أمد/ غزة: شارك مئات المزارعين والصيادين وممثلي المنظمات الأهلية الزراعية اليوم الثلاثاء في الوقفة التي نظمها القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قبالة مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة غزة.

وطالب المتظاهرون بتفعيل صندوق تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية وتطبيقه في قطاع غزة مطالبين تحسين ظروفهم وأعمال حقوقهم وتعزيز صمودهم.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بضرورة تفعيل صندوق التعويضات وتعزيز صمود المزارع الفلسطيني، مشيرين إلى ما يتعرض له الصياد من قبل الاحتلال واستهدافه وإتلاف معدات قاربه والخسائر التي يتعرض لها المزارع جراء موجات المنخفض الجوي والصقيع، مطالبين بتقديم الدعم للمزارعين بما يضمن استمرارهم في الحفاظ على أراضيهم.

وقال مدير الشبكة أمجد الشوا في كلمته إن "هذه الوقفة التضامنية جاءت للمطالبة بتفعيل صندوق تعويض المزارعين من الكوارث الطبيعية ومن أجل دعم مطالب وحقوق المزارعين والصيادين ومساندتهم وتوفير الإمكانات اللازمة وتلبية احتياجاتهم في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وفي مقدمتها الحصار ومنع وصولهم إلى أراضيهم في المناطق الحدودية ورش محاصيلهم بالمبيدات القاتلة".

وشدد على وقوف الشبكة بجانب المزارعين والصيادين وتعزيز صمود المزارعين، مشيدًا بدورهم في الدفاع عن أرضهم وعن القضية الوطنية قائلاً أن المزارعين والصيادين هم رمز النضال والصمود الفلسطيني.

وطالب الشوا بتوفير كل سبل الحياة الكريمة للمزارعين ولعائلاتهم من أجل توفير فرص حياة أفضل لأهلنا في قطاع غزة الذي للأسف بات يعاني من نقص في الغذاء والأمن الغذائي بعد أن كان يُصدر الغذاء لكثير من دول العالم.

من ناحيته تحدث سعد الدين زيادة من اتحاد لجان العمل الزراعي باسم المزارعين والصيادين قائلا "إذا كانت الزراعة في قطاع غزة بخير، فإن الوطن بخير، وللأسف في هذه الآونة الأخيرة أصبح القطاع الزراعي يعاني الأمرين".

وأوضح سعد أن حصة القطاع الزراعي لا تتجاوز 1% من الموازنة العامة وفي كل الخطط يقال إنه القطاع الأهم وهو القطاع الاستراتيجي لذلك يجب أن تكون الكلمات والعبارات مطابقة لما هو وارد في الموازنة العامة، لذلك نطالب بزيادة حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة.

ولفت إلى أن القطاع الزراعي كان يساهم بأكثر من 30% من الناتج المحلي في الماضي، والآن أصبح يساهم بأقل من 5% من الناتج المحلي. مطالباً بتفعيل سياسة الواردات وذلك من أجل دعم المزارعين والصيادين.

وطالب سعد الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ووزير الزراعة سفيان سلطان بالعمل على رفع حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة وتفعيل صندوق تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية وأن تكون غزة حاضرة ولها حصة في الصندوق، وضرورة دعم المنتج المحلي والوطني.

من جهته، أوضح مدحت حلس من جمعية التنمية الزراعية أن قطاع غزة يمر بظروف استثنائية صعبة بسبب حصار إسرائيلي مديد وطويل وجائر لأكثر من 10 سنوات مصحوبًا بثلاث عمليات عسكرية عدوانية واسعة، تم فيها تدمير البنية التحتية والمرافق الإنتاجية.

وبين أن نصيب قطاع الزراعة من هذا التدمير كان كبيرًا حيث أصيب المزارعين بخسائر باهظة وطالت مجالات الثروة الحيوانية والنباتية.

وأضاف حلس في وقت لا زال قطاع الزراعة مستهدفًا من قبل الاحتلال وتجريف أراضيهم ورش مزروعاتهم بالمبيدات القاتلة، بالإضافة إلى مضايقات الصيادين عبر استهدافهم وإعطاب سفنهم وقواربهم، فإن هناك خسائر أخرى تقع جراء الكوارث الطبيعية، وتقلبات الأحوال الجوية، أو وجود بعض الآفات والأمراض التي تلحق الضرر سواءً بالمحاصيل النباتية وكذلك بالثروة الحيوانية ومنتجاتها.

وأكد أن تفعيل صندوق تعويض المزارعين عن الكوارث بات ضرورة وطنية وتنموية في ذات الوقت بهدف درء المخاطر التي تلم بهذا القطاع وبحقوق ومصالح المزارعين والمساهمة في تعزيز صمودهم وبقائهم كخيار وطني ضروري.

وطالب القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بتفعيل وتطبيق قانون درء المخاطر والحماية الزراعية رقم 13 للعام 2013 في قطاع غزة واعتماد صندوق تعويض المزارعين بوصفهم أحد أركان القانون المذكور.

وشدد على أن الشروع في بلورة آليات تنفيذية لهذا الصندوق لكي يقوم بدوره ومهماته في قطاع غزة لتخفيف الضرر والأعباء على المزارعين المتضررين جراء الحصار وعمليات العدوان داعياً إلى إعادة تشكيل الهيئة الإدارية للصندوق بما يتضمن التوزيع الجغرافي المتوازن بحيث يأخذ تمثيل قطاع غزة بعين الاعتبار إلى جانب التوزيع المهني وضمان التمثيل الجندري به أيضا.

كما طالب الحكومة والقطاع الخاص و المانحين بالتبرع للصندوق لكي يقوم بدوره للتدخل الفوري المباشر لصالح المزارعين عند حدوث الأزمات والكوارث وبفتح مقرات للصندوق في غزة والإعلان عن آلية عمل شفافة ومهنية وعادلة به.