تفاهمات "واي ريفر" 1998
تاريخ النشر : 2016-05-15 11:08
قمة واي ريفر

أمد/ واشنطن: واي ريفر (واي بلانتيشن) 23/10/ 1998

البند (1)
واي ريفر:

أ- لدى دخول الاتفاق حيز التنفيذ: (3/11/1998)  تبدأ أعمال إعادة الانتشار الثالثة: (انطلاقاً من بنود الاتفاق الانتقالي ورسائل وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كريستوفر) للطرفين في 17 كانون ثاني 1997 المتعلقة بعملية إعادة انتشار إضافية، سيتم تكليف لجنة بهذه المسألة، وسيتم اطلاع الولايات المتحدة بانتظام (على تطور أعمال هذه اللجنة).

ب- اطلاع الجانب الأمريكي على خطة العمل الأمنية الفلسطينية: يضع الطرف الفلسطيني خطة عمل يتم اطلاع الولايات المتحدة عليها، على أن يبدأ تنفيذها على الفور لضمان مكافحة منهجية وفاعلة ضد المنظمات الإرهابية وبنائها.

ج- تعاون أمني ثنائي بشكل تام: سيكون هناك تعاون كامل في مجال الأمن بين الطرفين وسيكون متواصلاً ومكثفاً وشاملاً.

د- بدء أعمال لجنة التعاون الأمني الثلاثية: إضافة إلى التعاون الثنائي الإسرائيلي- الفلسطيني في مجال الأمن ستجتمع لجنة رفيعة المستوى أمريكية -إسرائيلية- فلسطينية كلما دعت الحاجة، أو مرة كل أسبوعين على الأقل؛ لتقييم التهديدات القائمة، ومعالجة العقبات التي تعترض قيام تعاون وتنسيق فعال في مجال الأمن، وتوجيه الخطوات المتخذة لمحاربة الإرهاب والمنظمات الإرهابية، وستستخدم هذه اللجنة أيضاً كمنتدى؛ لمتابعة مسألة الدعم الخارجي للإرهاب، وخلال هذه الاجتماعات سيطلع الطرف الفلسطيني بشكل كامل أعضاء اللجنة على نتائج التحقيقات التي يجريها مع المشتبه بهم من الإرهابيين الذين تم اعتقالهم وسيتبادل المشاركون أي معلومات إضافية لازمة، وتقوم اللجنة بشكل منتظم باطلاع قادة الطرفين على وضع التعاون، ونتائج اجتماعاتها وتوصياتها.

هـ- مواصلة عمل اللجان الانتقالية، ومواصلة أعمال اللجنة الاقتصادية:   
1- يؤكد الجانبان الإسرائيلي- الفلسطيني مجدداً التزامهما بتعزيز علاقاتهما واتفاقهما على ضرورة تشجيع التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وانطلاقاً من ذلك اتفق الجانبان على مواصلة أو إحياء عمل جميع اللجان الدائمة التي تشكلت بموجب الاتفاق الانتقالي، ولا سيما لجنة الرقابة والتوجيه، واللجنة الاقتصادية المشتركة، ولجنتي الشؤون المدنية والقانونية، واللجنة الدائمة للتعاون.
2- اتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على الترتيبات التي ستتيح الإسراع بفتح المنطقة الصناعية في غزة، كما عقدا "بروتوكولا" يتعلق بإنشاء وتشغيل مطار غزة الدولي خلال المرحلة الانتقالية.
3- سيستأنف الجانبان المفاوضان حول الممر الآمن على الفور، وستتواصل المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن، وأن يطبق هذا الاتفاق سريعاً على الأثر.
4- يقر الجانبان بأهمية ميناء غزة الكبرى لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، وستسرع اللجنة الإسرائيلية - الفلسطينية عملها على الفور؛ بهدف التوصل إلى إبرام "بروتوكول" في غضون 60 يوما؛ً للبدء في إنشاء الميناء.
5- يعترف الطرفان بأن القضايا القانونية التي لم يتم حلها تؤثر سلباً على العلاقات بين الشعبين؛ ومن ثم سيعملان على تسريع الجهود عبر اللجنة القانونية لإيجاد حلول للمشاكل القانونية المعلقة وتنفيذها في أسرع وقت، وسيقوم الجانب الفلسطيني بتقديم نسخ عن قوانينه المعمول بها للجانب الإسرائيلي.
6- يبدأ الطرفان حواراً اقتصادياً استراتيجياً لتعزيز علاقتهما الاقتصادية، ويتم تشكيل لجنة في إطار اللجنة الاقتصادية لبحث الضرائب الإسرائيلية على الشراء، والتعاون في مجال مكافحة سرقة السيارات، ومعالجة الديون الفلسطينية غير المدفوعة، وتأثير المقاييس الإسرائيلية، كعقبات أمام التجارة والتوسع للقائمتين (أ1و أ2).
7- يتفق الجانبان على أهمية مساعدة الممولين الدوليين المستمرة في تسهيل قيام الجانبين بتنفيذ الاتفاقات المبرمة، ويقرا بالحاجة إلى الدعم المتزايد للتنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويتفقان على التوجه معاً إلى المجموعة المانحة لتنظيم مؤتمر وزاري قبل نهاية 1998؛ للحصول على وعد برفع مستوى المساعدات.
و- بدء مفاوضات الحل النهائي: يستأنف الجانبان فوراً مفاوضات الوضع النهائي بوتيرة متسارعة، وعليهما بذل جهود ماضية للتوصل إلى اتفاق قبل الرابع من أيار 1999، وستجرى المفاوضات بلا انقطاع، وقد أبدت الولايات المتحدة استعدادها لتذليل العقبات أمام هذه المفاوضات.

البند (2)
أ- خلال الأسبوع الثاني الذي يلي دخول الاتفاق حيز التنفيذ (3/11/1998 حتى 17/11/1998):
1- البدء بتطبيق خطة العمل الأمنية: يضع الجانب الفلسطيني خطة عمل يتم اطلاع الولايات المتحدة عليها، على أن يبدأ بتنفيذها على الفور؛ لضمان مكافحة منهجية وفاعلة ضد المنظمات الإرهابية وبنائها.
2- بدء أعمال اللجنة الأمريكية- الفلسطينية المشتركة: إضافة إلى التعاون الثنائي الإسرائيلي- الفلسطيني حول الأمن، فإن لجنة أمريكية- فلسطينية ستجتمع كل أسبوعين؛ لبحث الاجراءات المتخذة للقضاء على الخلايا الإرهابية، وبنى المساندة التي تخطط وتمول وتدعم الإرهاب، إضافة إلى هذه الاجتماعات، فإن الطرف الفلسطيني سيطلع الولايات المتحدة بشكل كامل على الأعمال التي يقوم بها؛ لجعل كافة التنظيمات (أو فروع التنظيمات) ذات الطابع العسكري أو الإرهابي أو العنيف- خارجة على القانون والبنى المساندة لها، ولمنعها من التحرك انطلاقاً من المناطق الواقعة تحت سلطة قوانينه.

ب- دخول الإطار القانوني لحظر الأسلحة حيز التنفيذ:
1- يكفل الطرف الفلسطيني وفقاً للاتفاقيات السابقة ترسيخ إطار قانوني فاعل للتجريم، أي استيراد أو تصنيع أو بيع أو حيازة أو امتلاك غير مشروع للأسلحة النارية والذخائر في المناطق الواقعة تحت سلطة القانون الفلسطيني.
2- تقديم التقرير الفلسطيني حول تطبيق هذه المنهجية، إضافة إلى ذلك سيضع الطرف الفلسطيني ويطبق بشكل صارم ومتواصل برنامجاً منهجياً منظماً لجمع أي معدات غير شرعية -وفقاً للاتفاقات السابقة ومذكرة الحفظ أو التصرف بها بالشكل المناسب. وقد وافقت الولايات المتحدة على المساعدة في تطبيق هذا البرنامج.

ج- بدء أعمال لجنة متابعة التحريض:
1- تجتمع لجنة أمريكية- إسرائيلية- فلسطينية بشكل منتظم لمتابعة حالات التحريض المحتمل على العنف أو الإرهاب؛ لكي تقدم توصيات حول سبل منع هذا التحريض. وستعين كل من الأطراف الإسرائيلية والأمريكية والفلسطينية في هذه اللجنة خبيراً إعلامياً وممثلاً قانونياً وخبيراً تربوياً وشخصاً منتخباً أو سابقاً منتخباً لعضوية هذه اللجنة.
2- إصدار المرسوم الفلسطيني الذي يحظر أي شكل من أشكال التحريض: استناداً إلى ما هو متعارف عليه دولياً في هذا المجال وطبقاً لـ (المادة 22 (1) من الاتفاق الانتقالي ومذكرة الحفظ) سوف تسعى إسرائيل والمجلس لتعزيز التفاهم المتبادل والتسامح وبالتالي الامتناع عن التحريض، بما فيها الدعاية العدائية ضد بعضهما البعض، وبدون الانتقاص من مبدأ حرية التعبير، وسوف يأخذان الإجراءات القانونية لمنع تحريض كهذا من قبل أي من المنظمات، الجماعات أو الأفراد ضمن ولايتها. سيصدر الطرف الفلسطيني مرسوماً يحظر أي شكل من أشكال التحريض على العنف أو الإرهاب، وينشئ آليات للتحرك بشكل منهجي ضد كل عبارات أو تهديدات بالعنف، وسيكون هذا المرسوم مشابهاً لمرسوم إسرائيلي ضمن التشريعات الإسرائيلية التي تتعامل مع نفس الموضوع.

د- مصادقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تأكيداً لما جاء في رسالة المنظمة حول الميثاق الوطني الفلسطيني: تجدد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تأكيد ما جاء في الرسالة التي بعث بها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بتاريخ 22 كانون الثاني 1998، إلى الرئيس الأمريكي بيل كلينتون من إلغاء لبنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية (ياسر عرفات) وحكومة إسرائيل في 10/9 أيلول 1993.

 يدعو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأعضاء المجلس المركزي ووزراء الحكومة الفلسطينية إلى اجتماع يتحدث فيه الرئيس الأمريكي كلينتون ليؤكد مجدداً دعمه لعملية السلام وللقرارات التي سبق ذكرها للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي.

هـ- تطبيق المرحلة الأولى من اعادة الانتشار: 2% من مناطق "ج" إلى مناطق "ب" و 1،7% من مناطق "ب" إلى مناطق "أ"، ويقوم المسؤولون في الجانب الإسرائيلي باطلاع نظرائهم الفلسطينيين على المناطق كما هو متعارف عليه، وبعد انتهاء هذه المرحلة من إعادة الانتشار، يقدم تقرير حول إعادة الانتشار. طبقاً للاتفاق الانتقالي والاتفاقات التي تلته، فإن تطبيق الجانب الإسرائيلي للمرحلتين الأولى والثانية من إعادة الانتشار الإضافية سيتمثل في أن ينقل إلى الطرف الفلسطيني 13% من المنطقة "ج" على الشكل التالي: واحد بالمائة (1% إلى المنطقة "أ" – 12  بالمائة) (12% إلى المنطقة "ب").
• أعطى الطرف الفلسطيني علماً بأنه سيحدد منطقة/ مناطق تبلغ مساحتها ثلاثة بالمائة من المنطقة "ب" سالفة الذكر لإعلانها مناطق خضراء أو محميات طبيعية. كما أعلن الطرف الفلسطيني أنه سيتصرف طبقاً للمعايير العلمية الموضوعة، ومن ثم لن يحدث في هذا الإطار أي تغيير في وضع هذه المناطق، من دون أن يمس ذلك بحقوق سكان هذه المناطق، ومن ضمنهم البدو. ومع أن هذه المقاييس لا تسمح بإقامة إنشاءات جديدة في هذه المناطق، فإنه سيمكن صيانة الطرق والمنازل الموجودة فيها.
• يحتفظ الطرف الفلسطيني في هذه المناطق الخضراء |المحميات الطبيعية) بالمسؤولية الأولى في مجال الأمن؛ بهدف حماية الإسرائيليين ومواجهة تهديد الإرهاب.

 أنشطة وتحركات قوات الشرطة الفلسطينية يمكن أن تحدث بعد تنسيق وتأكيد، ويعطى الطرف الإسرائيلي جواباً سريعاً على مثل هذه الطلبات.
• في إطار التطبيق السالف الذكر لإعادة الانتشار الأولى والثانية فإن 14.2% من المنطقة "ب" ستصبح منطقة "أ".

البند (3)
أ- من الأسبوع الثاني إلى الأسبوع السادس (18/11/1998 إلى 17/12/1998): يقوم المجلس المركزي الفلسطيني بتأكيد فحوى رسالة منظمة التحرير حول الميثاق الوطني (من الأسبوع الثاني وحتى الأسبوع الرابع).
• تجدد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تأكيد ما جاء في الرسالة التي بعث بها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، بتاريخ 22 كانون الثاني 1998 إلى الرئيس الأمريكي كلينتون، من إلغاء لبنود الميثاق الوطني الفلسطيني، التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل في 9 و10 أيلول 1993.
• يدعو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأعضاء المجلس المركزي، ووزراء الحكومة الفلسطينية؛ إلى اجتماع يتحدث فيه الرئيس الأمريكي كلينتون؛ ليؤكدوا مجدداً دعمهم لعملية السلام وللقرارات التي سبق ذكرها للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي.

ب- من الأسبوع الرابع حتى السادس، يقوم المجلس الوطني ومؤسسات أخرى في منظمة التحرير بالتأكيد على رسالة منظمة التحرير حول الميثاق.

 تجدد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تأكيد ما جاء في الرسالة التي بعث بها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 22 كانون الثاني 1998 إلى الرئيس الأمريكي كلينتون من إلغاء لبنود الميثاق الوطني الفلسطيني، التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل في 9 و10 أيلول 1993، يدعو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأعضاء المجلس المركزي ووزراء الحكومة الفلسطينية -إلى اجتماع يتحدث فيه الرئيس الأمريكي كلينتون ليؤكدوا مجدداً دعمهم لعملية السلام وللقرارات التي سبق ذكرها للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي.

ج- المباشرة في البدء بعمل برنامج مصادرة الأسلحة:
1- إضافة إلى ذلك سيضع الطرف الفلسطيني ويطبق بشكل صارم ومتواصل برنامجاً منظماً لجمع أي معدات غير شرعية، وفقاً للاتفاقيات السابقة والتصرف بها بالشكل المناسب، وقد وافقت الولايات المتحدة على المساعدة في تطبيق هذا البرنامج.
2- مرحلة مصادرة الأسلحة: سيتم إنشاء لجنة أمريكية- فلسطينية ؛للمساعدة في التعاون وتعزيزه؛ بهدف منع تهريب أو إدخال الأسلحة ومواد متفجرة بصورة غير مشروعة إلى المناطق الخاضعة لسيادة القوانين الفلسطينية.

د- تقديم تقرير لجنة متابعة التحريض: تجتمع لجنة أمريكية- إسرائيلية- فلسطينية بشكل منتظم لمتابعة حالات التحريض المحتمل على العنف أو الإرهاب؛ ولكي تقدم توصيات حول سبل منع هذا التحريض.

هـ- تقديم اللجنة الاقتصادية للتقرير الانتقالي في الأسبوع الثالث، التقرير النهائي في الأسبوع السادس.
هـ/أ- تقديم الجانب الفلسطيني قائمة (بأسماء) أفراد قوات الشرطة إلى الجانب الإسرائيلي: سيقدم الجانب الفلسطيني قائمة (بأسماء)أفراد قوة الشرطة إلى الجانب الإسرائيلي، وفقاً للاتفاقات السابقة.
• بدء لجنة الرقابة والتوجيه مباشرة مهامها: تتولى لجنة الرقابة والتوجيه بموجب مهامها تنفيذ هذا الإجراء وإبلاغ الولايات المتحدة به.
س- تطبيق المرحلة الثانية من إعادة الانتشار: 5% من مناطق "ج" إلى مناطق "ب" ويقوم المسؤولون في الجانب الإسرائيلي باطلاع نظرائهم الفلسطينيين على المناطق كما هو مطلوب، وبعد الانتهاء من اعادة الانتشار، يقدم تقرير حول إعادة الانتشار هذه.

البند (4)
أ- من الأسبوع السادس إلى الأسبوع الثاني عشر 18/12/1998) إلى 2/2/1999).
أ/أ- مرحلة مصادرة الأسلحة.
ب/أ- تقديم اللجنة المختصة تقريرها حول سير عمليات المصادرة.
ج/أ- تقديم تقرير لجنة متابعة التحريض.
د/أ- تقدم لجنة المراقبة والتوجيه تقريراً للولايات المتحدة حول قوائم أعداد قوات الشرطة.

ب- تطبيق المرحلة الثالثة من إعادة الانتشار: 5% من مناطق "ج" إلى مناطق "ب" و1% من مناطق "ج" إلى مناطق "أ" و7.1% من مناطق "ب" إلى مناطق "أ"، ويقوم المسؤولون في الجانب الإسرائيلي باطلاع نظرائهم الفلسطينيين على المناطق كما هو مطلوب، بعد إتمام عملية اعادة الانتشار.

البند (5)
أ- بعد الأسبوع الثاني عشر: تتواصل النشاطات المذكورة في المذكرة كما هو متفق عليه وعند الضرورة، ويتضمن ذلك نشاطات كل من:
أ/أ- لجنة التعاون الأمني الثلاثية.
أ/ب- اللجنة الأمريكية- الفلسطينية لمكافحة الإرهاب.
أ/ج- اللجنة الأمريكية- الفلسطينية لمراجعة وتقويم المعلومات اللازمة للإجراءات القضائية.

 تجتمع لجنة أمريكية- فلسطينية؛ لدرس وتقييم المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات الملاحقة والعقاب، أو الاجراءات القضائية الأخرى التي تمس وضع الأشخاص المشتبه بارتكابهم أعمال عنف وإرهاب أو تواطؤهم فيها).
أ/د- اللجنة الأمريكية- الإسرائيلية- الفلسطينية لمتابعة التحريض.

ب- لجنة المرحلة الثالثة لإعادة الانتشار:
أ- انطلاقاً من بنود الاتفاق الانتقالي ورسائل وزير الخارجية السابق (وارن كريستوفر) للطرفين في السابع عشر من كانون الثاني 1997 المتعلقة بعملية إعادة انتشار إضافية، سيتم تكليف لجنة بهدف المسألة، وسيتم إطلاع الولايات المتحدة بانتظام على تطور أعمال هذه اللجنة.
ب- مواصلة عمل اللجان كافة.