أمد/غزة: كشف المسئول المالي في حركة حماس بقطاع غزة عوني الباشا النقاب عن تضرر إيرادات مالية حماس بنحو 20% نتيجة الإجراءات المالية التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس تجاه قطاع غزة.

وأكد الباشا في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الخميس أن مالية حماس في غزة كانت تُحصِل حوالي 70 إلى 75 مليون شيكل من الإيرادات الضريبية، وتضررت بعد إجراءات رئيس السلطة تجاه قطاع غزة لتصبح حوالي 65 مليون شيكل أي حوالي 17 مليون دولار امريكي.

وأوضح "أن الإيرادات التي تحصلها مالية قطاع غزة قليلة نسبياً مقارنة فيما تحصله وزارة المالية في رام الله، إذ تحصل الأخيرة حوالي 100 مليون دولار شهرياً إيرادات ضريبية (مقاصة) من قطاع غزة، فيما تحصل المالية في غزة حوالي 17 مليون دولار امريكي فقط، وتتحمل الأخيرة الانفاق الكامل على القطاع، في مقابل عدم استفادة القطاع من الضرائب التي تجبيها رام الله".

وأشار إلى أن الدورة الاقتصادية في قطاع غزة تأثرت على وقع العقوبات الاقتصادية التي اتخذتها السلطة تجاه القطاع، مشيراً إلى أن القوة الشرائية للمواطنين في قطاع غزة ضعفت بشكلٍ كبير، وأثرت على استيراد التجار.

وأوضح الباشا "أنه على الرغم من تضرر إيرادات قطاع غزة، إلا ان المالية قادرة على الانفاق والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين في القطاع، ولن تلجأ إلى فرض أي ضرائب لتحسين إيراداتها على حساب المواطنين".

وذكر أن مالية حماس في قطاع غزة تعمل وفق خطة "إدارة المخاطر"، وقادرة على العمل في ظل الواقع المالي والاقتصادي المُتغير.

ونفى أن تكون مالية حماس فرضت أي ضرائب على قطاع غزة، مشدداً على أن كل الضرائب المفروضة موجودة منذ قدوم السلطة عام 1994م، وان كل الضرائب تتوافق مع القانون الفلسطيني.

وقال "المالية لن تتخلى عن التزاماتها تجاه المواطنين سواء التعليم أو الصحة، او الخدمات الأخرى، وسنظل نقدم الخدمات الأساسية وفق الإيرادات التي نحصلها".

ونفى أن تكون مالية حماس قد فرضت أي ضرائب أو تعليات على أسعار السجائر، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السجائر والمعسل في قطاع غزة، ناتج عن قلة العرض وزيادة الطلب في السوق.

ولفت إلى أن العرض في السجائر انخفض بشكل كبير في شهر أغسطس؛ لأسبابٍ غير ضريبية، قائلاً "هنا يجب أن يكون لدى وزارة الاقتصاد ودائرة حماية المستهلك موقف من ارتفاع أسعار الدخان في الأسواق".

وفيما يتعلق بالزيادة على نسبة رواتب موظفي حركة حماس في غزة التي طرأت الشهر الماضي، قال "الشهر الماضي قدرنا احتياجات الموظفين نظراً لحلول موسمي العيد والمدارس، وعمدنا إلى رفع نسبة الصرف من 50% إلى  60% وبحد أدنى 1500 شيكل لشهرٍ واحدٍ فقط".

وأوضح أن الشهور الآتية سترجع نسبة الصرف كما كانت بالسابق، أي 50% وبحد أدنى 1400 شيكل.

وفيما يتعلق بشكاوى القطاع الخاص المتكررة من الأوضاع المالية والاقتصادية ومطالبتهم الدائمة لمالية حماس بالوقوف إلى جانبهم، قال "المالية تعمل على دعم المنتج المحلي، واحياناً تتعمد فرض بعض الجمارك على المنتجات المستوردة بسبب وجود البديل الوطني، وهدف الجمارك والتعليات حماية المنتج المحلي".

وأضاف "نحن على استعداد لدعم الشركات العاملة في قطاع غزة خاصة المصانع المحلية، ونهيب بأي مصنع أو شركة تضررت من وجود سلع بديلة مستوردة ان تتوجه لوزارة المالية لإنصافها، شريطة أن يكون منتجها الوطني ذا جودةٍ عالية وسعر معقول مقابل المستورد".

وتابع "دعمنا الكثير من المصانع في القطاع، ونعي تماماً حجم الازمات التي يعيشونها بسبب الحصار والإجراءات الظالمة على قطاع غزة (..) نحن مع الشركات والمصانع التي تدفع الضرائب، ونقدر لهم دورهم الاقتصادي، ونقدم لهم تسهيلات مالية كبيرة، منها عدم فرض أي تعليات على المواد الخام".

وحمَّل الباشا وزارة مالية السلطة في رام الله مسؤولية ضعف شركات ومصانع قطاع غزة؛ نظراً للضرائب العالية التي تفرضها على المواد الخام، وعدم مراعاتها الأوضاع الإنسانية التي يعيشها القطاع.

وفيما يتعلق باستيراد البضائع من مصر، ذكر أن هناك تسهيلات كبيرة تقدمها مالية حماس للتجار الذين يستوردون من مصر منها عدم فرض أي رسوم على غالبية السلع، قائلاً "رسوم الاستيراد من مصر صفر، ولا يوجد لدى وزارة المالية توجه لفرض رسوم على البضائع المستوردة من الشقيقة مصر".

وفيما يتعلق بفرض رسوم وضرائب جديدة على أصحاب الشاليهات، أوضح أن الفئات التي تملك الشاليهات ليست من الشرائح المعفية من ضريبتي (القيمة المضافة – ضريبة الدخل)، وسيتم تطبق الضرائب التي أقرها القانون الفلسطيني تدريجياً.

وأشار "أن هناك من يلتزم بالضريبة من أصحاب الشاليهات، وهناك عدد لا يدفعها"، لافتاً "ان فرض الضرائب على الشاليهات بحاجة إلى ترتيب من ناحية التطبيق، نظراً لحداثة فكرة المنتجعات والشاليهات في قطاع غزة".

وفيما يتعلق بعدم إنجاز لجنة حماس الادارية في غزة أي مشاريع على نفقتها بعيداً عن الممولين، قال "تحكمنا الأهمية النسبية للخدمة وفق إيراداتنا، ولدينا أولويات في النفقات، فمن أولى في الوقت الحالي شراء الأدوية ام رصف الشوارع، لدينا أولويات وننفذ العديد من الأمور الخدماتية مثل الإنفاق على قطاع التعليم، والصحة، ورواتب الموظفين، ونستدين من البنوك لأجل تلك القطاعات".