أمد / الفلسطينيون أعادوا إلى إسرائيل أموال الضرائب التي تم تحويلها إليهم من جانب واحد

تكتب "هآرتس" أن السلطة الفلسطينية أعادت، مساء يوم الخميس، بقية عائدات الضرائب التي حولتها إسرائيل إلى البنك الفلسطيني من جانب واحد. وأكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم ومصادران آخري أنه تم إعادة الأموال احتجاجًا على تقليص مبلغ مساوي لما تدفعه السلطة من رواتب للأسرى المعتقلين في إسرائيل. وكما ذكرت صحيفة هآرتس في وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت إسرائيل مؤخرًا بتحويل بقية الأموال التي بعد الخصم، إلى البنك الفلسطيني دون تنسيق ذلك، للمرة الثانية. وقد فعلت إسرائيل ذلك للمرة الأولى في شهر فبراير، وفي ذلك الحين قامت السلطة الفلسطينية بإعادة الأموال دون استخدامها.

إصابة ضابط وجندية بنيران قناص على حدود غزة، واستشهاد أربعة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي

كتب موقع "هآرتس" الإلكتروني، أن ضابطًا وجندية إسرائيليين أصيبا بجروح متوسطة وطفيفة، مساء الجمعة، بالقرب من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه رداً على إطلاق النار، هاجمت طائرة موقعًا عسكريًا لحماس، بينما أفاد الفلسطينيون أن دبابات الجيش الإسرائيلي أطلقت النيران على المتظاهرين شرق مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة. وتم نقل الجريحين الإسرائيليين إلى مركز سوروكا الطبي في بئر السبع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد أربعة فلسطينيين وجرح آخرين في هجمات ونيران الجيش الإسرائيلي. ووفقاً للوزارة، فإن القتلى هم: عبد الله أبو ملوح، 33 عاماً، من مخيم النصيرات للاجئين، وعلاء أبو بوبلي، 29 عاماً من مخيم المغازي للاجئين، ورائد أبو طير، 19 عاماً من خان يونس، ورمزي روحي حسن عبدو، 31 عاما. واكد الجناح العسكري لحركة حماس أن القتلى كانوا نشطاء في صفوفه.

أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة بقيادة كتائب القسام أنها تستعد للرد على مقتل الفلسطينيين وأنها قد زادت من حالة تأهبها إلى أعلى مستوى.

ووقع تبادل إطلاق النار في وقت كان فيه ممثلو الجهاد الإسلامي وحماس يجرون محادثات في مصر في محاولة لإحلال الهدوء في المنطقة وتسهيل الترتيبات مع إسرائيل. ووفقًا للتقديرات، فإن الجهاد الإسلامي يدرك أن إسرائيل تتجنب الرد الواسع على إطلاق النار بسبب اقتراب مهرجان الأورفيزيون.

وتظاهر حوالي 5200 فلسطيني، يوم الجمعة، في عدة مواقع على طول السياج المحيط بالقطاع، في حين أشعل آخرون النار في الإطارات وألقوا الحجارة والقنابل وحاولوا تخريب السياج. وردت قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاق الذخيرة الحية وتفريق المظاهرات، وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 50 فلسطينيًا أصيبوا في اشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج، منهم 10 أطفال. بالإضافة إلى ذلك، أصيب ثلاثة مسعفين.

وفي وقت سابق، اندلعت ثلاثة حرائق في مجلس "سدوت هنيغف الإقليمي" نتيجة إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة. وقامت طواقم الصندوق القومي لإسرائيل، وجمعية حماية الطبيعة بإخماد الحرائق وفتح تحقيق.

ووفقا لموقع "يسرائيل هيوم" الإلكتروني، جرت المظاهرات تحت شعار "الجولان السوري عربي"، ردًا على اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. وادعى المنظمون أن المقصود "وحدة المصير وهدف تحرير الأراضي المحتلة".

كما أكد المنظمون أن "مسيرة العودة ستستمر وسنلتزم بها كأداة للنضال، وسنلتزم بثورتنا وحقوقنا، وعلى رأسها حق العودة، الذي لن نتخلى عنه". هذا، وأفادت سلطات حماس في غزة أن أكثر من 260 شخصًا قتلوا وأصيب الآلاف خلال المواجهات مع جنود الجيش الإسرائيلي، منذ بدء المسيرات.

وتضيف "يسرائيل هيوم" أن المواجهات وقعت هذا الأسبوع في ظل التصعيد في الجنوب. فخلال ليلة الخميس/الجمعة، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي "أهدافاً إرهابية" في مجمع عسكري لحماس في شمال قطاع غزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة باتجاه إسرائيل. ونتيجة لذلك، أطلقت المنظمات صاروخين باتجاه غلاف غزة، فسقطا في منطقة مفتوحة دون وقوع أضرار أو إصابات. وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، تم إطلاق صاروخ على إسرائيل وسقط في البحر. ونتيجة لذلك، اتهم الجيش الإسرائيلي الجهاد الإسلامي بمحاولة تخريب الترتيب وأعلن عن تقليص مساحة الصيد مقابل ساحل غزة إلى ستة أميال بحرية فقط.

اعتداءات على 12 مركبة فلسطينية وقبر في منطقة نابلس

تكتب صحيفة "هآرتس" نقلا عن فلسطينيين في منطقة نابلس، يوم الجمعة، أن ثماني سيارات وأربع شاحنات قد تعرضت للتخريب، وتم رش شعارات بالعبرية عليها وعلى جدران مبنى في بلدة حوارة الفلسطينية، في شمال وسط الضفة الغربية، قرب مستوطنة يتسهار. ومن بين الشعارات: "أيتها الحكومة السيئة متى ستحاربين العدو". وتم رسم نجمة داود وتمزيق إطارات السيارات. كما تم رسم نجمة داود على قبر في المقبرة المحلية. وفتحت الشرطة تحقيقا في الاعتداء.

كوشنير: بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة سنبحث في ضم مناطق من الضفة الغربية إلى إسرائيل

تكتب "يديعوت احرونوت" أن جارد كوشنير، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره، قال (ليل الخميس) إن صفقة القرن التي ستُعرض بعد نحو شهر ستحاول "معالجة المرض وليس عوارضه"، وأضاف أن خطة السلام ستكون "نقطة انطلاق جيدة" لمعالجة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، واصفاً إياها بأنها "خطة ممتازة". وجاء تصريح كوشنير هذا، خلال مشاركته في ندوة عقدها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط.

وصرّح كوشنير "نريد تحسين حياة الفلسطينيين، ومنح المواطنين في إسرائيل شعوراً أكبر بالأمن". وأضاف: "بعد تأليف حكومة جديدة في إسرائيل- سنبحث في إمكان ضم مناطق من الضفة الغربية إلى إسرائيل". وأشار إلى أن الخطة تقترح حلولاً للموضوعات الجوهرية كلها، بما فيها الحدود، وهي ستشمل أيضاً تنازلات من جهة إسرائيل.

وقال عن القدس: "هي عاصمة لإسرائيل، وهي ستبقى عاصمة لها". وعن معارضة الزعامة الفلسطينية للخطة قال: "يؤسفنا وجود معارضة للخطة قبل أن تراها الزعامة الفلسطينية. إذا كان يهم هذه الزعامة أمر مواطنيها كان يجب عليها النظر إلى خطة السلام بطريقة مختلفة".

ويأمل ألا تقدم إسرائيل على خطوات أحادية الجانب

وتكتب "هآرتس" أن كوشنير، قال في رده على سؤال حول إمكانية قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، بأنه يأمل ألا تتخذ إسرائيل أي "خطوات أحادية الجانب" قبل تقديم الخطة الأمريكية. وهي المرة الأولى التي يرد فيها مسؤول كبير في إدارة ترامب على سؤال حول هذا الموضوع.

وقال: "آمل أن يدرس الجانبان الخطة، الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني، قبل اتخاذ أي إجراءات من جانب واحد". وأضاف أنه "يتعين على الطرفين التوصل إلى حل وسط من أجل تحقيق السلام"، لكن إدارة ترامب "لن تطلب من إسرائيل أن تفعل أشياء تعرض أمنها للخطر". وتحدث كوشنر لمدة 45 دقيقة، لكنه تهرب من الأسئلة حول المحتوى العملي للخطة أو متى سيتم نشرها.

وفقًا لكوشنير، ستتعامل الخطة الأمريكية مع "القضايا السياسية" و"التطلعات السياسية" للفلسطينيين، وسوف تشمل أيضًا مكونًا اقتصاديًا مهمًا. وقال: "ما يمكننا القيام به هو تقديم حل نعتقد أنه نقطة انطلاق جيدة للقضايا السياسية، بالإضافة إلى خطة عمل لما يمكن القيام به لتحسين حياة الناس. يريد الناس أن يعيشوا معًا، لتحقيق نوعية حياة أعلى، أن يعرفوا أن أولادهم سيجدون وظائف، وسيتمكنون من دفع قروضهم الإسكانية."

وردًا على سؤال حول إصرار الإدارة على عدم اتخاذ موقف مع أو ضد حل الدولتين، أجاب: "هذا مصطلح يقول شيئًا للإسرائيليين وآخر للفلسطينيين، لذلك قررنا ألا نقول ذلك". وأضاف أن الخطة "تلامس هذه القضايا بتفصيل كبير". وأكد مجددا أن الخطة ستتطلب تنازلات وتسويات من الجانبين. وقال كوشنر إن الرئيس ترامب يعتقد أنه "إذا كان بإمكانك مساعدة الفلسطينيين على تحقيق الكرامة والفرص، فهذا في صالح المنطقة بأكملها وأيضًا الولايات المتحدة. الاستقرار مهم جدًا."

وأضاف كوشنر أن ترامب اطلع على "أجزاء واسعة" من الخطة وملتزم شخصيًا بنشرها. ومع ذلك، امتنع عن الإجابة على سؤال حول كيفية تمويل المشاريع الاقتصادية من خلال الخطة. وتواجه إدارة ترامب صعوبات كبيرة في تجنيد الالتزامات المالية العربية للخطة وهناك فرصة ضئيلة لأن يوافق الكونغرس في واشنطن، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على تخصيص مبالغ كبيرة للخطة إذا رفضها الفلسطينيون والدول العربية.

وقبل أسبوعين ونصف الأسبوع تطرق كوشنير إلى الخطة قائلاً: "سنطلب من الطرفين تسويات صعبة" وهاجم حل الدولتين والجهود السابقة لتحقيق السلام في المنطقة قائلاً: "إذا ظل الناس متمسكين بنقاط الحوار القديمة والتقليدية، لن نحقق تقدماً قط. مبادرة السلام العربية العائدة إلى سنة 2002 كانت محاولة جيدة جداً، لكنها لو نجحت لكان السلام تحقق منذ وقت طويل، نحن سنقدم شيئاً مختلفاً. لقد اتخذنا خطوات غير عادية. وتعلمنا من جميع الجهود التي بُذلت في الماضي، وسبب فشلها. لقد حاولنا أن نقوم بالعمل بطريقة مختلفة. وأجرينا أبحاثاً واسعة النطاق وتحدثنا مع العديد من الأشخاص في المنطقة. ونحن لا نحاول أن نفرض إرادتنا". وأشار إلى أنه جرى تأجيل نشر "خطة القرن" إلى نهاية شهر رمضان، وأضاف: " لقد كنا نريد نشرها في مطلع السنة، لكن حينها أُعلن عن إجراء الانتخابات في إسرائيل. لقد حقق نتنياهو فوزاً كبيراً وهو الآن بصدد تشكيل ائتلاف جديد، ولا بد من أنه سينجزه خلال شهر رمضان. وسننتظر نهاية هذا الشهر للكشف عن الخطة".

وقبل أسبوعين كشف السفير الفرنسي السابق في واشنطن جيرار آرو في مقابلة أجرتها معه مجلة "أتلنتيك" تفاصيل جديدة عن خطة السلام الأميركية، ومَن يقف وراءها، جارد كوشنير ودونالد ترامب. وقد وصف الرئيس الأميركي بأنه "فج وبدائي بعض الشيء"، وقال إن "دور الولايات المتحدة كشرطي في العالم قد انتهى".

وتحدث آرو الذي عمل سفيراً لفرنسا في إسرائيل خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما كان سفيراً في واشنطن ويُعتبر من المقربين من جارد كوشنير، عن الخطة قائلاً: "ستكون الخطة مطابقة جداً لما يريده الإسرائيليون. وأتساءل هل هي مهددة بالفشل؟  أقول: نعم بنسبة 99%. لكن يجب ألّا ننسى الواحد في المئة الباقي. ترامب يستطيع الضغط على الإسرائيليين لأن لديه شعبية كبيرة في إسرائيل".

توقع إغلاق الملف ضد رجال الشاباك المشبوهين بالأمر بإجراء تفتيش في العضو التناسلي لامرأة فلسطينية

تكتب "هآرتس" انه من المتوقع أن يغلق المدعي العام شاي نيتسان ملف التحقيق ضد عناصر الشاباك الذين يشتبه في أنهم أمروا الجنديات بتفتيش العضو التناسلي لامرأة فلسطينية دون حاجة إلى ذلك، في عام 2015. ووفقًا لعدة مصادر، قام فريق خاص من وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش) والشرطة العسكرية، بالتحقيق مع المركز العسكري ومحقق من الشاباك، ومن المتوقع أن يواجه الاثنان إجراءات تأديبية. ووفقًا لمصدر مطلع على تفاصيل القضية، فإن المحقق أ، تواجد في الشقة الفلسطينية أثناء البحث، بينما ي. هو المسؤول عن المنطقة التي وقع فيها الحادث. وكان هذا التحقيق هو التحقيق الأول والوحيد الذي بدأ بعد إنشاء وحدة التحقيق في شكاوى الذين يحقق معهم الشاباك، والتابعة لوزارة القضاء.

إضافة إلى ذلك، تم استجواب ثلاثة ضباط في الجيش، بينهم قائد الكتيبة الذي قاد المجندات اللواتي نفذن التفتيش واعتقال الفلسطينية، وضابط برتبة عقيد خدم كقائد للواء الإقليمي. وقال قائد الكتيبة الذي تم استجوابه كمشتبه به إن مركز الشاباك في المكان أمره بإجراء التفتيش في العضو التناسلي للفلسطينية، مدعيا أن هذه كانت حاجة أمنية ملحة. كما تم استجواب قادة الكتيبة واللواء من قبل فريق التحقيق الخاص، لكن ليس من الواضح ما إذا كانوا شهودًا أم مشتبه بهم. ومن المتوقع أن يقرر المدعي العام العسكري، اللواء شارون أفيك، ما إذا كان سيتم تقديم قائد الكتيبة لمحاكمة جنائية. ووفقًا لأحد المصادر، هناك "تناقضات جوهرية" بين روايات المتورطين في القضية، وبين المشتبه بهم أنفسهم وبين مختلف الشهود. وقال مكتب الناطق بلسان الجيش رداً على ذلك "القرار النهائي لم يتخذ بعد من قبل مكتب المدعي العام العسكري".

وقد بدأ التحقيق في 2017، بعد أن شجعت رئيسة وحدة مراقبة شكاوى الذين يخضعون للتحقيق في الشاباك، جينا موديز غبرشفيلي، الضحية الفلسطينية على تقديم شكوى. ومع بداية التحقيق انتهت فجأة الإجراءات القانونية ضد الفلسطينية، التي غادرت الضفة الغربية إلى الخارج، بمساعدة جواز سفر أجنبي، ولذلك فإن إمكانية محاكمة رجال الشاباك قد تواجه مشكلة قضائية، لأن فرص عودتها للإدلاء بشهادتها صغيرة.

وأصبح من الواضح الآن أنه في الأشهر الأخيرة، وبعد الكشف عن تفاصيل الحادث في هآرتس، مارس كبار المسؤولين في جهاز الشاباك ضغوطًا على المتورطين في محاولة لإجبارهم على ترك الخدمة. لكن المعلومات تشير إلى أنهم يواصلون الخدمة في الجهاز.

وقد وقع الحادث في عام 2015، عندما وصلت قوة عسكرية مع رجال الشاباك قرابة الساعة الواحدة ليلا، إلى منزل الفلسطينية في الضفة الغربية واعتقلتها. وقال مصدر مطلع على التحقيق إن الجنود الذين اعتقلوها كانوا من الفيلق الهندسي، وأن الجنديتين اللتين انضمتا إليهم لم تكونا مقاتلتين.

ووفقاً للفلسطينية، تواجد في الغرفة مع الجنديتين، خمسة جنود و"القبطانين" "أ" و"ع"– من رجال الشاباك. وبدأ رجلا الشاباك بالتحقيق معها وتهديدها، من بين أمور أخرى، بأنهما سيدمران منزلها. وقالت ان الجنود اجروا تفتيشا في منزلها ومن ثم طولبت من قبل الجنديتين بخلع ملابسها. وحسب شكواها فقد طلبت منها أحد المجندتين إجراء "تفتيش داخلي من نوع الفحص الطبي النسائي". وقالت المرأة الفلسطينية إنها عارضت ذلك، لكن أحداهما أخبرتها أن ذلك أمر وعليها أن تطيعه، وإذا رفضت ذلك، يمكن إجراء التفتيش بالقوة.

وفي هذه المرحلة، وصفت الفلسطينية قيام احدى المجندتين وهي تضع قفازات على يديها بإجراء تفتيش لها داخل المهبل والشرج، ولم يتم العثور على شيء. لكن ولدهشتها، بعد أن انتهت الجندية الأولى من التفتيش، قامت الجندية الثانية بإجراء نفس التفتيش. وفي هذه الحالة أيضًا، قالت الجنديتان إن هذه هي الأوامر التي تلقينها.

وبعد انتهاء التفتيش وعدم العثور على أي شيء، سُمح للفلسطينية بارتداء ثيابها وتم اقتيادها إلى سيارة جيب تابعة للجيش، حيث تم نقلها إلى منشأة تحقيق تابعة للشاباك في سجن شيكما في عسقلان. وقد تم استجوابها هناك معظم اليوم، وقاموا بلعنها هي وعائلتها وهددوا بأنها إذا لم تقل كل شيء تعرفه فإنها ستبقى في الزنزانة.

ولأنها كانت متهمة بمخالفة تقديم المساعدة للإرهاب، فقد مُنعت الفلسطينية من الاجتماع بمحام لمدة أسبوعين. وقال أقرباؤها "هذا انتهاك صارخ للحظر المطلق للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة". هذا "التفتيش" الذي نفذت فيه جريمة جنسية وعنفًا جسديًا، جعل المرأة تشعر بالعجز والتهديد".

وبعد اعتقالها قدمت الفلسطينية شكوى حول التفتيش، ولكن هذا لم يؤد إلى تحقيق. وفي عام 2007، علمت جينا موديز غبرشفيلي بالقضية، وحاولت التقاء الفلسطينية وإقناعها بتقديم شكوى مفصلة - لكنها رفضت. وبعد بضعة أشهر، عندما تم اعتقال الفلسطينية مرة أخرى للاشتباه في ارتكابها لمخالفات أمنية، أقنعتها جينا موديز غبرشفيلي بتقديم شكوى مرة أخرى، مما أدى إلى فتح التحقيق.

3.146 مدنيا قتلوا في أعمال عدائية منذ قيام إسرائيل

تكتب "يسرائيل هيوم" أنه منذ يوم إعلان دولة إسرائيل في 5 أيار 1948، وحتى اليوم، قُتل 3،146 مدنيًا في أعمال عدائية، وفقًا للبيانات التي نشرتها مؤسسة التأمين الوطني قبل اليوم التذكاري لقتلى الجيش الإسرائيلي والأعمال العدائية.

ويشمل هذا الرقم 120 مواطناً أجنبياً قُتلوا في هجمات إرهابية في إسرائيل و100 إسرائيلي لقوا حتفهم في الخارج. وقُتل تسعة مواطنين في العام الماضي، وخلفت الأعمال العدائية 3،196 يتيمًا، من بينهم 119 يتيمًا من كلا الوالدين، و819 من الأرامل، و897 من الآباء الثكلى.

وقال مئير شبيغلر، المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني، إنه في عام 2018 دفعت المؤسسة 522 مليون شاقل إسرائيلي كتعويضات ومخصصات لآلاف ضحايا الأعمال العدائية ولعائلات الضحايا.

"BDS تدير شبكة من البوتات ضد مسابقة الأغنية الأوروبية"

تكتب "يسرائيل هيوم" أن وزارة الشؤون الإستراتيجية، برئاسة الوزير جلعاد أردان، كشفت الليلة الماضية (الخميس) عن سلسلة من الحسابات الزائفة والروبوتات المؤيدة للفلسطينيين التي تدعو إلى مقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية في إسرائيل. ونتيجة لذلك قام موقع تويتر بإزالة عشرات الحسابات من الشبكة، وتم فحص حسابات إضافية.

وأجرت الوزارة أبحاثًا مستفيضة في الأشهر الأخيرة، وفي نهايتها نُشر تقرير حدد أكثر من 200 حساب مزيف يمكن أن تصل إلى حوالي 10 ملايين مستخدم. ويستخدم أنصار BDS هذه الحسابات لتعزيز النقاش حول مقاطعة الحدث في إسرائيل.  وتم تفعيل بعض الحسابات بشكل محوسب وآلي، مما أدى إلى نشر عشرات الآلاف من التغريدات على الإنترنت.

حزب إسرائيل بيتنا يطالب باقتراح قانون يحد من نشاط المنظمات اليسارية في إسرائيل

تكتب "يسرائيل هيوم" أن حزب إسرائيل بيتنا سيطالب في المفاوضات الائتلافية بإدخال بند إلى الاتفاق الائتلافي يتضمن اقتراح قانون حكومي يقضي بالحد من عمل ونشاط المنظمات اليسارية في إسرائيل، ومنع تدخّل كيانات سياسية أجنبية في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل، وذلك من خلال فرض ضرائب على المنظمات التي تمولها دول أو كيانات أجنبية.

وبالاستناد إلى كلام مسؤول كبير في الحزب، على الحكومة المقبلة العمل على تقليص تدخّل حكومات أجنبية في الشؤون الداخلية الإسرائيلية وذلك من خلال القيام بتمويل عشرات المنظمات القانونية والسياسية، بينها المنظمات التي تدافع عن الفلسطينيين المتهمين بالقيام بعمليات ضد الجنود الإسرائيليين أمام المحاكم الإسرائيلية. وهذه المنظمات معفية حالياً من دفع الضرائب.

وقد سارعت منظمة "نختار الحياة" التي تمثل العائلات الثكلى التابعة لحركة "إم ترتسو" اليمينية المتطرفة إلى الثناء على هذه الخطوة التي في رأيها ستمنع الدول الأجنبية من تقديم المساعدة والمساهمة في تمويل منظمات إسرائيلية من اليسار المتطرف تدافع عن الفلسطينيين. وجاء في بيان الحركة: "لن يضيع دماء أولادنا هباء وآن الأون كي تفهم حكومات أوروبا ذلك".