أمد / غزة: أدانت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار بشدة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مليونية العودة وكسر الحصار، التي تأتي تزامنا مع ذكري النكبة 71 والتي بسببها يحرم  اللاجئين الفلسطينيين في حقهم بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها قسراً ،  حيث أنه استخدمت قوات الجيش الإسرائيلي القوة المسلحة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين ما أدى إصابة (65) مواطناً بحراج مختلفة من بينهم 22 من الأطفال، 5 من السيدات و3 مسعفين.

من الجدير ذكره بان الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين قد خلفت خلال الفترة الزمنية ما بين 30 آذار/ مارس ولغاية 14 مايو 2019، على مدار الاربع عشر شهراً الماضية، حيث ارتقي 305 شهيد فلسطيني، من بينهم 59 طفل، 10 أناث، ومسن واحد، 3 مسعفين، و2 صحفيين، وفميا أصيب قرابة 7335 بإصابات مختلفة من بينهم 3565 طفل، و1168 سيدة، توزعت الإصابات الى: 564 أصابه خطيرة، و7345 إصابة متوسطة، و9426 إصابة طفيفة.

وحيت اللجنة القانونية المشاركات والمشاركين والجماهير الذين لبي عشرات الالاف نداء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة كسر الحصار، وشاركوا في مليونيه العودة وكسر الحصار واللذين حرصوا على الطابع الشعبي و السلمي للفعاليات، واذا تعيد التأكيد على أن استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في استهداف المدنيين ، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، وإذ تجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي :"

اللجنة القانونية التواصل الدولي تدعو الي تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية والذي جري اقراره في الدورة (40) لمجلس حقوق الانسان، وتطالب هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف قتل واستهداف المتظاهرين وحماية المدنيين الفلسطينيين.

اللجنة القانونية والتواصل الدولي تجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية، وتطالب القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري بوقف الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على موظفي وموطني قطاع غزة، واتخاد التدابير كافة لتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة وإذ تجدد مطالبتها للكل الوطني بالعمل من اجل استعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة وتعزيز سيادة القانون والشراكة السياسية وبلورة استراتيجية وطنية لمواجهة صفقة القرن والمخاطر والتحديات الوطنية.

اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وكافة المنظمات الدولية بالعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بوقف الحصار عن قطاع غزة، ووقف الانتهاكات بحق الاسري في سجون الاحتلال، وجرائم الاستيطان الاستعماري، وسياسيات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، وتهويد مدنية القدس، وضمان حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار "194.