كتب حسن عصفور/ مع نهاية عام، ترك مرارة غير مسبوقة للفلسطيني أينما كان حاضرا، وطنا وشتاتا، سواده السياسي فاق المتوقع، انحدار المسؤولية لدى سلطتي الأمر الواقع في بقايا الوطن كان سمة بارزة، إدارة الظهر للهم الوطني العام، وذهبا للبحث عما يعزز ما لديهما من "حصص سلطوية" تركت لهما من قبل سلطة الاحتلال.
قبل أيام، حاولت حركة حماس أن تقيم مسيرات احتفالية في بعض مناطق الضفة، بعيدا عن عمليات عسكرية، أوجعت المحتل وسلطة عباس في آن، حتى أن رئيس سلطة المقاطعة عبر عن "عتابه" لنتنياهو كيف له أن يرسل مالا لحماس لتجهز عمليات تنفيذ في الضفة ثم يعاقبه، رغم انه يبذل جهده المطلق لمنع أي عمل مسلح.
أجهزة أمن سلطة المقاطعة مارست ترهيبا وضربا لمنتسبي حماس الخارجين في مسيرات احتفالية بذكرى تأسيس حركتهم، وحاولت سلطة "الحكم المحدود" في حينه تبرير ذلك، بأن المتظاهرين لم يحصلوا على ترخيص مسبق، وأن بعضها رفع علم الفصيل بدلا من العلم الفلسطيني.
حركة الترهيب في مناطق الضفة ضد حماس وكل معارض سياسي لعباس هي السمة التي تسود المشهد الأمني، تحت ذرائع معيبة، رغم انه في نهاية الأمر الضفة بكل ما فيها، سلطة وأجهزة ومؤسسات لا تزال تحت سيادة دولة الاحتلال، جيشا وأجهزة أمنية، ولا ضرورة للتذكير بما حدث في الأيام الأخيرة من "إهانات" وجهت لمن يدعون "السلطة" ويمارسون "البشاعة الإرهابية"، ضد من لا يقبل "خنوعا سياسيا – أمنيا" لهم وتنسيقهم.
وفي قطاع غزة، لا تترك حركة حماس الفرصة كي تفرض "سلطتها" بالقوة الجبرية، إرهابا فكريا ومطاردة سياسية، وقمعا واعتقالا كلما لمست أنه هناك ما يمكن أن يمثل "غضبا شعبيا"، أو "ململة بشرية" ضد منهج تحكم في حياة قطاع غزة، هو الأكثر رداءة في مناهج الحكم وبات عمليا نظام "تحكم" في حياة الغزي بكل مفاصلها الإنسانية.
أجهزة أمن حماس، انطلقت بشكل واسع لفتح "حرب اعتقاليه" ضد منتسبي "فتح – م 7" الذين يستعدون لإحياء ذكرى انطلاقة حركتهم، في الأول من يناير (كانون ثاني)، حملة واسعة بلا تحديد، بذريعة غير مفهومة، وكأنها رسالة أمنية مسبقة، أن لا تفكروا بالتشويش على "المشهد القائم".
بداية، لا يوجد أي منطق كان يسمح لحماس وأمنها فعل ما فعلت، بحملة "الاعتقال الاحترازي"، ذلك الأسلوب الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين مع أي مناسبة وطنية، فتبدأ بعمليات اعتقال واسعة لقطع الطريق على أي حراك، ويبدو ان حماس طاب لها ذلك المنهج الاعتقالي، وهي بذلك تجاوزت المنهج الأمني الفتحاوي في الضفة عبر أجهزة سلطتها.
يبدو أن أجهزة حماس بحثت عن "ذريعة" لترد "دين الاعتقال" و"القمع" بما حدث مع مناصريها على يد أجهزة امن سلطة فتح، باعتقال مضاد، لكنها فاقت ما فعلت أجهزة رام الله، بأنها لم تنتظر "مخالفة" أنصار فتح "م7" للنظام العام وخرجوهم بلا "تنسيق" مع أمن سلطة الأمر الواقع.
الفضيحة لكلا طرفي النكبة الانقسامية، انهما يستعرضان قوة أجهزتهما الأمنية تحت بند "النظام العام"، وكلاهما يتجاهل ان حق احياء المناسبات الوطنية "حق" لا ينتظر رخصة، فما بالك وأن ذكرى انطلاقة فتح هي ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، ولا تحتاج لا رخصة ولا ترخيصا، من أي جهة كانت، وكل ما يراد عمل تنسيقي لضرورات "النظام العام".
لطرفي النكبة الانقسامية، فتح "م7"، وحماس، شعب لم ترهبه سلطات الاحتلال، لن تكسر إرادته أبدا أجهزة أمنية مصابة بـ "عمى حزبوي"، لا تزال لا تعلم من تخدم حقا...
الترهيب ليس حلا ولن يكون...تذكروا هذه الحكمة المستقاة من مسار شعب الجبارين يا فاقدي حصانة الانتماء الوطني!
ملاحظة: تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" أكد ان جيش الاحتلال تعمد اغتيال المسعفة "رزان النجار" ابنة بلدة خزاعة، واعتبرها جريمة حرب...هل تستخدم سلطتي المصيبة التقرير الأمريكي لمطاردة عدو بدلا من مطاردة الأهل.
تنويه خاص: إسرائيل أصابها رعب وهلوسة من حركة "غير إرادية" لوزيرة الاعلام الأردني بدوسها علم إسرائيل المرسوم على أرضية مقر نقابي...تخيلوا لو عادت حركة الغضب العام ضد الدولة العنصرية في بلاد العرب...لتنشيط الذاكرة ليس الا.