أمد/ رام الله : دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى حماية حقوق العاملات والعمال الفلسطينيين، ودعم صمودهم على أرض وطنهم.

وتوجهت الحركة في بيان لها وصل "أمد للإعلام"، بمناسبة الاول من أيار عيد العمال العالمي دعوة لكل المؤسسات، وجهات الاختصاص لتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور وخاصة للنساء العاملات.

وأشادت بدور الحركة النقابية والعمالية الفلسطينية في مسيرة النضال الوطني والتضحيات التي قدمها العمال دفاعا عن عدالة قضيتنا الوطنية.

وأشارت إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني و غلاء الأسعار الحاد، وانعكاسات ذلك على جميع قطاعات الشعب الفلسطيني بمن فيهم العمال، وارتفاع نسب البطالة وخاصة في قطاع غزة الذي وصلت فيه نسبة البطالة الى اكثر من 40% أي ما يقارب الربع مليون عاطل عن العمل، والى أكثر من 80% بين الخريجين والخريجات.

وعدّت أن هذه المعطيات تحتم تبني سياسات اقتصادية عادلة تساهم في الحد من البطالة ودعم الاقتصادي الوطني لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل، و الضغط لفك الحصار الظالم على قطاع غزة.

وشددت على ضرورة ابعاد الحركة النقابية عن حالة الاستقطاب والفرقة الداخلية عبر الانخراط في النضال من اجل العدالة الاجتماعية وتوفير العمل اللائق ومساواة المرأة في سوق العمل وتوفير فرص العمل وتطبيق القوانين التي تكفل حماية حقوق العمال بما فيها التطبيق الفوري والسريع لقانون الحد الادنى للأجور، داعية الى ضرورة ضمان حق العمال في انتخاب ممثليهم و قيادات نقاباتهم بديموقراطية كاملة.

وقالت المبادرة إنه "لا يجوز ان نترك شعبنا منشغلا في توفير لقمة عيشه عن مواجهة الاحتلال ومشاريعه التصفوية داعية الى دعم صمود المواطنين والمناطق المهمشة والفقيرة".

وأوضحت المبادرة أن العمال وقعوا ما بين مطرقة الاحتلال وعدوانه وسندان الفقر والبطالة بسبب سياسة الحصار والاغلاق والخنق الاقتصادي و الحواجز العسكرية التي تقطع اوصال الاراضي الفلسطينية و لكن ذلك لم يكسر ارادتهم و لا يمس بدورهم الكفاحي الوطني أو الاجتماعي.