في محاولة لقراءة الواقع وأخر المستجدات، والاثار لتداعيات كورونا على العاملات والعمال من خلال افاداتهم واللقاءات معهم، يتضح أنهم من أكثر الفئات الاجتماعية تضررا على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية، حيث فقد الاف العمال مصدر دخلهم الوحيد بسبب إعلان حالة الطوارئ والاغلاقات، والحجر الصحي والمنزلي، وخاصة العاملين في سوق العمل غير الم

لم تكن الإعاقة يوما حائل دون مشاركة الانسان في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وهذا ما أكدته الدراسات والتجارب الإنسانية عبر التاريخ، وإنما القوانين والثقافة المتخلفة والبالية هي السبب في حرمان الأشخاص من ذوي الاعاقة بالاندماج والمساهمة في بناء وتطوير المجتمع بما يناسب قدراتهم، وعند الحديث عن هذه الفئة وحقوقها الإنسانية والاجتماعية، نجد عدم مبالاة وق

المتابع لحالة الطلبة وذويهم وما يعانوه من الإجراءات الجامعية في تحصيل الرسوم، وتكاليفها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والتي يعاني منها كافة القطاعات والفئات الاجتماعية، يجد أن هذه القضية بما لها من أبعاد وانعكاسات على الطلبة والأهالي؛ يحتاج لوقفة جادة ومسؤولية وطنية واجتماعية وخصوصية لمراعاة الواقع والمستجدات، ومع انتشار فايروس "كورونا"

أي عمل ناحج في علم الإدارة او المؤسسات، لا يخرج الحكم عليه عن مدى قدرته في تحقيق أهدافه والقيام بالدور والمهمة والوظيفة المناطه به على أكمل وجه، وبما يحقق مبررات وجوده وشرعيته، والعمل النقابي كأي عمل قائم له مبررات للوجود ودور ومهمة ووظيفة تأتي في سياق الأهداف التي يقوم على أساسها لخدمة الأعضاء والدفاع عن مصالحهم وتحقيق العمل اللائق والكرامة لهم في

يستمد العمل النقابي قوته، من شرعية مطالبه، وامتداده وانتماء أعضاؤه والايمان بالفكرة، والاستعداد للتضحية لتحقيق الهدف، وقد سجل عبر التاريخ النقابي، ملاحم البطولات النقابية والعمالية، والتي تجسدت بنضالات مطلبية ومواجهات كلفت العمال والقيادات النقابية أغلى ما يملكون، فدفعوا فاتورة النضال النقابي من دمائهم وقوت أبنائهم في سبيل تحقيق مطالبهم وحقوقهم وإن

ما دعاني للكتابة عن هذه القضية القديمة الحديثة، حال موظفي البطالة ومعاناتهم وشعورهم بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية، والتي تهدد استقرارهم الوظيفي والاجتماعي والنفسي، وشعورهم بالتنكر من الجميع لانهاء مشكلتهم القائمة منذ فترة طويلة، فموظفي البطالة الدائمة يعيشون حالة من الانفصال في التعامل مهم، وخاصة في طبيعة علاقة العمل، حيث أنه يطبق عليهم قانون العم