فى حادثة تفجير حافلة السائحين فى المريوطية حامت الشبهات حول المرشد السياحى المرافق بزعم انتمائه للجماعة الإرهابية، ولأن التحقيقات لم تثبت إدانته فهو بريء حتى الآن، لكن ما يهمنا بالأمر هو أن الحادث يجب أن يكون دافعا قويا للحكومة كى تتعامل بجدية أكبر مع حركة التطهير الشامل لأجهزة الدولة من الخلايا الإخوانية.

بدأت عملية إقصاء العناصر الإخوانية وخاصة القيادية من مؤسسات الدولة، بعد ثورة يونيو بعد ثبوت تهديدها للسلام المجتمعى، وتعطيلها مصالح المواطنين وتعمّد الإضرار بالخدمات المقدمة إليهم المتعلقة بالطرق والكهرباء وغيرها، لكن حركة التطهير تباطأت بانتظار كارثة حتى تفيق من جديد!. ويكفى أن نعرف أن وزارة واحدة كانت تضم 800 قيادة إخوانية كى نكتشف حجم التوغل للجماعة الإرهابية ورغبتها فى السيطرة على مفاصل الحكم وتغيير تركيبة الوزارات خلال عام واحد فى الحكم.

المثير للاستفزاز أن بعض العناصر الإخوانية نجحت فى التنصل (شكليا) من ارتباطها بالإخوان رغم استمرار تلقيها التعليمات من مكتب الإرشاد، ولا تزال تتدرج فى السلم الوظيفى بعد أن نجح رهانها على تهاون المسئولين فى التنقيب داخل ملفات هؤلاء وأرشيفهم إبان حكم الإخوان، ويحدث ذلك فى العديد من المؤسسات الحكومية والدواوين والمنابر الإعلامية!

بعض نواب البرلمان كشفوا عن وجود مشروع قانون لتطهيرالجهاز الإدارى من الإخوان للحفاظ على الأمن القومي، وللتخلص من الخلايا الإرهابية النائمة التى تخرب إنجازات الدولة، وهى خطوة جرت فى ألمانيا بعد هزيمة النازى فى الحرب العالمية الثانية، حيث تمت إزاحة جميع العناصر النازية من جهاز الدولة ومحاكمة القيادات والأعضاء، وهو إجراء مهد لإعادة بناء ألمانيا والتخلص مبكرا من تهديدات العناصر الموالية لهتلر. ربما لا يتماشى مع القانون معاقبة من لم يتورط فى التحريض بشكل مباشر على جرائم عنف لكن الدول الديمقراطية الكبرى تقوم بالفعل بفصل ومعاقبة المنتمين لجماعات إرهابية حتى وإن لم يحرضوا على العنف،لأن العضوية فى حد ذاتها شكل من أشكال التورط فى الإرهاب.

هذه المعايير ينبغى تطبيقها بصرامة لأنه ليس هناك دولة فى العالم تقبل أن يعمل أعضاء فى تنظيم إرهابى داخل حكومتها،إن أرادت البقاء والنجاح.

عن الأهرام