أمد/تل أبيب: نشرت صحيفة المونيتور تقريراً عن الصحفي الاسرائيلي شلومي إلدار، أكد خلاله أن السلطة الفلسطينية، استأنفت التنسيق الأمني مع اسرائيل.

وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة المينيتور باللغة الانكليزية:

"قد تم تجديد التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ولكن لم يصدر أي إعلان رسمي - ولا يتوقع أحد".

 وتحدثت "المونيتور" عن مصادر الجيش الإسرائيلي الذي اشترط عدم ذكر اسمه ، في 21 تموز / يوليو، في ذروة الازمة الناجمة عن مقتل شرطيين اسرائيليين في القدس، اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعليق التنسيق الأمنس مع اسرائيل.

وكان الهدف من هذه الخطوة هو أن يثبت عباس للجمهور الفلسطيني أنه كان يتخذ خطا صارما مع إسرائيل بشأن وضعه للكشف عن المعادن عند مدخل الأقصى، وهي خطوة ينظر إليها في العالم العربي على أنها انتهاك ل الوضع الهش القائم هناك.

ولم يكن عباس يعتزم في البداية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وعندما سأل الصحافيون الفلسطينيون مسؤولي السلطة الفلسطينية عما إذا كان تعليق العلاقات مع إسرائيل يتضمن وقف التنسيق الأمني، فإن المسؤولين يتناقصون ويتعطشون ولا يقدمون إجابة واضحة.

 وقد أدركت القيادة الفلسطينية في رام الله أنه في غياب إعلان لا لبس فيه بأن العلاقات الأمنية قد توقفت أيضا، فإنها لن تكون قادرة على استرضاء الرأي العام.

 ثم أصدر عباس إعلانا دراماتيكيا قال فيه إنه يجمد التعاون مع المستويات الأمنية الإسرائيلية إلى أن تعود الأمور في القدس إلى ما قبل نصب البوابات الإلكترونية في الأقصى.

ولكن حتى بعد أن أزالت إسرائيل البوابات الإلكترونية، فإن استمرار الضغط العام جعل من الصعب على عباس أن يعلن رسميا عن عودة التنسيق الأمني مع اسرائيل الى سابق عهده.

وقال مسؤولون امنيون من الجانبين ان التنسيق بينهما احبط عشرات الهجمات المسلحة ضد الاسرائيليين فى السنوات الاخيرة.

 ولكن حتى لا ينظر إلى عباس على أنه رضخ للجانب الاسرائيلي بشكل كامل، تقدم بعدة مطالب لعودة التنسيق الأمني، وكان من بين هذه المطالب تعهد اسرائيل الواضح بوقف الاجتياحات للمناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية من الضفة الغربية ووقف عمليات اعتقال للفلسطينيين المطلوبين لأجهزتها الأمنية.

 كما طالب الفلسطينيون اسرائيل بتخفيف مرور الفلسطينيين الى اسرائيل من خلال معبر الكرامة الى الاردن (بما فى ذلك نشر الشرطة الفلسطينية الى جانب الاسرائيليين الذين يقومون بعمليات تفتيش امنية عند المعبر)، ولكن اسرائيل رفضت هذه المطالب بشكل غير مفاجيء للجانب الفلسطيني

واعتبر المسؤولون الامنيون الفلسطينيون خصوصا رئيس المخابرات ماجد فرج الذي يعتبر مؤثرا معتدلا على دائرة عباس ان وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل لا يمكن ان يستمر طويلا، ووقفه سيضر بمصالح السلطة الفلسطينية أيضا.

ومع ذلك، يبدو أن الضغط الأمريكي لعب دورا أكثر أهمية في القرار استئناف التنسيق الأمني، وكما ذكر المونيتور في 4 آب / أغسطس، نقل فريق من المبعوثين الأمريكيين برئاسة جيسون غرينبلات رسالة واضحة إلى اللواء فرج بأن وقف التنسيق الأمني يمكن أن ينتهي بكارثة.

وتبين الآن أن التنسيق الأمني بين الجانبين قد تم إعادته في 4 أغسطس، دون أي إعلان رسمي، وفي اليوم التالي، احتجزت القوات الإسرائيلية عشرات المشتبه بهم في مخيمي الجلزون ومخيمات بلاطة في الضفة الغربية، ويقع المخيمان في منطقة الضفة الغربية (أ)، وتشير الخبرة السابقة إلى أن الجنود الإسرائيليين يقومون بتنسيق دخولهم إلى هذه المناطق مع الشرطة الفلسطينية.

 وقال أحد سكان مخيم بلاطة في مدينة نابلس، وهو صحفي فلسطيني تحدث دون الكشف عن اسمه، ل "المونيتور" إن اقتحامات القوات الإسرائيلية الخاصة على هذه المناطق المكتظة بالسكان يتم تنسيقها بشكل منتظم مع السلطة الفلسطينية، هذه الحقيقة المعروفة تغذي الغضب الشعبي على عباس، وأضاف أنه لا توجد وسيلة أخرى غير التنسيق الأمني.

ورفض مسؤول أمني فلسطيني التحدث إلى "المونيتور" حول التأكيد على أن عمليات الاعتقال التي تمت في مخيمات اللاجئين تمت بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وقال ان عباس اعلن في الماضي انه يعارض الاجتياحات العسكرية الاسرائيلية على المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، غير انه اشار الى انه فى اعلان عباس وقف الاتصالات الأمنية، ترك فرصة لفتح الامور العاجلة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، سلمت إسرائيل أيضا إلى السلطة الفلسطينية جثث أربعة فلسطينيين كانوا قد شنوا هجمات ضد الإسرائيليين، وهو مؤشر آخر على "العمل كالمعتاد" بين الجانبين.

 وفي الوقت نفسه، توقفت إسرائيل عن إصدار التهديدات بالاجراءات المقررة ضد السلطة الفلسطينية إذا تم استئناف التنسيق الأمني معها.