أمد/ مشروع القرار الفلسطيني الذي تم توزيعه على اعضاء مجلس الأمن الدولي بتاريخ 30 مارس 2016:

إن مجلس الأمن، وإذ يشير إلى قراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967)، 338 (1973)، 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980)، 476 (1980)، 478 (1980)، 1397 (2002)، 1515 (2003 )، و1850 (2008)،

وإذ يؤكد من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب 1949، على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967،

وإذ يؤكد من جديد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، 

وإذ يعرب عن بالغ القلق من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية إنما يعرض للخطر جدوى حل الدولتين،

وإذ يدين استمرار أنشطة الاستيطان من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وجميع التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة،

وإذ يشير إلى الالتزام بموجب الرباعية خارطة الطريق، التي أقرها بقراره 1515 (2003)، بتجميد إسرائيل كل الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك "النمو الطبيعي"، وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار2001،

وإذ يدين جميع أعمال الإرهاب ويعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار العنف ضد المدنيين، بما في ذلك من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين،

وإذ يؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها،

 وإذ يحيط علما ببيان اللجنة الرباعية من 12 شباط 2016، مؤكدا أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وأن هناك حاجة ماسة لخطوات هامة، بما يتفق مع المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة، لتحقيق استقرار الوضع وعكس الاتجاهات السلبية على الأرض،

وإذ يشدد على الحاجة الملحة لتحقيق، دون تأخير، نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وإقامة سلام عادل وشامل ودائم على أساس القرارات ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، و مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق الرباعية:

 1-يؤكد من جديد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق سلام عادل ودائم وشامل.

 2-يكرر مطالبته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بشكل تام جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.

 3-يدعو إلى منع جميع أعمال الإرهاب والعنف والتدمير والاعتداء والاستفزاز من قبل المستوطنين الإسرائيليين، خصوصا ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب كل هذه الممارسات غير القانونية.

 4-يدعو كلا الطرفين للعمل على أساس القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والاتفاقات والالتزامات السابقة، والى التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتحريض والخطابة الملهبة للمشاعر، بهدف، جملة أمور، تهدئة الوضع على الأرض، وإعادة بناء الثقة، والإظهار من خلال السياسات والإجراءات الالتزام الصادق بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز عملية السلام.

5- يدعو جميع الأطراف لمواصلة، في سبيل مصلحة تعزيز السلام والأمن، بذل جهود جماعية لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها وفي الإطار الزمني المحدد من قبل اللجنة الرباعية في بيانها الصادر في 21 سبتمبر 2010.

6- يحث في هذا الصدد على تكثيف وتسريع الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية، الرامية إلى تحقيق، دون تأخير، نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وسلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، ويشير في هذا الصدد إلى أهمية مبادرة السلام العربية.

7-يؤكد تصميمه على دعم الطرفين خلال المفاوضات وفي تنفيذ اتفاق يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.