عاصفة من الجدل واجهها قرار وزيرة التضامن الاجتماعى بين الشباب والذى يفرض الخدمة العامة لمدة عام على الإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا، حيث رأى قطاع منهم أن القرار يشبه «التجنيد الإجبارى» وأنه قرار لاطائل منه، يُضيع سنة من عُمر خريجة الجامعة.

بعيداً عن روح الدُعابة التى اتسمت بها المناقشات حول هذا القرار، الذى لم يخص الإناث وحدهم بل والذكور من خريجى الجامعات والمعاهد العليا ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، فقد عبر رد الفعل السلبى من أعداد كبيرة لهم على مواقع التواصل الاجتماعى أننا أمام قطاع لايعبأ بقيمة الانتماء، ويميل الى الثرثرة وإطلاق الأحكام قبل الوعى بجوانب الموضوع، فالقرار يتيح الإعفاء من الخدمة العامة فى حالة إيجاد الفتاة أو الشاب لفرصة عمل حقيقية وجادة.

أما العديد من المجالات التى تضمنتها الخدمة العامة، فتُمثل أهم ركائز العمل التطوعى مثل العمل من أجل الأطفال بلا مأوى، رعاية المسنين، رعاية الأيتام، الأسر المنتجة، خدمات الطفولة، محو الأمية، الخدمات التعليمية، بالإضافة الى مجالات أخرى كل محافظة طبقاً لاحتياجاتها.

وهى مجالات العمل فيها لا يُفيد فقط الوطن ومواطنيه، بل يلقى بظلال فوائده أيضاً على من يُمارسونه من شباب الخريجين، ويساهم فى تكوين خبرات جديدة تساعدهم على الانتقال إلى حياتهم العملية.

إن تجنيد الفتيات لا يكون فقط بحمل السلاح فى صفوف الجيش، ولكنهن قادرات على العمل بكفاءة فى هذه المجالات، وبعيداً عن الشعارات الجوفاء فالوطن يحتاج بالفعل إلى عملهن التطوعى حتى من باب نزولهن إلى الواقع، بدلاً من العيش فى عالمهن الافتراضى والاكتفاء بالسخرية على شبكات التواصل!

عن الاهرام