها ترحيل 12 جدد. ومن الواضح أن تركيا سوف تسلم جميع المطلوبين على ذمة قضايا لمصر، وسوف يتم ترحيل هؤلاء، ومنهم (جهاديون)، على 3 مراحل: الأولى، من صدر بحقهم أحكام نهائية باتة من القضاء المصري، وتشمل (الجهاديين) المتعاطفين مع (الإخوان)؛ والثانية، (الإخوان) من القواعد، وليس من القيادات، الذين صدر بحقهم أحكام قضائية؛ والثالثة، تقسم إلى قسمين: من ستطلبه السلطات المصرية من تركيا، ومن سيشكل أي عبء أو خطر على تركيا أو مصر، بالتحريض عبر القنوات الفضائية أو مواقع التواصل الاجتماعي".

ونفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية في وقت سابق أحكام إعدام بحق 9 مدانين من «الإخوان» باغتيال النائب العام المصري السابق، الأمر الذي دعا قيادات التنظيم الهاربة للخارج إلى استغلال ذلك، والسعي إلى التشكيك في أحكام القضاء.

وفي السياق نفسه، قالت صفحات إخوانية، أمس، إن سبب ترحيل الـ12 شاباً هو مخالفتهم لقواعد الإقامة، وانضمام بعضهم لتنظيمات إرهابية وجهادية، وانشقاقهم عن "الإخوان"، ومن بينهم عمرو عكاشة.

وأكدت الصفحات أن «جميع الشباب المقرر ترحيلهم مطلوبون أمنياً، صادر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد والمشدد لتورطهم في قضايا عنف وإرهاب بمصر». كما شن شباب التنظيم هجوماً على قيادات "الإخوان" عبر صفحاتهم على مواقع التواصل، مؤكدين أن "القيادات تستغل الشباب في ارتكاب عمليات عنف وتخريب بمصر، وتتخلى عنهم بعد أن أصبحوا عبئاً عليها، وعلى الحكومة التركية".

وأشار الشباب إلى أن "التنظيم مخترق من الداخل، وما يحدث من ترحيل لعناصره، مثلما حدث في ماليزيا، يؤكد أن تنظيم (الإخوان) يعيش أضعف فترات حياته، ولا يستطيع حماية عناصره، حتى في الدول التي يرتبط معها بعلاقات قوية، مثل تركيا وماليزيا".

ويؤكد عدد من الشباب الهاربين أيضاً أن مصير جميع الشباب المقيمين في إسطنبول معلق بكلمة من قادة التنظيم (الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابياً)، فإذا تخلوا عن أحد، فالترحيل لمصر ومواجهة العقوبات سيكونان مصيره.

وقال عبد المنعم إن "تركيا تحاول أن تدعم موقفها مع الاتحاد الأوروبي، وجزء من شروط الاتحاد هو مكافحة الإرهاب، وتسليم المتهمين الصادر بحقهم أحكام نهائية، فتاريخ تركيا العسكري لا يصطدم مع السياسات العامة في أوروبا، والسياسة العامة في أوروبا في الوقت الحالي ضد الإرهاب، خصوصاً مع تنامي ظاهرة ما بعد (داعش)، وعودة أسر مقاتلي (داعش) الأجانب لبلادهم، وهو ما يقلق هذه الدول"، مرجحاً توسط دولة أوروبية، لم يحددها، لدى تركيا لتسليم المتورطين في أعمال إرهابية من "الإخوان" لمصر.

وقبل أيام، التقى ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدداً من شباب وأعضاء "الإخوان" الهاربين. ونقل الشباب تخوفهم من تكرار ما حدث مع عبد الحفيظ، بسبب انشقاق بعضهم عن "الإخوان"، وعدم رضا القيادات عنهم، وانضمام البعض منهم لتنظيمات متطرفة.

وطمأن مستشار أردوغان الشباب الغاضبين حينها، وأكد لهم أنه "لن يتم ترحيل أي منهم لمصر، وأن واقعة تسليم عبد الحفيظ كانت خطأ غير مقصود، ولن تتكرر". لكن عمرو عبد المنعم أكد أن "وعود مستشار أردوغان لن يكون لها تأثير في المستقبل، والإعلان عن ترحيل الـ12 شاباً لمصر أكبر دليل، وهو ما سوف يحبط شباب (الإخوان)، ويدفعهم لتصرفات جديدة خلال الأيام المقبلة".