أمد/ غزة – خاص : قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني ، أن الحزب أصدر موقفه الرافض من الضريبة التي اقرتها كتلة حماس البرلمانية ، والتي نعتبرها انتهاكاً للقانون الاساسي الفلسطيني ، خاصة وأن مشروع اقرار الضريبة لم يعرض على الهيئة العامة للمجلس التشريعي ، وهنا لا يحق لكتلة فصيل ما، أن تنفرد بإقرار ضرائب وتفرضها ، وكأنها صدرت عن المجلس التشريعي ككل ، هذا مرفوض وغير دستوري وغير قانوني.

وقال العوض بلقاء خاص مع (أمد) كما أنه لا يحق لكتلة حماس في التشريعي أن تحدد مسبقاً مصارف الضريبة التي تنوي جبايتها ، والتي حددتها بالفقراء ، وتقصد فيها فقراء حركة حماس ، وسكان قطاع غزة كلهم فقراء ، ويجمع أن يكون الصرف لمثل هذه الضرائب من خلال صندوق الحماية الاجتماعية ، حسب ما تنص عليه القوانين والانظمة ، وأن تتم عملية الصرف تحت اشراف حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني .

وأضاف القيادي الفلسطيني ، لا يجوز الاستقواء على الضحايا من أجل مساعدة ضحايا مثلهم ، كما لا يجوز سن قوانين خاصة في قطاع غزة ، بمعزل عن الضفة الغربية ، إلا بحالات استثنائية يقرها المجلس التشريعي ،  وإلا هذا يعني تعزيز الانقسام ، وخلق وضع مختلف من حيث السلطة السياسية والسلطة التشريعية ، والقوانين ، وهذا يعزز الانفصال ، وأن كنا نعرف أنه لا يوجد نوايا انفصالية عند أي طرف ، ولكن التعامل بهذه الطريقة لفرض ضرائب على المواطنين ، في منطقة جغرافية ما في الوطن وبدون إقرار الهيئة العامة للتشريعي ، يعزز لدي البعض أننا ذاهبون للانفصال عن الضفة ، وهذا مرفوض ولن يكون بأي شكل من الأشكال، لأنه المسعى الامريكي والاسرائيلي لتحقيق أهداف انفصالية في الواقع الفلسطيني .

وطالب العوض حركة حماس بالتراجع عن فرض ضريبة " التكافل الاجتماعي" والبحث عن مخرجات وطنية لمشاكل البطالة والفقر .

من جهته أعلن جمال نصار، النائب عن كتلة حماس البرلمانية ورئيس لجنة الموازنة لدى الكتلة ذاتها، أن كتلته لن تتراجع عن إصدار قانون ضريبة التكافل الاجتماعي، لمساعدة الفقراء والأسر المستورة، رغم معارضة المواطنين والتجار الكبيرة للقانون.على حد تعبيره.