مؤشرات الاقتصاد الكلي:

شهد العام 2010 استمراراً في مسيرة إصلاح وتعافي الاقتصاد الفلسطيني بعد الركود الذي تعرض له خلال الفترة 2006-2007 ، حيث أشار تقرير لصندوق النقد الدولي باستمرار تحسن الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية, كما أجمع خبراء هذا الصندوق أيضاً على قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة سياسات اقتصادية سليمة على خلفية الإصلاحات الهيكلية )الاقتصادية والاجتماعية( التي قامت بها . وفي هذا السياق، أشارت البيانات الرسمية المتاحة إلى استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي خلال العام 2010.

فيما يلي استعراض لأهم تطورات ومؤشرات الاقتصاد الكلي الفلسطيني:

واصل الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2010 اكتساب مزيد من التعافي، على خلفية التطور الإيجابي لعام 2009 ، الذي تعززت فيه فرص النمو والإدارة الرشيدة للاقتصاد ، و مع ذلك لا زال النمو المتحقق في عامي 2009و 2010 أقل من المستوى المطلوب لإحداث تغيرات جوهرية كفيلة بإطلاق الطاقات الكامنة في الاقتصاد للتخفيف من مشكلة البطالة والفقر، و التي تحتاج إلى نسب نمو أعلى للتغلب عليها.

1- معدلات النمو

حقق الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2010 ارتفاعاً بحوالي 10.6% مقارنة بالعام 2009 ، ليبلغ 7.5 مليار دولار، وتعتبر هذه النسبة مقبولة إذا ما قورنت بمعدل نمو بعض الدول النامية الأخرى كالأردن على سبيل المثال )الذي حقق معدل نمو نسبته 9.6%) وجاء هذا النمو نتيجة لاستمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، المقرونة بإصلاحات اقتصادية واجتماعية بدأتها الحكومة منذ العام 2008. فقد أستمر تطوير المؤسسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية والأمنية، المدعومة بمساعدات مالية خارجية، أسهمت في تحسين البيئة والمناخ الاستثماري. يضاف إلى ذلك التخفيف النسبي للقيود الإسرائيلية المفروضة على قطاع غزة خلال عام 2010 ، خاصة على حركة البضائع والسلع الأساسية مما ساهم بشكل أساسي في رفع معدل النمو.

من ناحية أخرى، يعتبر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المؤشر الأبرز للتدليل على مدى التحسن الفعلي في الأداء الاقتصادي. وفي هذا الشأن، أشارت البيانات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام 2010 بحوالي 9.3 % %، مقارنة مع 7.4 % % عام 2009 ، على خلفية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للضفة الغربية بنسبة 7.6% % بعد أن نما بنحو 9.5% عام 2009 ، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع غزة بنسبة 15.2% % مقارنة مع7.0 % عام 2009 .

تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من المعيقات والتحديات -المتمثلة بشكل أساسي في الإجراءات الإسرائيلية التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، إلا أن أداءه خلال العام 2010 كان جيداً بشكل عام، وأفضل بكثير من أداء بعض دول العالم. ففي حين بلغ معدل النمو الحقيقي في فلسطين 9.3% كان هذا المعدل حوالي 5.1% في مصر،و 3.1 % في الاردن ، و 4.6 % في اسرائيل.

2-      الناتج المحلي الإجمالي والأنشطة الاقتصادية

بقيت حصة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الحقيقي ثابتة نسبياً خلال الأعوام الثلاث الماضية. فقد شكل قطاع الخدمات نحو 72.% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال عام 2010 مقارنة مع 72.7% في العام السابق، أما حصة قطاعات الإنتاج السلعي فقد بلغت حوالي 27.8 %، توزعت بين القطاع الزراعي بنسبة 6.3% ، والقطاع الصناعي بنسبة 12.3% ، وساهم قطاع الإنشاءات بنح و 9.2 % من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي.

تجدر الإشارة إلى استمرار نمو قطاعات الإنتاج السلعي خلال العام 2010 بوتيرة أسرع من العام السابق، خاصة قطاع الإنشاءات، حيث نمت هذه القطاعات مجتمعة بحوالي 11.5% وحقق كل من قطاع الإنشاءات والزراعة نمواً بنحو 35.6% و 22.8% على الترتيب. في حين شهد قطاع الصناعة للعام الثاني على التوالي تراجعاً في معدل نموه بحوالي 5.5% مقارنة بالعام السابق نتيجة لتراجع أداء الصناعات التحويلية. ويعزى السبب في استمرار ارتفاع معدل النمو في قطاع الإنشاءات إلى الحركة النشطة التي شهدتها الأعوام الثلاثة الماضية سواء نتيجة للمشاريع الحكومية، أو للدور الذي لعبه القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم للعديد من المشاريع الإنشائية

يذكر في هذا السياق، أن مساهمة قطاعي الإنشاءات، والتجارة في تزايد مستمر خلال الأعوام الثلاثة الماضية 2008-2010 ، وذلك على خلفية ما تشهده هذه القطاعات من حركة نشطة ساهمت بشكل ايجابي في تحسن معدلات النمو الحقيقية المتحققة.

3- الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي وفجوة الموارد المحلية

شهد العام 2010 تحسناً ملحوظاً في حجم الإنفاق المحلي الكلي )الاستهلاك النهائي وإجمالي الاستثمار(، جراء تحسن الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، واستمرار تحسن البيئة والمناخ الاستثماري ، مما أعطى القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً القطاع الخاص ثقة في قدرة الاقتصاد على الاستمرار، الأمر الذي ساهم بشكل أساسي في زيادة حجم الإنفاق المحلي. فقد زاد حجم الاستهلاك الكلي خلال العام 2010 بنحو 7.3% مقارنة بالعام السابق، ليبلغ 9.6 مليار دولار، شكل الاستهلاك الخاص ما نسبته 83.1%، من الاستهلاك الكلي، مقابل 16.9% للاستهلاك العام. كما أشارت البيانات إلى نمو الاستهلاك الخاص بنحو 7.5% ليبلغ 8 مليارات دولار، مقابل نمو الاستهلاك العام بنحو 6.6% ليبلغ 1.6 مليار دولار، على خلفية قيام الحكومة بتنفيذ العديد من المشاريع التنموية ومشاريع تطوير البنية التحتية، إضافة إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وأثر ذلك في زيادة حجم الاستهلاك الكلي بشقيه الخاص والعام على حد سواء. ورغم هذه الزيادة الملحوظة في حجم الاستهلاك الكلي، إلا أن مساهمته في إجمالي الناتج المحلي الاسمي قد تراجعت من 132% عام 2009 إلى 128.2% عام 2010.

أما الإنفاق الاستثماري، فقد نما بحوالي 27.7% خلال العام 2010 مقارنة بالعام السابق، ليبلغ 1.6 مليار دولار، شكل الاستثمار الخاص ما نسبته 53.7% منه، في حين شكل الاستثمار العام ما يقارب 43.9% من إجمالي الاستثمار، في حين كانت النسبة الباقية من نصيب التغير في المخزون. وفي ذات السياق، ارتفعت مساهمة إجمالي الاستثمار في إجمالي الناتج المحلي الاسمي خلال العام 2010 إلى 21.8% مقابل 18.9% خلال العام السابق، الأمر الذي يعكس تزايداً للثقة في الاقتصاد الفلسطيني,

أما بالنسبة للميزان التجاري )فجوة الموارد المحلية(، فقد أظهرت البيانات ارتفاعاً بنحو 8.5% قد طرأ على العجز في الميزان التجاري في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2010 ، ليبلغ 3.7 مليار دولار. ومع ذلك، بقيت نسبته من إجمالي الناتج المحلي الاسمي مستقرة عند مستوى 50% ، وتعود

الزيادة في العجز التجاري إلى زيادة حجم الواردات بنسبة أعلى من زيادة الصادرات، فقد ارتفع حجم الواردات من السلع والخدمات خلال عام 2010 بنسبة 7.1% ليصل إلى 4.7 مليار دولار، مقابل 1.7% زيادة في حجم الصادرات الفلسطينية، لتبلغ 0.9 مليار دولار. ورغم هذه الزيادة ، تراجعت مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 12.5% مقابل 13.6% خلال العام 2009 ، كما تراجعت أيضاً مساهمة الواردات من 64.5% خلال العام 2009 إلى 62.5% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي لعام 2010 ، وتشير النسبة المرتفعة لمساهمة الواردات في الناتج

المحلي إلى الانفتاح الكبير للاقتصاد الفلسطيني )التبعية( نحو الخارج، وبالأخص نحو الاقتصاد الإسرائيلي.

4- متوسط نصيب الفرد

ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأراضي الفلسطينية ليصل إلى 1503 دولار في العام 2010 ، مقارنة مع 1415 دولار عام 2009 ، مسجلاً نمواً بنحو 6.2% يذكر أن التحسن في نصيب الفرد قد تواصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2008-2010) (، الأمر الذي يشير إلى احتمالية عودة الاقتصاد الفلسطيني إلى مستويات ما قبل انتفاضة الأقصى (1998-1999) التي شهدت انتعاشاً اقتصادياً ملحوظاً بشكل عام، يعتبر متوسط نصيب الفرد في الأراضي الفلسطينية من المستويات المتدنية مقارنة بالدول العربية الأخرى ، فقد شكل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الأراضي الفلسطينية حوالي 38% من متوسط نصيب الفرد في الدول العربية مجتمعة خلال الفترة (2001-2009) في حين أن متوسط نصيب الفرد في الأردن يعادل أكثر من ضعفي نظيره الفلسطيني خلال العام 2010 حيث أن نصيب الفرد في الأرضي الفلسطينية يعادل ما يقار 44% من نصيب الفرد في الأردن، كما يعادل متوسط نصيب الفرد في الأراضي الفلسطينية 70% من متوسط نصيب الفرد في مصر خلال عام 2010 ، علماً بأن متوسط نصيب الفرد في الأراضي الفلسطينية كان أعلى من نظيره في مصر حتى العام 2005 ، لكن بعد ذلك أصبح متوسط نصيب الفرد في مصر أعلى بكثير من نظيره الفلسطيني، أما على مستوى إسرائيل، فتشير البيانات أن متوسط نصيب الفرد الإسرائيلي خلال عام 2010 يعادل أكثر من 14 ضعف متوسط دخل الفرد الفلسطيني. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التفاوت الكبير بين متوسط دخل الفرد الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي يسري على جميع السنوات السابقة دون استثناء. وحتى في السنوات التي أعقبت توقيع اتفاق أسلو بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي كان متوسط دخل الفرد الإسرائيلي في تزايد شبه مستمر، في حين كان متوسط دخل الفرد الفلسطيني في تذبذب مستمر، وفي بعض السنوات في حالة تراجع.

النموذج المقترح

نموذج (هارود-دومار)

هنا يتبادر إلى الذهن لماذا نموذج هارود-دومار بالذات؟ مع أن هذا النموذج لا يتناسب، أو لا يكون ملائما للدول النامية.

حيث ربط هذا النموذج مستوى نمو الاستثمار (الادخار) كنسبة من الدخل ، و الميل الحدي للادخار في هذه الدول النامية منخفض. ونحن نعلم أن الأراضي الفلسطينية تعاني من نقص الادخار المحلي أي أن الادخار في فلسطين هو الادخار السالب.

من الممكن حل هذه المعضلة من خلال استخدام المعونات و المساعدات بالشكل و الذي يتناسب مع تطبيق هذا النموذج.

من جهة أخرى فان فجوة الموارد تعتبر معضلة أخرى، حيث تعتبر الواردات تسرب و عبء على الاقتصاد الوطني، و في حالة دولة كفلسطين ترتفع بها نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الاجمالي، و تمتاز بضعف قطاع الإنتاج و الذي بقود إلى انخفاض الصادرات الضرورية لتمويل الواردات.

لذلك لا بد من خطة شاملة قادرة على الموازنة بين المنافع و التكاليف للواردات، لجعل الواردات تخدم الاهداف التموية أكثر من أن تكون عبئا على الاقتصاد.

بالعودة إلى نموذج هارود-دومار

يفترض هذا النموذج إلى وجود علاقة مباشرة بين معدل الادخار و معدل نمو الإنتاج من خلال المعادلة : حيث أن R هي معدل النمو ، I معدل الاستثمار (الادخار/الدخل) ، K معامل رأس المال (رأس المال/الناتج)

فعلى سبيل المثال اذا كان معدل المرغوب لنمو الإنتاج R محدد بنسبة 7% سنوياً ، و نسبة رأس المال للانتاج 3% بالتالي فان معدل السنوى لصافي الادخار يجب أن يكون 21%- و على افتراض أن معدل الادخار المحلي 10% من الناتج القومي الاجمالي، فان هناك فجوة في المدخرات مقدارها 11%.

بالتالي يجب ردم هذه الفجوة من الاستثمار الاجنبي المباشر، بالاضافة الى المعونات و المساعدات الدولية و العربية، حتى نتمكن من تحقيق معدل النمو المرغوب، كما يمكن زيادة معدلات الادخار حيث أن خطط الاصلاح الجديدة لحكومة رئيس الوزراء سلام فياض التقشفية تتجه نحو رفع مدلات الادخار الاجباري.

و يعتبر الاستثمار الاجنبي وسيلة هامة لزيادة تراكم رأس المال الحقيقي في بلد كفلسطين ذو موارد مالية محدودة بهدف النمو و التطوير الاقتصادي.

لكن بالنظر الى الاستثمار الاجنبي من وجه نظر المستثمر و الذي يسعى لتعظيم الارباح و تقليل المخاطر، و من وجهة نظر الدولة المضيفة و التي تسعى لرفع معدل النمو الاقتصادي، و العمل على نقل تكنولجيا و معرفة الى الاقتصاد بالاضافة الى المسئولية الاجتماعية.

أثر ذلك قد نصطدم بعقبة جديدة حيث يمكن أن يخلق الاستثمار الاجنبي المباشر مشاكل في الاقتصاد و ذلك من خلال زيادة حجم الواردات و التي غالباً ما ترتبط بمدخلات الإنتاج للاستثمارات الاجنبية المباشرة، لذلك يجب أن تمر عملية استقطاب الاستثمارات الاجنبية الباشرة بثلاث مراحل هي:

1-      استثمارات تتبنى سياسة احلال الواردات

2-      استثمارات تتبنى سياسة تشجيع الصادرات

3-      استثمارات تتبنى سياسة الانفتاح و التحرير الاقتصادي.

كما ركز نموذج هارود-دومار على كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية بالاعتماد على عنصر انتاجي واحد- و هو عنصر رأس المال، لكونه يفترض ضمناً بأن العنصر البشري كبير المرونة أو عرضه غير محدود و بذلك فهو لا يشكل عائقا في عملية التنمية.

و لأن البطالة المرتفعة بشكل مستمر و الفقر الواسع الانتشار هي أمور تشكل تهديدا خطيرا لرأس المال البشري، لذا يجب أن تكون الاستثمارات ذات تركيز عمالة مرتفعة (Labor Intensive Investment)، حيث أن تحقيق التنمية الاقتصادية في فلسطين لا يحتاج سوى الى تمويل خارجي ضخم ، و أن توفير هذا التمويل هو السبيل الوحيد لتحفيز النشاط الاقتصادي و خلق فرص التشغيل.

التوصيات

يعتبر الاقتصاد الفلسطيني من الاقتصاديات الناشئة التي تمتاز بخصوصية تختلف عن باقي الاقتصاديات الأخرى، فمن ناحية لا يمتلك هذا الاقتصاد الاستقلالية التي تمكنه من السيطرة على معابره و حدوده و من ناحية أخرى يفتقر إلى سياسات مالية و نقدية مستقلة نظراً لغياب المقومات الأساسية لهذه السياسات (غياب العملة الوطنية، و عدم وجود بنك مركزي)، لذا أقدم هذه التوصيات و التي من الممكن أن تساهم في انجاح هذا النموذج:

•         توحيد شطري الوطن ، و العمل على انشاء حكومة وحدة وطنية.

•         ضبط الاوضاع الامنية و ضمان سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني.

•         البدء بتمويل الانفاق الرأسمالي و التطويري بالاعتماد على الموارد المحلية بشكل تدريجي، لأن تمويل النفقات الرأسمالية من قبل الدول المانحة لن يستمر إلى ما لا نهاية.

•         توجيه الاستثمارات نحو تطوير البنية التحتية و الاجتماعية و العمل على انشاء و تأهيل شبكات الكهرباء و الطرقات لخلق بنية تحتية ملائمة للاستثمار.

•         ايجاد مخططات و بناء مدن صناعية جديدة و مناطق خدمية حرة حدودية.

•         العمل على تحويل سلطة النقد إلى بنك مركزي للقيام بدوره الحيوي في مراقبة أداء البنوك و المؤسسات المالية، و العمل على التأثير بخفض نسبة الفائدة للاقراض في فلسطين ، و العمل على رفع معدلات الادخار.

•         بالنسبة للانفاق العام – انتهاج سياسة انفاقية محفزة للتنمية، و رشيدة لادارة النفقات العامة، وتوجيه السياسة الانفاقية على القطاعات الأكثر كفاءة و التي تلعب دوراً بارزاً في خلق فرص العمل.

المراجع

•         أساسيات الاستثمار العيني والمالي,نوري ناظم الشمري ,نوري ناظم

•         الاقتصاد الفلسطيني ومعوقات الاستثمار كأحد معوقات التنمية للدكتور نسيم أبو جامع

•         التقرير السنوي لسلطة النقد 2010