يأتي شهر رمضان الكريم للعام الخامس عشر على التوالي في ظل أسوء أوضاع إقتصادية و معيشية وإنسانية يمر بها قطاع غزة منذ عقود ، وذلك في ظل استمرار و تشديد الحصار المفروض على القطاع و إستمرار الانقسام الفلسطيني و عدم الوفاق وتفاقم أوضاع وأزمات المواطنين ، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا التي تضرب العالم وفلسطين للعام الثاني على التوالي لتعمق الأزمات الإقت

بين مؤيد ومعارض تم التوصل  بتاريخ 21/1/2021 إلى مسودة إتفاق ثلاثي بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص وممثلي العمال لرفع الحد الأدني للأجور في فلسطين إلى 1950 شيكل شهريا ، 87 شيكل لليوم ، 12 شيكل أجرة الساعة.   و يعرف الحد الأدنى للأجور بأنه أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، اليوم أو الشهر بحكم القانون ، بمعنى أنه أدنى

تعتبر ظاهرة الشيكات المرتجعة خطيرة جدا وغير صحية حيث تؤدي إلى تباطئ في النمو الاقتصادي وتراجع في الإستثمار وتعمق من الأزمة الإقتصادية بسبب عدم تسديدها في مواعيدها، وبالتالي فإن عدم تحصيل قيمتها في تواريخ إستحقاقها يسبب إرباك في التدفقات النقدية و ويتسبب في عدم تمكن أصحاب الشيكات من الإيفاء بالتزاماتها في مواعيدها. وشهدت فلسطين إرتفاع حاد في عدد

يتأثر الاقتصاد الفلسطيني بالإيجاب و السلب بارتفاع و انخفاض أسعار العملات الأجنبية على الشيكل و أهمها عملة الدولار الأمريكي و ذلك لعدم وجود عملة وطنية فلسطينية للتداول و جميع التعاملات المالية الفلسطينية تتم بالدولار الأمريكي أو الدينار الأردني، و إنخفض سعر صرف الشيكل مقابل الدولار خلال الشهور الأخيرة من 3.55 إلى 3.28 أي بنسبة إنخفاض تعادل 9% , ويؤث