كان إقدام اسرائيل على التحويل غير الشرعي لمياه نهر الأردن سببا رئيسيا في توتير الأوضاع السياسية التي إنتهت ، قبل خمسين عاما، بشن إسرائيل لعدوان حزيران على مصر سوريا والأردن، وبإحتلالها لما تبقى من أراضي فلسطين، الضفة الغربية وقطاع غزة .

معظم الأجيال الشابة لا تعرف ذلك ، ولا تتذكره بالطبع.

وما يتجاهله العالم، أن إقدام إسرائيل على تحويل مياه نهر الأردن خفض كمية المياه المتدفقة نحوالبحر الميت ،وأحد أهم مواقع التراث الطبيعي العالمي، من 1400 مليون متر مكعب سنويا الى أقل من 30 مليون متر مكعب ، حيث حولت إسرائيل 500 مليون متر مكعب من مياه نهر الأردن الى صحراء النقب لخدمة تطوير مستعمراتها هناك، وحولت ملايين اخرى لتلبية احتياجاتها الإضافية، دون مراعاة احتياجات الآخرين.

وبذلك إعتدت اسرائيل على الحقوق المائية للأردن والفلسطينيين وسوريا ، وخلقت مشكلة جفاف البحر الميت وخطورة زواله ، الأمر الذي استخدم كمبرر لطرح مشروع انشاء قناة البحرين .

الأمر الأهم ، ان حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية من مياه نهر الأردن ، وحسب الإتفاقيات الدولية، تصل الى 250 مليون متر مكعب تأخذها اسرائيل بالكامل.

أما الأمر الأكثر أهمية ، فهو أن المصادر المائية في الضفة الغربية تعادل الف مليون متر مكعب سنويا، من مياه نهر الأردن ، والمياه الجوفية التي تتغذى بمياه الأمطار، وهذه الكمية حسب المصادر المختصة تكفي احتياجات الفلسطينيين في الأراضي المحتلة لخمسين عاما بمعدل استهلاك يصل الى 170 لتر من المياه للفرد سنويا.

أما الواقع فهو أن إسرائيل، بقوة الاحتلال العسكرية تستولي على 87% من مصادر المياه الفلسطينية في الأراضي المحتلة، يخصص جزء كبير منها للمستوطنات غير الشرعية، ويضطر الفلسطينيون إلى شراء جزء كبير من مياههم المستولي عليها من إسرائيل ، وبسعر يصل لمعظم المستهلكين ، الى ضعف ما يدفعه الأسرائيلي في المعدل .

وبكلمات أخرى فإن إسرائيل تستولي على 87% من مياهنا النقية العذبة والطبيعية أي حوالي 870 مليون متر مكعب سنويا ، وتريد الآن بيعنا 32 مليون متر مكعب من مياه البحر المزالة ملوحتها صناعيا ، بسعر باهظ، حسب إتفاقية قناة البحرين . وبعض الناس ، ويا للغرابة ، يرون في ذلك إنجازا.

بسبب إنهاك المستوطنات الإسرائيلية للحوض المائي في قطاع غزة قبل أن ترحل ، وبسبب السدود التي بنيت لاحتجاز مياه الأمطار الهاطلة على جبال الخليل ، ومنعها من الوصول الى أحواض قطاع غزة ، أصبحت 97% من مياه غزة مالحة، وسبب انهيار منظومة المجاري تلوث معظمها.

أما في الضفة الغربية فلا يسمح للفلسطينييين باستخدام أكثر من 50 متر مكعب من المياه للفرد سنويا، في حين يسمح للمستوطنين غير الشرعيين بإستهلاك ما يصل الى 2400 متر مكعب للفرد سنويا اي ثمانية وأربعين ضعفا لما يستهلكه الفلسطيني، وذلك من معالم نظام التمييز العنصري الذي أقامه الإحتلال.

ولهذا تعاني قرى وبلدات عديدة من إنقطاع متكرر للمياه في أيام الصيف الحارة، و بعضها تنقطع المياه عنها لشهرين أو أكثر. وحتى في مدينة رام الله لا تصل المياه لمعظم البيوت أكثر من مرة أو مرتين أسبوعيا .

بدون إنهاء الاحتلال ، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم الانسانية والمائية، فلا قناة البحرين، ولا غيرها من مشاريع التنمية الوهمية ستنفعهم أو تلبي حاجاتهم الإستراتيجية .

حاول نتنياهو خداع العالم  بعد عملية القدس الأخيرة بالادعاء أنه لن يغير الواقع في المسجد الأقصى ، ولكنه غيره فعلا منذ سنوات، ولهذا يحرم 90% من الفلسطينيين من الحق الوصول اليه والصلاة فيه ، وهو سيواصل تغيير الواقع في القدس والأقصى، وبكل ما يتعلق بمصادر المياه، ما دام المجتمع الدولي يحاول التكيف مع سياساته العدوانية بدل التصدي لها.