أمد/ غزة- خاص: قالت مصادر مطلعة، ان الأجهزة الامنية في غزة تشدد من إجراءاتها الامنية، ولاسيما التعامل مع الاجانب بما فيهم موظفي المؤسسات الاغاثية الاجنبية والمنظمات الانسانية والصحفيين الدوليين.
واكدت عدة مصادر محلية لـ "أمد للإعلام"، أن الاجهزة الامنية تشدد من اجراءات دخول وخروج العاملين بالمؤسسات الدولية، إلى أن وصل الأمر منع البعض من المشاركة بالمؤتمرات خارج فلسطين او بالضفة الغربية.
وأضاف المصدر، أن الأمن يستدعي الموظف قبل وبعد السفر ويتم التحقيق معه، وذلك بعد عملية خانيونس والذي استشهد فيها 7 من عناصر حركة حماس قبل حوالي شهر.
وتشهد كافة مناطق قطاع غزة انتشار الحواجز حيث يتم التفتيش الامني الدقيق من قبل العناصر الامنية المسلحة.
وأوضحت المصادر، إن من ضمن الإجراءات الخانقة هو تفتيش اي سيارة يستقلها اجانب ومطالبتهم بتقديم تصاريح الدخول والاقامة في قطاع غزة وشرح تحركاتهم وعملهم بينما نُقل عدد منهم بغرض استيفاء الاستجواب الامني.
وحول التأثير على طبيعة سير العمل بالمؤسسات بعد الإجراءات، قال المصدر: أدت التدقيقات الأمنية الى تشويش وتعطيل عمل المؤسسات الكثيرة في غزة التي تعتمد في عملها على العمال والموظفين الاجانب كما اعربت أوساط مختلفة في غزة عن بالغ قلقها من عدم دخول المتطوعين والاجانب الى غزة خلال الايام القليلة القادمة خوفا من الاجراءات الامنية في القطاع.
ويشهد قطاع غزة خلال هذه الأيام انتشاراً مكثفاً للحواجز الأمنية على معظم مفترقات قطاع غزة، في إجراءات وصفها البعض بالمختلفة عن سابقاتها والأكثر حزماً، حيث يتم خلالها التدقيق في "الهويات" ومعرفة تفاصيل عن الأشخاص الذي يركبون السيارات خلال تنقلهم بين مدن القطاع أو داخل المدن نفسها.